<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://icl.loxblog.com</title>
<link>https://icl.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>قرارداد BOT(درس قراردادها،استاد امیری)</title>
<link>https://icl.loxblog.com/قرارداد-botدرس-قراردادهااستاد-امیری</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/قرارداد-botدرس-قراردادهااستاد-امیری</guid>

<description><![CDATA[

قرارداد BOT به قراردادي اطلاق مي&zwnj;گردد كه در آن پروژه&zwnj;اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي&zwnj;شود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهره&zwnj;برداري آن شركت قرار مي&zwnj;گيرد و پس از انقضاي مدت قرارداد ، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي&zwnj;گردد. به عبارت ديگر ، دولت به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت&zwnj;هاي مختلف امتياز مي&zwnj;دهد، تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي طرح زيربنايي را عهده&zwnj;دار شده و آنرا بسازد. به اين ترتيب که در خلال دوره ساخت، منابع مالي بخش خصوصي تأمين مالي پروژه را بر عهده داشته و با عملياتي شدن پروژه، شروع به بهره&zwnj;برداري از آن به منظور بازپرداخت وام و كسب سود سرمايه &zwnj;نمايد و پس از آن پروژه را به نهاد دولتي بدون هيچ هزينه&zwnj;ای  بازگرداند.[3]
به عبارت ديگر در پروژه&zwnj;هاي BOT ، ساخت و بهره&zwnj;برداري پروژه به مدت معيني توسط شرکتي که در اصطلاح &laquo;شرکت پروژه&raquo; ناميده مي&zwnj;شود، انجام مي&zwnj;گيرد و انتقال پروژه پس از طي مدت معين و بعد از تحصيل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرماي دولتي) ، بدون هيچ هزينه&zwnj;اي صورت می گيرد. درطول مدت پيمان، باني پروژه (شرکت پروژه)، آن را اداره نموده و عوايد حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول مي&zwnj;نمايد .اين درآمدها به مصرف پرداخت هزينه&zwnj;هاي بهره برداري ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمايه و سود مورد نياز سرمايه&zwnj;گذاران مي&zwnj;رسد.
رواج اين روش در سال هاي اخير ناشي از متناسب بودن آن با ويژگي اقتصادي و نياز&zwnj;هاي كشورهاي در حال توسعه بوده است. قراردادهاي BOT در مقايسه با روش&zwnj;هايی كه به صورت سنتي جهت تامين مالي پروژه&zwnj;هاي زيربنايي مورد استفاده قرار گرفته&zwnj;اند،&zwnj; داراي انعطاف بيشتري هستند و با افزايش تقاضاي سرمايه&zwnj;گذاري در اين بخش سازگارترند.[ ]

روش BOT براي اجراي پروژه، بازار جذابي براي توسعه تسهيلات زيربنايي فراهم آورده كه چالش&zwnj;ها و فرصت&zwnj;هاي جديدي را در مقابل هر دو بخش دولتي و خصوصي قرار داده است. علاوه بر اين، BOT راه را براي نوع جديدي از مشاركت بخش خصوصي و دولتي به منظور ابداع ساز و كارهاي خلاقانه تأمين مالي كه به پر شدن خلا بين گسترش نياز به زيرساخت&zwnj;ها از يك سو و محدوديت بودجه&zwnj;هاي دولتي از سوي ديگر كمك مي&zwnj;كند؛ باز كرده است.

&nbsp;
&nbsp;
----ويژگي&zwnj;هاي قراردادهاي BOT و مزايا و معايب آنها
&nbsp;
در فصل سوم اشاره شد كه مدل BOT در طيف همكاري بخش دولتي و بخش خصوصي، پيش از خصوصي سازي كامل قرار مي&zwnj;گيرد. به عبارت ديگر اين نوع قراردادها ،&zwnj; علاوه بر استفاده از سرمايه و تكنولوژي و نيروي بخش خصوصي به دولت اين اجازه را مي&zwnj;دهند كه بعد از ساخت سازه&zwnj;هاي استراتژيك زيربنايي ، كنترل آنها را دوباره در اختيار گيرد .
روش BOT را مي&zwnj;توان با موفقيت در پروژه&zwnj;هاي بخش&zwnj;هاي زير بكار برد:

تسهيلات حمل و نقل ( شامل فرودگاهها ،&zwnj; پروژه&zwnj;هاي حمل و نقل ريلي ، سيستم حمل و نقل جاده&zwnj;اي كشورها ، تونل و پل&zwnj;ها )
پروژه&zwnj;هايي مانند نيروگاه&zwnj;ها ، تامين آب و ارتباطات . در اين نوع پروژه&zwnj;ها اگر تعرفه&zwnj;ها در سطح بازار باشد ، مي&zwnj;توان بر هزينه پرداختي توسط مصرف&zwnj;كنندگان براي بازپرداخت&zwnj;ها اطمينان كرد .

ساختار پروژه&zwnj;هاي BOT بگونه&zwnj;اي است كه مزاياي فراوان مي&zwnj;توان براي آن متصور بود. با اينحال بدليل پيچيدگي ساختار قراردادي شيوه BOT ، پروژه&zwnj;هايي از اين دست در عمل با موانع مختلفي نيز روبرو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي&zwnj;گردند.در اين بخش سعي شده به برخي از مهمترين اين مزايا و معايب اشاره گردد.
&nbsp;
مزايای استفاده از روش BOT
&nbsp;
مزاياي مهم روش BOT&nbsp; عبارتند از:&nbsp; [3و ] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحت اين قرارداد ،دولت اين امکان را مي&zwnj;يابد که ساخت پروژه&zwnj;هاي زيربنايي راتسريع بخشد و در نتيجه کمبود بودجه دولتي تاثيري بر اين پروژه&zwnj;ها و تاخير در ساخت آنها نگذارد.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امكان تامين منابع مالي بيشتر براي اجراي پروژه&zwnj;هاي زيربنايي فراهم شده و انتقال ارز خارجي به داخل كشور افزايش می&zwnj;يابد.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرمايه&zwnj;اي که در پروژه&zwnj;هاي BOT توسط بخش خصوصي تامين مي&zwnj;شود، به عنوان تعهدات و بدهي&zwnj;هاي دولت بحساب نمي&zwnj;آيد که علاوه براهميت زياد از جنبه&zwnj;هاي مالي، از جنبه سياسي نيز بسيار مهم است و باعث افزايش رتبه بندي اعتباري کشوردر بازارهاي جهاني مي&zwnj;شود.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعهد بانيان پروژه براي پرداخت اصل و فرع وام&zwnj;ها وهدف آنها براي رسيدن به سود مطلوب باعث ايجاد انگيزه قوي براي افزايش کارايي در مراحل مختلف توسعه، طراحي، ساخت و بهره&zwnj;برداري پروژه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي&zwnj;شود.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به علت اهميت جريان مالي پروژه از ديد وام دهندگان و سرمايه&zwnj;گذاران ، محاسبات و ارزيابي&zwnj;هاي دقيقي در ابتداي پروژه توسط اين گروه&zwnj;ها انجام مي&zwnj;شود که اطمينان بيشتري را در اين زمينه ايجاد مي&zwnj;کند.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتقال تکنولوژي ،آموزش پرسنل محلي و افزايش کارايي و توسعه بازار سرمايه داخلي از مهم&zwnj;ترين مزيت&zwnj;هاي روش BOT به حساب مي&zwnj;آيد.
7.&nbsp;&nbsp; به علت بهره&zwnj;برداری بخش خصوصي از تسهيلات ساخته شده كارايي پروژه افزايش يافته و در نتيجه باعث كاهش هزينه&zwnj;ها می&zwnj;گردد .
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اين روش نسبت به روش&zwnj;هايي که در آن مالکيت پروژه به بخش خصوصي واگذار مي&zwnj;شود ، داراي اين مزيت است که پس از دوره مشخص بهره&zwnj;برداري و کنترل پروژه به بخش دولتي بازگردانده مي&zwnj;شود که در پروژه&zwnj;هاي زيربنايي استراتژيک بسيار اهميت دارد.
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوران طولاني مدت گردش مالي در اين پروژه&zwnj;ها باعث رونق و پيشرفت بازارهاي داخلي می&zwnj;گردد.
10.&nbsp; نرخ بازگشت سرمايه&zwnj;اي که سرمايه&zwnj;گذاران و وام&zwnj;دهندگان پروژه به دنبال آن هستند ،معمولاً بيش از زماني است که دولت ساخت اين پروژه&zwnj;ها را خود بر عهده مي&zwnj;گيرد.اين موضوع معمولاً به عنوان يکي از معايب پروژه هاي BOT به شمار مي&zwnj;رود ، ولي بايد اين نکته را در نظر گرفت که در پروژه&zwnj;هاي BOT تمام ريسک&zwnj;هاي پروژه به بخش خصوصي انتقال مي&zwnj;يابد و بسيار مهم&zwnj;تر اينکه تمام مسووليت&zwnj;ها و اجراي مراحل مختلف پروژه به بخش خصوصي واگذار مي&zwnj;شود که اين عوامل باعث افزايش کارايي دولت در بخش&zwnj;هاي ديگر و توسعه اقتصادي بيشتر مي&zwnj;شود که خود جبران افزايش هزينه سرمايه&zwnj;گذاري را مي&zwnj;نمايد .
&nbsp;
&nbsp;موانع و معايب استفاده از روش BOT
&nbsp;
از جمله مشكلات و موانع عمده بكارگيري BOT در زيرساخت&zwnj;ها مي&zwnj;توان به موارد زير اشاره كرد:[3و ]
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قراردادهاي BOT&nbsp; پيچيدگي بسيار زياد از لحاظ مالي و حقوقي دارند.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان زيادي براي مراحل مذاکره و توسعه پروژه احتياج است.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احتياج به حمايت&zwnj;هاي قوي دولتي در اين پروژه&zwnj;ها بسيار زياد است.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به علت طولاني بودن مدت قرارداد، ريسک&zwnj;هاي بسيار زيادي در اين نوع پروژه&zwnj;ها وجود دارد.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; براي موفقيت پروژه احتياج به فضاي مناسب و با ثبات اقتصادي و سياسي مي&zwnj;باشد.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اين پروژه&zwnj;ها، بايد قوانين و آيين نامه&zwnj;هاي مشخص و تعريف شده موجود باشد.
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزينه&zwnj;هايی در پروژه&zwnj;های BOT بوجود می&zwnj;آيد که گاهی در صورت عدم کنترل آنها جزء معايب اين نوع قراردادها به شمار می&zwnj;روند. از آن جمله می&zwnj;توان به موارد زير اشاره کرد:

هزينه بهره&zwnj;گيري از حضور مشاوران فنی، مالي و حقوقي
هزينه&zwnj;هايي كه گاهي به منظور تعادل هزينه&zwnj;ها و درآمدها براي بخش خصوصي، بر مصرف&zwnj;كنندگان تحميل مي&zwnj;شود.
هزينه&zwnj;هاي دوره قرارداد معمولاً&zwnj; در اين نوع پروژه&zwnj;ها بالاتر از قراردادهاي تجاري معمولي است زيرا معمولاً در اين پروژه&zwnj;ها مطالعات طرف&zwnj;هاي پروژه زمان و هزينه زيادي را شامل مي&zwnj;شود


&nbsp;

ين قرارداد بين دو شركت از دو كشور امضا مي&zwnj;شود كه معمولاً كشور دوم&nbsp; داراي سطح دانش فني و تكنولوژي پايين&zwnj;تر از طرف اول است. از سوي ديگر كالاهاي توليدي مزبور داراي تقاضاي بالايي در كشور طرف دوم است. يكي از شروط اصلي قرارداد تحت ليسانس اين است كه هر دو شركت توليد كننده باشند.
تعريفقرارداد ليسانس واگذاري دانش فني و تكنولوژيكي از سوي شركت A به شركت B به طوري كه محصول توليدي در كشور B با نظارت نمايندگان شركت A و با حفظ نام تجاري آن، تا پايان دوره قرارداد توليد گردد. معمولاً حداقل زمان 5 سال براي اين گونه قراردادها درنظر گرفته مي&zwnj;شود. همچنين معمولاً شركتهاي صاحب دانش فني زماني رو به اين قراردادها مي&zwnj;آورند كه محصول آنها در دوره افول چرخه عمر در بازارشان قرار داشته باشد.
دلايل تمايل صاحب دانش فني 1- رو به كاهش بودن ميزان فروش (و يا مصرف) در بازار فعلي شركت صاحب كالا (طرف اول) 2- پيدا شدن بازارهاي مصرف مناسب در كشور طرف دوم 3- پايين بودن هزينه&zwnj;هاي توليد در كشور طرف دوم 4- عدم تعلق عوارض گمركي بالا و كاهش قيمت فروش در كشور طرف دوم  5- عبور از موانع سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي واردات و تبليغات كالا 6- ايجاد درآمد جانبي (بدون صرف هزينه&zwnj;هاي فراوان راه&zwnj;اندازي خط توليد جديد) از طريق دريافت حق&zwnj;ليسانس
دلايل تمايل شركت متقاضي (طرف دوم) 1- دستيابي به دانش فني و تكنولوژيكي روز دنيا 2- افزايش درآمد به دليل استفاده از برند اصلي كالا 3- افزايش فروش به دليل بالاتر بردن استانداردهاي كالا 4- افزايش اشتغال و استفاده از بسته&zwnj;هاي حمايتي مربوطه 5- كاهش زمان راه&zwnj;اندازي خط توليد
&nbsp;
محدوديت&zwnj;هاي قرارداد تحت ليسانس 1- ايجاد رقيب بالقوه در بازار هدف (براي طرف اول) 2- كاهش احتمالي اعتبار برند ليسانس&zwnj;دهنده 3- كمبود قوانين حمايتي از حقوق طرف اول در كشور طرف دوم (يا بالعكس) 4- مشكل مديريت و كنترل دانش فني منتقل شده 5- وابستگي دائم قني طرف دوم به طرف اول در صورت تغييرات در بازار
 شرايط حاكم بر فروش در قرارداد 1- طرف اول، طرف دوم را در قيمت&zwnj;گذاري بر اساس وضعيت بازار آزاد مي&zwnj;گذارد 2- اجازه صادرات توسط طرف دوم بايد در قرارداد ذكر شود 3- اگر اجازه صادرات داده شده باشد، تعيين قيمت صادراتي با نظارت و تاييديه طرف اول صورت مي&zwnj;گيرد.

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه&zwnj;اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار،

قراردادهای فرانشیز اصولاً در اکثریت کشورهای جهان، قراردادهایی نامعین هستند و کشورهای کمی (آمریکا، کانادا و ژاپن) دارای قواعد&nbsp; خاص فرانشیز اند و در مقابل، بسیاری از کشورهای حتی پیش رفته ی دنیا، مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و ... فاقد قوانین خاص فرانشیز در مورد فرانشیز هستند. در کشور های فاقد قوانین خاص فرانشیز معمولاً این قراردادها توسط قوانین مدنی و تجاری و قواعد عمومی قراردادها هدایت می شوند؛ به عبارت دیگر، می توان گفت که توافقات فرانشیز ماهیتاً و اصلاً تابع قواعد عمومی قراردادها هستند و در کشورهایی که بین قواعد مربوط به قراردادهای تجاری و دیگر قراردادها تمیز قایل می شوند، بعضی جنبه های توافق، تابع مواد قانونی خاص با دیگر مجموعه های قواعد قراردادهای تجاری اند.
در این میان آنچه فرانشیز را از دیگر قراردادها متمایز و کار را نیز تا حدودی مشکل می کند، حجم عظیم قوانین و جنبه های مختلف مرتبط با فرانشیز است؛ از جمله، در بعضی کشورها روابط بین اعطا کننده و گیرنده ی امتیاز، تحت پوشش قوانین مربوط به نمایندگی تجاری و با قوانین مربوط به توزیع کنندگان قرار دارد.
بحث دیگری که رابطه ی بسیار مهم و نزدیکی با توافقات فرانشیز دارد، قوانین مربوط به رقابت است که حتی ممکن است در اعتبار یا عدم اعتبار یک قرارداد فرانشیز دخالت داشته باشد.
قوانین مالیاتی نیز بسیار قابل توجه و تأثیر گذارند؛ زیرا مسائل مالیاتی، اغلب در شکل دهی و تصمیم گیری اشخاص نقش دارند؛ اعطا کننده ی امتیاز برای حضور در کشور میزبان، و گیرنده امتیاز برای واحد خود، در گیر مسائل مالیاتی اند.
&nbsp;قوانین حمایت از مصرف کننده و مسئولیت تولید کننده هم در مورد فرانشیز موثر اند، به ویژه در جایی که امکان وجود مسئولیت اعطا کننده ی امتیاز برای محصولات و خدمات ارائه شده به وسیله ی گیرنده ی امتیاز یا گیرندگان فرعی لحاظ نشده است.
این موارد و دیگر موارد مربوط به بازار وتجارت باعث شده است که قراردادهای فرانشیز، قرارداد های بسیار حجیم، پیچیده و پر از جزئیات باشند؛ به طوری که یک قرارداد ساده ی فرانشیز توزیع، بالغ بر یکصد صفحه است.
شرایط عمومی و شکلی قراردادهای فرانشیز، مانند لزوم ثبت، کتبی بودن، زبان و ... را باید در قواعد عمومی قراردادهای داخلی و بین المللی جست و جو کرد. ولی برخی شرایط خاص مربوط به یک قرارداد فرانشیز که باید در قرارداد درج و درباره ی آنها تصمیم گیری شود، به شرح زیر هستند. لازم به یادآوری است که قانون گذاری داخلی هر کشور می تواند بنا بر نیاز ها و ضرورت تجاری خود، مسائل گسترده تر یا مختصر تری را وارد یک قرارداد فرانشیز نمایند.
1- مشخصات طرفین قرارداد به طور مفصل، شامل: نام و نشان واقعی، نام تجاری، آدرس اقامتگاه تجاری و اصلی، علامت تجاری، نامی که اعطا کننده ی امتیاز قصد دارد طبق آن در کشور یا منطقه ی جدید دست به تجارت بزند، اقامتگاه اعطا کننده در کشور مورد قرارداد، همچنین مشخصات کسی که از جانب اعطا کننده با گیرنده ی امتیاز در ارتباط مستقیم است( اگر باشد).
2- توصیف کامل تجارت مورد نظر و امتیاز مورد قرارداد، شامل: تاریخچه ی آن، ارزش آن در بازارهای جهانی، مدیریت آن، شرح اعمال لازم، و شیوه ی عمل شبکه فرانشیز و ... .
3- اطلاعات کامل در مورد تمامی وابستگان به شبکه فرانشیز، شامل: دیگر گیرندگان امتیاز و گیرندگان فرعی امتیاز از آنها، مدیران و نمایندگان و شرکت های وابسته و به طور کلی، کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اعطا کننده یا گیرندگان امتیاز، آنها را در رابطه با شبکه&nbsp; فرانشیز کنترل می کنند و همچنین کسانی که در طول دوره ی چند ساله ی اخیر تا انتهای قرارداد در شبکه درگیر بوده و خارج شده اند.
4- اطلاعات در مورد کلیه ی دعاوی مدنی و جزایی فراگیر مطرح علیه اعطا کننده و گیرندگان و دست اندکاران شبکه ی فرانشیز.
5- وضعیت کامل حقوق مالکیت معنوی اعطا کننده که به گیرنده منتقل می شود، شامل: اطلاعات مربوط به ثبت، طول مدت اعتبار ثبت آن، حقوق اشخاص دیگر در آن (اگر باشد)، ادعاها و دعاوی مطرح احتمالی علیه آن و ... . باید توجه داشت که اطلاعات مربوط به این بند بسیار مهم است، برای مثال اگر روند ثبت حقوق مالکیت معنوی کامل نشده باشد و اقدام به انتقال آن شود و سپس این حقوق به ثبت نرسد، کل شبکه ی فرانشیز با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.
6- وضعیت و شیوه ی تهیه ی کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام کار، منابع آن، تهیه کنندگانی که گیرنده ملزم به خرید از آنهاست، اینکه آیا گیرنده ملزم است کالاها و خدمات را فقط از اعطا کننده ی امتیاز تهیه کند یا نه، اینکه آیا اعطا کننده ی فرانشیز و وابستگان او مبالغی از تأمین کنندگان انحصاری( احتمالی) دریافت می کنند یا خیر و اینکه آیا گیرنده، حق مراجعه به تأمین کنندگان دیگر در شرایط عادی یا اضطراری را دارد یا خیر.
7- مسائل مادی، شامل: میزان درآمد اعطا کننده، درآمد گیرندگان دیگر امتیاز در شبکه، میزان سرمایه ی در گردش شبکه، وضعیت مالی همراه با اظهارنامه های حسابرسی شده برای چند دوره ی سالانه( معمولاً دو یا سه سال)، خسارات و ضررهای احتمالی وارده، مسائل مالیاتی و ... .
8- مشخص نمودن دقیق محدوده ی عمل جغرافیایی گیرنده ی امتیاز، از منطقه، کشور، ایالت و ... .
9- وضعیت حق رقابت و انحصار گیرنده ی امتیاز در این محدوده ی عمل، مسائلی مثل اینکه آیا خود اعطا کننده حق فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم در این سرزمین را دارد یا خیر، و حق گیرنده امتیاز در اعطای امتیاز مجدد به گیرندگان فرعی و محدودیت عمل گیرنده در خارج از مرزهای قرارداد برای رقابت و تجارت و ... .
10- مسائلی مانند طول دوره ی قرارداد ( قراردادهای فرانشیز معمولاً مقید به زمان مشخصی هستند)، شیوه ی تجدید قرارداد، چگونگی فسخ و انفساخ، شرایط قرارداد و موقعیت هایی مثل ورشکستگی.
11- چگونگی انتقال دانش فنی، دانش تجربی، تکنولوژی و ... به گیرنده ی امتیاز و روند مشاوره و یاری رسانی توسط اعطا کننده و بحث های فنی مربوط به آن.
12- &nbsp;میزان و چگونگی پرداخت حقوق مالی اعطا کننده ی امتیاز، از قبیل پیش پرداخت، حق امتیاز، پورسانت فروش و ... .
13- مسائل مربوط به روند بازرسی، نظارت و کنترل که بر عهده ی اعطا کننده ی امتیاز است.

هشت نوع قرارداد انتقال فناوری به اختصار معرفی می شوند. لازم به یادآوری است که این قراردادها کمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، ترکیبی از چند روش در قالب یک قرارداد انتقال فناوری دورگه (HYBRID) مورد بره برداری قرار می&zwnj;گیرد. 1 &ndash; خرید حق اختراع (یا سایر حقوق مالکیت صنعتی): یکی از ساده ترین شکلهای انتقال فناوری، خرید کامل حقوق انحصاری مربوط به یک اختراع ثبت شده از مالک آن است. وقتی که تمامی حقوق انحصاری یک اختراع ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا دیگر شرایط از سوی مالک آن اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، منتقل می شود، می گویند این حقوق &laquo;واگذار&raquo; شده است. این شیوه واگذاری در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش همچنین در مورد واگذاری حقوق انحصاری مربوط به نمونه های اشیای مصرفی، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و دیگر انواع مالکیتهای صنعتی استفاده می شود. 2 &ndash; قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس): دومین شیوه حقوقی، از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالک یک اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یک کشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یک یا چند عملی که به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن کشور، پوشش داده می شوند. وقتی که این اجازه صادر می شود &laquo;پروانه بهره&zwnj;برداری&raquo; اعطا شده است. یادآوری می شود که اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است که شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است که شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است که آن اختراع را در بر می&zwnj;گیرد. مفهوم &laquo;پروانه بهره برداری&raquo; (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالکیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد. 3 &ndash; قرارداد دانش فنی: سومین روش از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی که شروط مربوط به دانش فنی در یک نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا &laquo;قرارداد دانش فنی&raquo; نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یک طرف یعنی عرضه کننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد. دانش فنی ممکن است به شکل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عکسها، نقشه ها (اوزالید)، کارتهای رایانه ای و میکروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه&zwnj;هایی از شکلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی که ممکن است در چنین شکلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یک کارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در کارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، کتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به کارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی کارگر و ماشین، نمودار جریان کار، دستورالعملهای بسته بندی و  انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به کارکنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شکل ملموس، گاهی اوقات &laquo;اطلاعات با داده های فنی&raquo; نامیده می&zwnj;شود. دانش فنی همچنین ممکن است در شکل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شکل، این است که یک مهندس از سوی عرضه کننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یک مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شرکت عرضه کننده را بازدید کند. مثال دیگر، آموزش فنی کارکنان دریافت کننده دانش فنی در کارخانه دریافت کننده یا در شرکت عرضه کننده، است. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات &laquo;خدمات فنی&raquo; نامیده می&zwnj;شود. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات &laquo;دستیاری فنی&raquo; نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شکل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا &laquo;خدمات مدیریتی&raquo; نامیده می&zwnj;شود. 4 &ndash; فروش و واردکردن کالاهای سرمایه&zwnj;ای: انتقال و به دست آوردن تجاری فناوری با فروش، خرید و واردکردن تجهیزات و دیگر کالاهای سرمایه ای صورت می گیرد. ماشین&zwnj;آلات و ابزارهای لازم برای ساخت محصولات یا اجرای فرایندها نمونه هایی از تجهیزات سرمایه است. مواد خام از قبیل نفت تصفیه نشده یا اسیدفسفریک را نیز می توان جز کالاهای سرمایه ای به حساب آورد که اگرچه این مواد به عنوان محصول شناخته می شوند، ولی در عین حال برای تولید دیگر محصولات از قبیل گازوئیل یا کودشیمیایی حسب مورد ضرورت دارند. به همین ترتیب، کالاهای واسطه&zwnj;ای همچون پنبه، نخ های پلی استر یا پارچه و چرم، که برای تولید لباس استفاده می شوند و اجزا و قطعاتی مانند تایر، باطری، رادیاتور و موتور که برای تولید خودرو، مونتاژ می شوند را نیز می&zwnj;توان کالاهای سرمایه به حساب آورد که برای ساختن دیگر محصولات، مورد نیاز هستند. 5 &ndash; امتیاز فعالیت تجاری و توزیع: &laquo;امتیاز فعالیت تجاری&raquo; یا &laquo;توزیع&raquo; توافقات تجاری هستند که به وسیله آنها شهرت، اطلاعات فنی و تجربه یک طرف، با سرمایه طرف دیگر با هدف فروش کالا یا ارائه خدمات مستقیم به مصرف کننده، ترکیب می شود. کالاهای مورد بحث ممکن است همچون اسباب و وسایل خودروها یا خانه، با دوام باشند یا مانند غذای آماده یا نوشیدنیها، مصرفی باشند. خدمات ممکن است شامل اجاره دادن وسایل سرمایه ای همچون خودرو، کامیون یا وسایل برقی گردد و یا هتلداری، تسهیلات خشک شویی یا خدمات منشی گری را هم شامل شود.  نمایندگی فروش چنین کالاها و خدماتی معمولا از علامت تجاری یا خدماتی یا یک نام تجاری و یا نماد یا طرح خاص کالاها یا خدمات استفاده می کند. صدور مجوز برای استفاده از چنین علائم یا نامهایی توسط مالک آنها معمولا با عرضه دانش فنی توسط آن مالک به شکلهای مختلف، اعم از اطلاعات فنی، خدمات فنی، همکاری فنی و خدمات مدیریتی در رابطه با تولید، بازاریابی، تعمیر و نگهداری و اداره کردن، ترکیب می شود. 6 &ndash; توافقات مشاوره: کمک از سوی یک مشاور یا شرکت مشاوران که خدمات مشاوره یا دیگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ریزی یک فناوری واگذارشده و برای دریافت واقعی آن، می تواند مفید باشد. چنین توافق تجاری نه تنها به دریافت فناوری کمک می کند بلکه تجربه حاصله و دروسی که به هنگام درگیری با موضوع و کارکردن با مشاور یا شرکت مشاوران فرا گرفته می شود دانش با ارزشی است که می تواند به اجرای بهتر پروژه آتی کمک کند. در زمینه طرح ریزی، دریافت مشاوره و خدمات ممکن است به نحوه انتخاب محصولی که قرار است ساخته شود یا بهبود پیدا کند و به فناوری مورداستفاده، به سرمایه مورد نیاز، به نوع سازماندهی تجاری یا دیگر موضوعهای مربوط به تاسیس یک واحد تجاری و به تناسب هریک از آنها با هدف یا اهداف مورد نظر مربوط شود. خدمات مشاوره ای ممکن است اجرای یک پروژه را نیز در بربگیرد. خدمات &laquo;طراحی و مهندسی&raquo; یک نمونه رایج است. چنین خدماتی موارد زیر را در بر می گیرد: آماده کردن یک نقشه برای محل کارخانه، طرح ساختمان کارخانه، طرح ماشین آلات یا دیگر تجهیزات، آماده کردن اسناد مناقصه برای ساختن ساختمان یا تجهیزات کارهای مهندسی ساختمان، ارزیابی پیشنهادات و توصیه در زمینه واگذاری پیمانکاریها، نظارت بر ساختن کارخانه، شامل نصب تجهیزات، نظارت بر راه اندازی و تست کردن تجهیزات، اتخاذ تصمیم در مورد کارکرد فرایند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اولیه در مورد طرز کار تجهیزات خاص یا کل کارخانه. یک یا چند مشاور یا شرکتهای مشاوره&zwnj;ای ممکن است در ارائه خدمات مورد بحث شرکت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور یا شرکت مشاوره ای در نوع خاصی از خدمات تخصص دارد از قبیل: طرح ریزی سرمایه گذاری، طراحی و مهندسی، آثار زیست محیطی، بازاریابی یا مدیریت و سازماندهی تجاری، به یک معنا، خدمات مشاوره ای نوعی از دانش فنی است. بنابراین، خدمات مزبور می تواند در چهارچوب یک قرارداد دانش فنی مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فنی، قرار گیرد. 7 &ndash; پروژه کلید در دست (آماده بهره&zwnj;برداری): در موارد خاص، دو یا چند توافق تجاری و قاعدتاٌ شیوه های حقوقی منبعث از آنها، ممکن است طوری ترکیب شوند، که طبق آنها طرح ریزی، ساخت و اجرای یک کارخانه، به یک عرضه کننده فناوری یا به تعداد بسیار محدودی از عرضه کنندگان فناوری، سپرده شود. بنابراین &laquo;پروژه آماده به کار&raquo; می تواند شامل ترتیبات جامعی از شیوه های حقوقی خاصی باشد که به وسیله آنها یک طرف متعهد می شود تا یک کارخانه صنعتی را که منطبق با استانداردهای اجرایی پذیرفته کار می کند به طور کامل به کار فرمایش (دریافت کننده فناوری) تحویل دهد. معمولا در یک پروژه آماده به کار یک طرف متعهد می شود نسبت به طراحی کارخانه صنعتی و ارائه اطلاعات فنی برای به کار انداختن آن به موکلش اقدام کند. در حالت اخیر ممکن است علاوه براین برای کسب حقوق فناوری مزبور در کارهای مهندسی عمران و برای تدارک خدمات و کمکهای فنی مربوط به ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات، مواد خام یا اجزا و قطعات، آموزش مهارتی و نظارت بر راه اندازی کارخانه، ترتیبات تکمیلی در نظر گرفته شود. این طرح &laquo;کلید در دست&raquo; نامیده می شود به این خاطر که نتیجه نهایی پروژه این است که کلید در کارخانه صنعتی آماده به کار به کارفرما، تحویل داده می شود. این یک اقدام نمادین برای اعلام به اتمام رسیدن وظایف توافق شده میان طرفین است. 8 &ndash; توافقات سرمایه گذاری مشترک: سرمایه گذاری مشترک دارای دو شکل اصلی است، شرکت سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری قراردادی. شرکت سرمایه گذاری مشترک توافقی است که به وسیله آن یک شخص حقوق مستقل براساس توافق یک یا چندطرف، ایجاد می شود. طرفین متعهد می شوند پول یا دیگر منابع مالی متناسب با سهمشان را در دارائیها یا دیگر سرمایه های آن موسسه حقوقی، تامین کنند. این موجودیت حقوقی معمولا به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس می شود و مستقل از هریک از طرفینی است که در ایجاد آن مشارکت کرده اند. این شرکت مالک منابعی می شود که توسط هرطرف عرضه شده است. یعنی هریک از طرفها، &laquo;مایملکی&raquo; در شرکت دارند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مشترک قراردادی، ممکن است در مواردی که تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل ضرورتی نداشته باشد یا وقتی که ایجاد چنین موجودیتی امکان پذیر نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر در مواردی صادق است که پروژه موردنظر، شامل یک وظیفه یا فعالیت محدود گردد یا برای زمان محدودی باشد یا در شرایطی باشد که قوانین کشوری که این عملیات تجاری در آن انجام می شود، مالکیت اموال توسط بیگانگان را به رسمیت نشناسد. روابط میان طرفین در قرارداد یا توافقنامه ای که میان آنها منعقد می شود، تنظیم می گردد.

شرح کلی قراردادهایEPC EPC در واقع کوتاه نوشت این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند. مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت. ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد. مدیریت قرارداد یا پروژه EPC، همه تعهدات پیش گفته را به عهده می گیرد.  مزایا و معایب قراردادهای EPC 1.مزایا و معایب از نظر کارفرما  مزایا:

اطمینان بیشتر از هزینه&zwnj;های اجرایی
احتیاج به نیروی کار کمتر برای کارفرما &ndash; برای اینکه کنترل کمتری موردنیاز بوده و کارفرما مجبور نباشد بین پیمانکاران مختلف نقش رابط را ایفا کند.
یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

هزینه بیشتر
داشتن کنترل کمتر روی جزییات

 2. مزایا و معایب از نظر پیمانکار مزایا:

انعطاف&zwnj;پذیری بیشتر در اجرای کار
یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:


ریسک بیشتر



عبارت EPCF فقط در ایران شناخته شده است و اگر این عبارت را به همراه عبارت&zwnj;های انگلیسی &laquo;مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی&raquo; را در اینترنت جست&zwnj;وجو کنید کمتر از ۱۰ نتیجه حاصل می&zwnj;شود که همگی نیز مربوط به سایت&zwnj;های ایرانی است! ثانیا پروژه&zwnj;هایی که قرار بوده به روش EPCF اجرا شوند معمولا به سرانجام نرسیده&zwnj;اند!
در خصوص نکته اول باید گفت که عبارت مصطلح در این خصوص DBF (طراحی، ساخت، تامین مالی) است که یکی از اشکال خفیف انواع مشارکت&zwnj;های عمومی-خصوصی (PPP) محسوب می&zwnj;شود. خفیف از این جهت که در این نوع قرارداد ریسک&zwnj;های بهره&zwnj;برداری و بازار به بخش خصوصی منتقل نمی&zwnj;شود.
یکی از اهداف اصلی در مشارکت&zwnj;های عمومی-خصوصی این است که هر یک از ریسک&zwnj;ها به طرفی منتقل شود که بهتر می&zwnj;تواند آن را مدیریت کند اما در قرارداد DBF ریسک&zwnj;های طراحی و ساخت به بخش خصوصی منتقل می&zwnj;شود، اما ریسک بهره&zwnj;برداری به بخش خصوصی منتقل نمی&zwnj;شود.
اما درباره نکته دوم و اینکه چرا تجربه این نوع قرارداد در ایران ناموفق بوده است باید توجه کرد که در این نوع قرارداد ریسک تامین مالی به بخش خصوصی منتقل می&zwnj;شود که اساسا توسط بخش خصوصی داخلی به&zwnj;ویژه برای قراردادهای بزرگ قابل تحمل نیست.
در این شرایط این روش تنها وقتی می&zwnj;تواند به&zwnj;کار رود که خط اعتباری از یک کشور خارجی در دسترس باشد که منحصرا در صورت استفاده از پیمانکاران آن کشور قابل استفاده است.
نکته سوم اینکه با عنایت به حدود ۳۰۰۰ طرح نیمه تمامی که از دولت قبلی به ارث رسیده است و مشکلات اجرا و تاخیرهای گوناگون طرح&zwnj;های عمرانی، شاید بهتر باشد انگیزه کافی برای اجرای به موقع و باکیفیت این قبیل پروژه&zwnj;ها ایجاد شود.
اگر قرار باشد بازگشت سرمایه بخش غیردولتی از محل عملکرد و بهره&zwnj;برداری پروژه صورت گیرد، بخش خصوصی انگیزه دارد که هرچه سریع&zwnj;تر پروژه به بهره&zwnj;برداری برسد. یک راهکار استفاده از روش DBFO است که طی آن بهره&zwnj;برداری از تاسیسات ساخته شده نیز به بخش خصوصی منتقل می&zwnj;شود تا هم اطمینان حاصل شود که تاسیسات ایجاد شده به خوبی کار می&zwnj;کند و هم بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای اتمام به موقع پروژه داشته باشد.
در مقابل اگر امیدی به اتمام به موقع پروژه یا توجیه اقتصادی آن وجود نداشته باشد، بخش غیردولتی اساسا از ابتدا ورود نخواهد کرد و انبوهی از پروژه&zwnj;های نیمه تمام روی دست دولت باقی نخواهد ماند. یکی از مزیت&zwnj;های به&zwnj;کار بردن عبارت&zwnj;های متداول (مثل DBF) به جای عبارت&zwnj;های نامانوس (مانند EPCF) این است که حداقل می&zwnj;توانیم با مرور تجربیات و ادبیات جهانی از نقاط قوت و ضعف و ابعاد مختلف قراردادی این روش&zwnj;ها مطلع شویم



&nbsp;

&nbsp;محمد جواد پهلوان]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>سوالات درس قراردادها(استاد امیری)</title>
<link>https://icl.loxblog.com/سوالات-درس-قراردادهااستاد-امیری</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/سوالات-درس-قراردادهااستاد-امیری</guid>

<description><![CDATA[

باتوجه به ماده 4 موافقتنامه ، پیمان ازچه تاریخی نافذ می باشد ؟ مطابق این ماده مدت پیمان درصورت نیاز به تغییر تابع کدام ماده از شرایط عمومی پیمان است ؟
پاسخ: پیمان از تاریخ مبادله ( ابلاغ ازسوی کارفرما) نافذ خواهد بود . تغییرات مدت پیمان تابع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است .

&nbsp;

تفاوت مدیر طرح و مهندس مشاور از نظر حقوقی چیست؟ پیمانکارجزء را تعریف کنید .
پاسخ: مدیر طرححتماً شخص حقوقی است که از سوی کارفرما به پیمانکارمعرفی می گردد،ولی مهندس
مشاور شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت براجرای کار ازسوی کارفرما به پیماکار معرفی
می گردد.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص درکارهای اجرائی دارد و پیمانکار اصلی برای اجرای بخشی&nbsp; از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

&nbsp;باتوجه به تعهد کارفرما طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان مبنی بر تحویل کارگاه به
پیمانکار بصورت بی عوض و بدون معارض ، با در نظرگرفتن&nbsp; ماده فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید :
الف : هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به صورتی تحویل دهد که پیماکار بتواند کار راطبق
برنامه انجام دهد ، تعهد کارفرما چگونه خواهد بود؟
پاسخ الف : کارفرما باید به منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه ،هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت نماید مشروط به اینکه با تأئید مهندس مشاور، پیمانکارتأخیر غیر مجاز نداشته باشد .
ب:&nbsp; در چه صورتی کارفرما موظف به پرداخت مبلغ کارکرد فرضی به پیمانکار می گردد؟

پاسخ ب : طبق تبصره ماده 28 کارفرما اگر نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تأخیر بیش از یک ماه تا 30% مدت پیمان یا 6ماه ( هرکدام که کمتراست) نسبت به تاریخ مبادله پیمان ماهانه معادل 5/2 % کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند .

چنانچه مقادیر کار در حین اجرا تغییر کند وپس ازمحاسبه توسط مهندس مشاورمورد تصویب کارفرما قرارگیرد ، وظیفه پیمانکار چیست ؟

پاسخ : پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار موظف به انجام کار با نرخ پیمان می باشد بشرط آنکه مبلغ ناشی ازتغییر از 25%مبلغ اولیه بیشتریاکمتر نشود.

چهارمورد از موارد فسخ پیمان ( مندرج در ماده 46&nbsp; ش.ع.پ ) را ذکر کنید ؟
1-&nbsp; تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکاربیش از مهلت تعیین شده دربند ب ماده28.
2-&nbsp; تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .
3-&nbsp; تأخیردر تجهیز کارگاه&nbsp; برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده درماده 4 موافقت نامه ( فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد ).
4-&nbsp; تأخیر در شروع عملیات بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دوماه ( هرکدام که کمترباشد ).
5-&nbsp; تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی (بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار).
6-&nbsp; تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان .
7-&nbsp; عدم شروع کار پس از رفع وضعیت فورس ماژور موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
8-&nbsp; بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کاربدون اجازه کارفرما بیش از 15 روز
9-&nbsp; عدم اجرای دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب
10-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انحلال شرکت پیمانکار
11-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ،به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
12-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران.
13-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .
14-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واگذاری پیمان به شخص ثالث.
15-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد.

&nbsp;

شرایط اعمال ماده 48 (خاتمه پیمان ) چیست؟

پاسخ : هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ، بنابه مصلحت خود یا عامل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد ، آنرا با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ( که نباید بیش از 10 روز باشد ) به پیمانکار ابلاغ می نماید .

درصورت اعمال ماده 49(تعلیق) :
1-&nbsp; پیمانکار چه وظیفه ای دارد ؟
2-&nbsp; کارفرما چه هزینه هایی را باید تقبل نماید ؟
پاسخ 1 : پیمانکار در مدت تعلیق مکلف است تمام کارهای انجام شده&nbsp; - مصالح و تجهیزات پای کار ، تأسیسات وساختمان های موقت را بطور شایسته حفاظت کند.
پاسخ 2: کارفرما باید هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق مطابق آنچه در اسناد و مدارک پیمان قید شده به پیمانکار بپردازد .
&nbsp;
محمد جواد پهلوان
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اقتصاد  چين بر سر دوراهي</title>
<link>https://icl.loxblog.com/اقتصاد-چين-بر-سر-دوراهي</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/اقتصاد-چين-بر-سر-دوراهي</guid>

<description><![CDATA[
1-&nbsp; چين چگونه به رشد زياد رسيده است؟
2-&nbsp; موتور محرك اقتصاد چين چيست؟
&nbsp;
اقتصاد&nbsp; چين بر سر دوراهي
سخنران: &nbsp;Dr. Markus Taube&nbsp;&nbsp; استاد دانشگاه ورزبورگ آلمان
تدوين: مريم اسحاقيان&zwnj;پور
استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا حسني
&nbsp;
كشور چين بعنوان يكي از قطبهاي اقتصادي دنيا دارنده بالاترين رشد اقتصادي و بيشترين صادرات كالا در سالهاي اخير اكنون به مرحله&zwnj;اي رسيده است كه فاكتورهاي قديمي ديگر كمكي به رشد آنها نميكند.
در اين&zwnj;خصوص پاسخ به چند سئوال اهميت دارد؛
1-&nbsp; چين چگونه به رشد زياد رسيده است؟
2-&nbsp; موتور محرك اقتصاد چين چيست؟
شروع رشد اقتصاد اين كشور در زمان عدم توسعه است. زيرا از سطح پائين&zwnj;تر راحتتر به رشد اقتصادي ميتوان رسيد.
ستونهاي رشد اقتصاد چين:
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستون اول نيروي كار ارزان
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جذب سرمايه&zwnj;گذاري مستقيم از خارج از كشور
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; فروش محصولات در خارج از كشور با توجه به اينكه مردم خودش فقير بوده و توان خريد كالاهاي ساخته شده را نداشتند (صادرات).
با تركيب سپرده&zwnj;گذاري و سرمايه&zwnj;گذاري، ميزان رشد اقتصاد چين و به تبع آن قدرت مالي آنها نيز بالا رفت.
4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;استفاده چين از ساختارهاي سازماني ديگر كشورها. زيرا 30 سال پيش زمانيكه چين مدل خود را اصلاح كرد تازه از سيستم كمونيستي خارج شده چيزي در اينخصوص (تكنولوژي) نداشت.
در حقيقت چين به ويترين كشورهاي ديگر نگاه كرد ببيند كدام موفق&zwnj;تر بود آنرا به عاريه گرفت اينها دست به دست هم داده و اين كشور بدون اينكه دچار دست&zwnj;انداز شود بتواند رشد اقتصادي داشته باشد.
چين در حال افول:
مفهوم اينكه من نيروي كار ارزان دارم ديگر در چين وجود ندارد. نموداري كه درخصوص افراد 64-15 سال چيني تهيه شدن نشان ميدهد تعداد نيروي كار از 600 ميليون به يك ميليارد افزايش داشته است. در واقع اين كشور به نقطه عطف رسيده است زيرا اين نيروي ارزان كمتر شده و اين كشور ديگر نمي&zwnj;تواند حقوقها را پائين نگه&zwnj; دارد
با عنايت به اين موضوع صنايعي كه در چين بودند به ويتنام و بنگلادش و ساير كشورهايي كه نيروي كار زياد دارند وارد ميشود و اين موضوع، ستون نگه&zwnj;دارنده اقتصاد چين را بسيار سست نموده است ،همچنين با توجه به توليد بالا اين كشور سهم زيادي در صادرات دارد و چنانچه نخواهد در اين سطح باقي بماند مي&zwnj;بايست ساليانه 20% افزايش صادرات داشته باشد. ليكن در حال حاضر به سقف رسيده است زيرا با توجه به كوچك شدن جهان خريداران زيادي براي محصولات چين وجود ندارد و چنانچه نتواند كالا به مريخ صادر كند زمين ديگر گنجايش اين مقدار را ندارد. زيرا حاشيه سود صادرات با ديكته و تقاضا كمتر مي&zwnj;شود. محيط زيست آلوده و توان رقابت پائين مي&zwnj;آيد. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اقتصاد هر چقدر به بلوغ برسد و پيشرفت كند مدلهاي زيادي براي عاريه گرفتن نيست زيرا هرچقدر اقتصاد شما پيشرفته&zwnj;تر مي&zwnj;شود تبديل به كوره راه شده و به راحتي نمي&zwnj;توان حركت كرد نهايتاً به جايي ميرسيد كه علفزار بلندي است و شما اطراف خودتان را نمي&zwnj;بينيد و شروع به خطا كردن مي&zwnj;كنيد.
چين در حال حاضر به اين مرحله رسيده است و مي&zwnj;بايست مدلهاي بهتري را براي خود بسازد. كه اين مستلزم هزينه، آزمون و خطا است و نهايتاً اشتباهات بيشتري از شما سر مي&zwnj;زند.
سقف شيشه&zwnj;اي 
اقتصاد دنيا تشبيه ميشود به سقف شيشه&zwnj;اي &ndash; رشد اقتصاد از سطوح پائين صورت پذيرفته است در حقيقت مي&zwnj;بينيد كه بالاتر هم هست ولي سقف شيشه&zwnj;اي مانع حركت ميشود. بسياري از كشورها به اين سقف شيشه&zwnj;اي رسيده&zwnj;اند و تنها دو كشور كره و ژاپن از اين مانع عبور كرده&zwnj;اند.
راهكارهاي موجود جهت حل معضلات پيش روي:
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; بايد از صادرات دور شده و به مصرف داخلي برسند زيرا بيشتر افراد در اين كشور در حال حاضر به قدرت خريد بالا دست يافته و با توجه به تركيب بيمه و پس&zwnj;انداز خوب، افراد ميانسال به بالا علاقمند به كسب رفاه بيشتر شده&zwnj;اند.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; صنايع به سوئي برود كه به محيط زيست لطمه كمتري بزند مثلاً استفاده از انرژيهاي تميز (باد و خورشيد)
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; توجه به اين نكته كه رشد مي&zwnj;بايست مبتني بر تكنولوژي و فن&zwnj;آوري و صرفه&zwnj;جويي در نيروي كار باشد. كه در حال حاضر چين دعوت ميكند از كشورهاي ديگر كه درخصوص تكنولوژيهاي برتر در اين كشور سرمايه&zwnj;گذاري كنند ليكن اين كافي نيست خود مي&zwnj;بايست اين تكنولوژيها را داشته باشد. مثال بارز و روشن در اينخصوص صنعت خودروسازي چين است. اين كشور بايد بداند كه موفقيت شركت BMV در فروش بالاست در حقيقت رشد آن در زمينه تكنولوژي به 100 سال قبل برمي&zwnj;گردد بدين جهت است كه شركت توانسته با اتكاي به آن به رشد بالا برسد. حال آنكه كشوري مانند چين بايد كار جديدي انجام دهد تا به پيشرفتش ادامه دهد. مثلاً در صنايعي مانند نانو تكنولوژي ، ژنتيك و يا توليد خودروي الكتريكي (كه مورد آخر گزينه بسيار خوبي است) زيرا در اين كشور ماشينهاي بنزيني آنقدر زياد نيست كه مجبور شوند پمپ بنزينها را از بين ببرند. صنايع معدني ارزان و شركتهاي بزرگ توليد باتري را نيز دارند. لذا شانس موفقيت در اين&zwnj;خصوص بالاست. ليكن تاكنون موفق نبوده و در نتيجه از حركت جهشي آن (قورباغه&zwnj;اي) نيز هنوز نتيجه ملموسي بدست نيامده و بدين جهت اين روش را رها كرده&zwnj;اند.
نتيجه:
مشكل اصلي اقتصاد چين هنوز حل نشده و ادامه دارد درست است كه در حال حاضر به يك ثبات رسيده است. و ركود نمي&zwnj;كند ولي پيشرفت قابل ملاحظه&zwnj;اي نيز ندارد. دولت چين كنترل زيادي بر اقتصاد اين كشور داشته لذا اگر بخواهد به ياد گرفتن ادامه دهد مديريت شركتي و سازماني بايد قاطع باشد براي كپي كردن كه البته به نظر آينده اين كشور با توجه به ادامه روش قديمي و روند ناكارآمد فعلي روشن به نظر نمي&zwnj;رسد پس در پاسخ به اين سئوال كه آيا چين مي&zwnj;تواند روزي به ژاپن و كره جنوبي برسد مي&zwnj;بايست نظر آنان را به شعار معروف فيلم پيشتازان فضا معطوف نمود كه مي&zwnj;گويد:
To boldly go where no man has gone be fore
بايد به جايي قدم برداريد و برويد كه كسي تا بحال نرسيده است.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>سوالات و جوابهای درس مالکیت فکری</title>
<link>https://icl.loxblog.com/سوالات-و-جوابهای-درس-مالکیت-فکری</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/سوالات-و-جوابهای-درس-مالکیت-فکری</guid>

<description><![CDATA[
جوابها و سوالات درس مالکیت فکری با همکاری دوستان خوبمون آماده شد امیدوارم مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;سئوال 1:مزایا،&nbsp; معایب و موانع الحاق ایران به کپی رایت را همراه با نظرات شخصی خود شرح دهید.
مزایای الحاق :
به روز شدن برنامه هاو نرم افزارها
شکوفایی زمینه های علمی ، ادبی و هنری
ایجاد ثبات در قیمتها و جلو گیری از تورم
حفاظت از حقوق ایرانیان در سایر کشورها
افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور و اشتغال زایی و کارآفرینی
جلوگیری از فرار سرمایه های مادی و معنوی کشور
معایب الحاق :
مشکلات ورود شرکتهای ایرانی به عرصه بین المللی
مشکلات استاندارد سازی محصولات داخلی
عدم امنیت محتوا به جهت عدم اعمال سانسور و افزایش تهاجم فرهنگی از دیدگاه عده ای
عدم تعادل تراز تجاری در ورود و صدور محصولات
نداشتن نیروی متخصص جهت مقابله با متخلفان نیازمند صرف هزینه مادی و زمان زیادی است.
موانع پیش رو برای الحاق ایران به کپی رایت :
-&nbsp;&nbsp; اولاً نبود زیر ساخت های قانونی و اقتصادی و فرهنگی لازم
-&nbsp;&nbsp; غیر قابل رقابت بودن محصولات داخلی با نمونه های خارجی
-&nbsp; کمبود قدرت خرید مردم به دلیل قیمت زیاد نرم افزارها اورجینال&nbsp;
-&nbsp;&nbsp; مسا ئل سیاسی ناشی از تحریم ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;سئوال 2:به نظر شما کدامیک از دو نظام حق مولف و کپی رایت در حمایت از حقوق مالکیت فکری پدید آورنده موفق تر بوده است؟ چرا؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
دو نوع نظام حمایتی از آثار فکری در دنیا وجود دارد:
1. نظام کپی&zwnj;رایت که در کشورهای آمریکا، انگلستان و سایر کشورهایی که درگذشته مستعمره&zwnj;ی انگلستان بوده&zwnj;اند حاکم است و به آن نظام کپی&zwnj;رایت یا حق تکثیر می&zwnj;گویند.
2. نظام حمایتی حق مؤلف که بیش&zwnj;تر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و ایران و... حاکم است
مهم&zwnj;ترین تفاوت این دو نظام (کپی&zwnj;رایت و حق مؤلف) این است که نظام کپی&zwnj;رایت بیش&zwnj;تر به شخصیت پدید&zwnj;آورنده توجه دارد و قبل از آن&zwnj;که بخواهد از اثر حمایت کند از پدید آورنده دفاع می&zwnj;کند، ولی نظام حق مؤلف بیش&zwnj;تر به جنبه&zwnj;های اقتصادی توجه دارد.
به نظرمن ..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;سئوال 3: ویژگیهای حقوق معنوی مورد حمایت در حقوق مجاور را بیان نمایید الف)- قابل انتقال نبودن : منظور این است که هنرمندان مجری اثر نمی توانند آن را به دیگران منتقل کنند یا پیشاپیش از حق معنوی خود صرف نظر کنند .
&nbsp;
ب)- حق شمول مرور زمان : حقوق معنوی شمول مرور زمان نمی شود ، در نتیجه این حق با عدم استفاده یا گذر زمان ازبین نمی رود . چنانچه این حقوق به ورات منتقل شود باز هم شمول مرور زمان نخواهند شد .
&nbsp;
پ)- وابستگی به شخص مورد حمایت : حق معنوی هنرمند مجری اثر ، حقی غیر قابل انتقال تلقی می شود که شخص او وابسته است . این حق از تظاهرات خاص شخصیت هنرمند که همان اجرای اثر باشد حمایت می کند 
&nbsp;سئوال 4:دیدگاه مقنن ایرانی نسبت به حمایت از آثاری که در خارج از ایران خلق می شوند یا برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر، اجرا یا تولید می شوند یا پدیدآورنده ی آنها خارجی است؛ چیست؟
مقنن ایرانی&nbsp; در خصوص موضوع دو موضع متفاوت گرفته است یک:مطابق ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348؛ در مورد آثار ادبی و هنری و نرم افزارها به طور مطلق حمایت از آثار ادبی و هنری را که در خارج ایجاد، اجرا یا تولید می شوند، منتفی دانسته است.دو: مطابق ماده 6 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352؛ در مورد ترجمه و آثار صوتی، حمایت از آثار خارجی را منوط&nbsp; به عمل متقابل و یا وجود معاهده نموده است.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 را مورد تحلیل قرار دهید.&laquo;حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد&raquo;.
1: آثاری که برای نخستین بار در خارج کشور ولو توسط فرد ایرانی ایجاد، توزیع یا منتشر می شوند مورد حمایت قرار نمی گیرند
2: آثاری که برای نخستین بار در ایران توسط بیگانگان ایجاد، توزیع یا منتشر می شوند مورد حمایت قرار می گیرند.
به عبارت دیگر مقنن ایرانی اصل صلاحیت سرزمینی قوانین ایران را در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری پذیرفته است.
3: انتخاب این اصل به معنی مخالفت با شناسایی بین المللی آثار ادبی و هنری است.
4: مقنن ایرانی با ذکر عبارت &laquo;حقوق مادی&raquo; در صدر ماده، ظاهراً عدم حمایت خود از آثار ادبی و هنری را محدود و منحصر به حقوق مادی کرده است.
سئوال5:حمایت از حقوق مالکیت فکری&nbsp; چه رابطه ای با رشد و توسعه اقتصادی و توسعه فن اوری در کشورهای جهان سوم دارد؟
بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.
نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند..
سئوال6:عدم حمایت از آفرینندگان محصولات فکری چه زیان هایی برای کشورمان خواهد داشت؟
پيدايش سازمان جهاني دارائي فكري به رويدادي در سال 1873 باز مي&zwnj;گردد. در اين سال نمايشگاهي تحت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عنوان نمايشگاه بين&zwnj;المللي مبتكرين در وين برگزار گرديد. اغلب مدعوين اين نمايشگاه را به دليل &rdquo;سرقت افكار&ldquo; و عدم احترام به اموال معنوي تحريم نمودند. در پي تلاشهاي صاحب&zwnj;نظران ده سال بعد كنوانسيون پاريس در سال 1883&nbsp; براي حمايت از دارائي فكري برپا گرديد و كشورهاي عضو براي انجام وظايف، اداره بين&zwnj;المللي ايجاد نمودند.&nbsp;&nbsp; در سال 1886 كنفرانس برن با هدف حمايت از آثار ادبي و هنري پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره&zwnj;اي نيز براي انجام امور اداري آن ايجاد گرديد. اداره&zwnj;هاي كنفرانس برن و پاريس در سال 1893 ادغام و اداره بين&zwnj;المللي متحد به منظور حمايت از دارائي فكري ايجاد گرديد. در سال 1967 كنوانسيوني به نام تاسيس سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم با هدف ايجاد هماهنگي بين اين دو اداره و توسعه ايزار لازم براي انطباق و روزآمد نمودن آنها تشكيل&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرديد و در سال 1970 با نام WIPO آغاز به كار نمود. در سال 1974 اين سازمان به عنوان يكي از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفي گرديد تا بتواند فعاليتهاي دارائي فكري را ارتقاء بخشد و انتقال تكنولوژي را به كشورهاي در حال پيشرفت تسهيل نمايد و بدينوسيله توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را ايجاد نمايد. طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائي فكري) افراد از حمايت منافع مادي و معنوي حاصل از توليدات علمي، ادبي و هنري بهرمند مي&zwnj;گردند. در دارائي فكري نيز مانند ديگر حقوق مالكيت، خالق يا مالك پروانه ثبت اختراع، نشان تجاري، و حق چاپ و تكثير از منافع اثر يا سرمايه خود بهره&zwnj;مند مي گردد.
کشورهای دنیا با شتاب سرسام آوری به سمت جهانی شدن گام بر می&zwnj;دارند چندان که در حال حاضر ۹۲ درصد جمعیت جهان دراین کشورها زندگی می&zwnj;کنند. این کشورها ضمن اینکه در سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های جهانی نقش تعیین&zwnj;کننده&zwnj;ای ایفاء می&zwnj;کنند، از منافع آن نیز بهره&zwnj;مند می&zwnj;شوند.برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجرای اصلاحات و اندیشیدن تمهیداتی لازم به&zwnj;نظر می&zwnj;رسد که از مهم&zwnj;ترین آنها می&zwnj;توان به &rdquo;حقوق مالکیت فکری TRIPS&ldquo; اشاره کرد. مطابق قوانین و مقررات WTO کشورهای متقاضی عضویت باید معیارهای قابل قبولی را در خصوص جنبه&zwnj;های تجاری مالکیت فکری رعایت کنند. این استانداردها از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری تعیین می&zwnj;شود. اهمیت رعایت این معیارها چنان است که اولین گام جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی را پای&zwnj;بندی به مالکیت فکری دانسته&zwnj;اند.
از عمده&zwnj;ترين شرايط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارك لازم و كافي مبني بر تعهد كشور عضو به رعايت حقوق دارائي فكري مي&zwnj;باشد. كليه كشورهاي عضو WIPO موظفند در چارچوب مالكيت معنوي با اتباع ساير كشورهاي عضو نيز مانند اتباع خود عمل نمايند و كليه امتيازات قانوني و حقوقي اتباع خد در زمينه مالكيت صنعتي اتباع خود را به اتباع ساير كشورهاي عضو اعطاء نمايند.
ایران در 1337 به عضویت کنوانسیون پاریس و در 1377 به اصلاحات آن ملحق شده است، در 1346 (1967م) به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و 1358(1979م)&nbsp; به اصلاحات&nbsp; آن ملحق شده است. ناشران آلمانی بازدید کننده از هجدهمین نمایشگاه بین&zwnj;المللی کتاب تهران از وفور کتاب&zwnj;هائی که حقوق مؤلفین و مصنفین آن رعایت نشده بود، شگفت زده بودند. از نظرگاه آنان &rdquo;عدم پذیرش تعهدهای بین&zwnj;المللی در کنار برگزاری نمایشگاه بین&zwnj;المللی تناقضی عجیب است. گوئی ناشران خارجی یا نمایندگانشان به بازدید از کپی&zwnj;های غیرمجاز آثارشان دعوت شده&zwnj;اند!&ldquo;
&nbsp;
خانم &rdquo;کورنلیا هله&ldquo; یکی از مدیران نمایشگاه بین&zwnj;المللی کتاب فرانکفورت نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه تهران و در خصوص عدم پذیرش تعهدات بین&zwnj;المللی از سوی کشورمان گفت: &rdquo;در صورت عدم پیوستن به این پیمان هیچ&zwnj;گونه گسترشی در روابط تجاری میان ناشران ایران و جهان حاصل نخواهد شد. متأسفانه کشور شما از معدود کشورهای جهان است که به این پیمان نپیوسته و با چنین اقدامی به اعتبارش لطمه می&zwnj;زند. من امروز از سالن کتاب&zwnj;های کودکان بازدید کردم و کتاب&zwnj;های بی&zwnj;شماری را دیدم که بدون مجوز به فارسی ترجمه و منتشر شده&zwnj;اند.&ldquo;
در نمایشگاه هیجدهم 756 ناشر از 51 کشور خارجی شرکت داشتند در حالیکه در امسال در نمایشگاه بیست و هفتم 600 ناشر خارجی شرکت داشته اند و این تنها بخش کوچکی از زیان های وارده بر اثر عدم حمایت از محصولات فکری برای کشورمان خواهد بود.
&nbsp;حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می&zwnj;تواند منشاء اثرات مهم و نوآوری&zwnj;های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به نحوی ارائه گردد تا دانشمند از این طریق موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته&zwnj;ام و از یک&zwnj;سو دیگر او نگران حفظ اسرار علمی و یافته&zwnj;های تجربی خویش است. زیرا این مستندات می&zwnj;تواند به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد سوء&zwnj;استفاده قرار گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت&zwnj;مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده&zwnj;اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سئوال 7:آیا ضمانت اجرایی در قوانین بین المللی برای مالکیت فکری وجود دارد؟
قبل از موافقت نامه تریپس معاهده یا معاهدات بین المللی که جزئیات مربوط به اجرای حقوق مالکیت معنوی&nbsp; را تبیین و تعریف کند وجود نداشته است و تدابیر اجرایی و قضایی برای تضمین اجرای موثر حقوق مالکیت معنوی به قوانین ملی کشورها محول شده بود.
البته موافقت نامه تریپس در صدد و تلاش نیست که هماهنگی لازم را بین دیدگاه ها و نگاه های مختلف حقوقی از قبیل کامن لا و رومی ژرمنی در خصوص مورد بر قرار کند، اما بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو تکلیف کرده که برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی سازو کارهای اجرائی موثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهند.
تا بتوانند از هرگونه اقدامات نقض آمیز جلوگیری و از حقوق مسلم خود دفاع نمایند.
قسمت سوم از موافقت نامه مذکور به&nbsp; اجرای حق مالکیت معنوی&nbsp; اختصاص دارد از جمله این بخش ها:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بخش تعهدات کلی
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بخش رویه ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اقدامات موقتی و تامینی
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها
در بخش 2 رویه ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری
م44 :منع استعمال علامت نقض کننده
م45: خسات
م46: سایر وسایل جبران خسارت
م47: حق اطلاع
م48: پرداخت غرامت به مدعی علیه
م49: رویه های اداری
بخش3: اقدامات موقتی و تامینی، بخش 4 اقدامات خاص مربوط به اقدام در مرزها است.
&nbsp;
سئوال8:مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی کجاست و نحوه شکلگیری آن چگونه بوده است؟
م59 ق مصوب 86: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه&nbsp; یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر 6 ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
سئوال9:ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری در قانون ایران چیست؟
م 40 و 60 ق مصوب 86، به مالک علامت ثبت شده این حق داده شده است که علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، اقامه دعوی کند.
م41 ق 86: ابطال ثبت علامت
م61 ق 86: جزای نقدی و حبس تعزیزی از نود و یک روز تا 6 ماه
مواد مرتبط م76 قانون تجارت الکترونیک،&nbsp; م 147،148،149آئین نامه اجرائی 1378
م 515 و 519 آ.د.م
سئوال10:بنظر شما&nbsp; پیوستن ایران به معاهده همکاری&nbsp; ثبت بین المللی اختراعات (پتنت) چه مزایا و معایبی و در چه حوزه هایی در کشور ما بدنبال خواهد داشت ؟
ثبت اختراع یا پتنت امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشوربه مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو وجدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا می کند . ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می گیرد
مهمترين پايگاه اطلاعاتي كه در آن داده هاي بين المللي در قالب خانواده ثبت دسته بندي شده است توسط درونت تهيه و ارائه شده است كه نمايه جهاني ثبت اختراعات (world pateninden ) نام دارد.
&nbsp;
ايران در سال 1981 فقط با ثبت 2 اختراع رتبه 44 را در بين كشورهاي جهان&nbsp; داشته است و در سال 2001 نيز با ثبت 2 اختراع در اين بيست سال به رتبه 57 نزول كرده است و در نتيجه در طول دوره رتبه 59 را كسب كرده است .
&nbsp;
ايران به طور متو سط سالانه كمتر از 1 اختراع ثبت كرده و سهم کمی از ثبت اختراع جهاني را به خود اختصاص داده است .
&nbsp;
رتبه نهمدر بين كشورهاي اسلامي ، رتبه هشتم در بين كشورهاي خاورميانه ورتبه پنجم در بين كشورهاي همسايه
&nbsp;
حمایت پتنت
&nbsp;
حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارند پتنت به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند؛ پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید باز می دارد.
دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره برداری نماید.
می تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که خریدار، دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد.
نمونه هایی از نقض ثبت اختراع
&nbsp;
&nbsp;&nbsp; حکم دادگاه کاليفرنيا برای توقف فروش پلی استيشن در آمريکا و جریمه ی۹۰ ميليون دلاری
&nbsp;&nbsp;&nbsp; مایکروسافت محکوم به پرداخت 368 میلیون دلارغرامت شد
&nbsp;&nbsp;&nbsp; دادگاه شرکت dell را به پرداخت مبلغ 51 هزار دلار به آلکاتل محکوم کرد.
&nbsp;
سئوال 11:شرایط عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی چیست ؟
&zwnj;ماده 5 - عضویت
1 - هر کشوری که عضو یکی از اتحادیه&zwnj;های مندرج در بند (7) ماده (2) باشد می&zwnj;تواندبه عضویت سازمان درآید.
2 - هرکشوری که عضو یکی از اتحادیه&zwnj;ها نباشد، می&zwnj;تواند به عضویت سازمان درآید
مشروط بر آنکه :
&zwnj;یک - عضو سازمان ملل متحد یا هر مؤسسه وابسته به سازمان یادشده، یا آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی و یا عضو اساسنامه دیوان بین&zwnj;المللی دادگستری&zwnj;باشد، یا
&zwnj;دو - از طرف مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد.
بند 7 از ماده 2: منظور از "اتحادیه ها" اتحادیه پاریس، اتحادیه های ویژه و موافقت نامه&nbsp; های تنظیم شده در خصوص&nbsp;&nbsp; آن و نیز اتحادیه برن و هر گونه موافقت نامه بین المللی دیگری است که به منظور پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده و اجرای آن از سوی سازمان بر اساس بند 3 از ماده 4 تقبل شده است.
در ماده 14نیز طرق الحاقبه کنوانسیون و عضویت سازمان مقررشده:
&zwnj;ماده 14 - عضویت در کنوانسیون
1- کشورهای یادشده در ماده (5) می&zwnj;توانند از طرق زیر طرف این کنوانسیون شده و عضو سازمان گردند :
&zwnj;یک - امضاء بدون قید شرط تصویب، یا
&zwnj;دو - امضاء به شرط تصویب که به دنبال آن تودیع سند تصویب صورت گیرد، یا
&zwnj;سه - تودیع سند الحاق.
2- با وجود دیگر مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن و یا هر دو کنوانسیون، فقط زمانی می&zwnj;توانند به عضویت&zwnj;این کنوانسیون درآیند که همزمان کنوانسیونهای یادشده در زیر را تصویب یا به آنها بپیوندند و یا بعد ازتصویب یا پیوستن به آنها عضو این کنوانسیون&zwnj;شوند:
&zwnj;یا سند استکهلم مربوط به کنوانسیون پاریس به طور کامل یا با قید پیش&zwnj;بینی شده درجزء (&zwnj;یک) قسمت (ب) بند (1) ماده (20) سند یادشده،
&zwnj;یا سند استکهلم مربوط به کنوانسیون برن به طور کامل یا با قید پیش&zwnj;بینی شده درجزء (&zwnj;یک) قسمت (ب) ماده (28) سند یادشده.
3- اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیر کل سپرده خواهد شد.
سئوال 12:اگر دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی راکرده باشند کدام یک از انها حق ثبت ان اختراع را دارند؟
در&nbsp; موافقت نامه تریپس در این خصوص مقرره ای نیامده است، بند ج م 5 ق مصوب86 : هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودنر تسلیم کند و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهرنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط براین که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد،حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
سئوال13:با توجه به ماده 28 موافقتنامه تریپس حق ثبت اختراع به مالک ان چه حقوق انحصاری را اعطا می کند؟
ماده 28:حقوق اعطایی
1- ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:
(الف)&nbsp; در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت&zwnj; مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد&zwnj;کردن&nbsp; این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، از اقدامات آن&zwnj;ها جلوگیری به عمل آورد.
(ب) در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت&zwnj; مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین&zwnj;طور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن دست کم&zwnj; محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می&zwnj;آید، جلوگیری به عمل آورد.
2- مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده ازطریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
&nbsp;سئوال14: به کاربردن علائم تجاری چه اهدافی را می تواند برای مصرف کننده و تولید کننده به دنبال داشته باشد؟
اولین و مهم ترین کارکرد علامت تجاری تمایز محصولات یا خدمات یک شرکت از خدمات و محصولات سایر شرکت ها ویا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر محصولات&nbsp; و خدمات همان شرکت است.
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای مصرف کننده: علامت تجاری مصرف کننده را در تصمیم گیری برای انتخاب و خرید کالا یاری می دهد.زیرا در واقع علامت تجاری معرف ویژگی های یک کالا است.خاصیت دیگر علائم تجاری این است که به مصرف کننده کمک می نماید که بتواند&nbsp; بدون نیاز به&nbsp; داشتن اطللاعات عمیق و تفصیلی در مورد تولید کننده یا موسسه تولیدی، از میان کالاهای مشابه و همگن کالاهای مورد علاقه خود را به راحتی انتخاب نماید.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای تولید کننده: علامت تجاری به تولید کنندگان کمک می نماید تا با استفاده از آنها محصول خود را به سهولت به عامه مردم معرفی نموده و به وسیله آنها محصولات خود را از محصولات مشابه در بازار متمایز سازند.&nbsp; بعلاوه در صورتی که علامتی در بازار مشهور شود این به تولید کنندگان اجازه خواهد داد که بتوانند در پناه و به وسیله آن سهل تر و ساده تر در بازارهای دیگر رسوخ کنند، همچنین علامت تجاری انگیزه قوی&nbsp; در تولید کننده ایجاد می کند تا در جهت بهبود کیفیت کالا ی خود و همچنین کسب شهرت بیشتر سرمایه گذاری نمایند.
سئوال 15:تفاوت علائم جغرافیایی و علائم تجاری در چیست ؟
علامت تجاری یک نشانه است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده کالا یا خدمات را معرفی می کند در حالیکه علائم جغرافیایی معرف کالا یا محصولاتی است که منشاء آن در قلمرو کشور عضو یا یک منطقه یا ناحیه ای در آن قلمرو است به عبارت دیگر در معنای محدودتر، معرف کالا، یا محصولی است که منشاء آن در قلمرو یک کشور عضو، یا یک منطقه یا ناحیه ای&nbsp; در آن قلمرو است، آن هم در موردیکه کیفیت،شهرت یا مشخصه دیگر کالا یا محصول اساساً قابل انتساب به منشاء جغرافیایی آن باشد.
نکته مهم دیگر اینکه در نشانه های جغرافیایی نیازی به دنبال نمودن تولید کننده محصول نیست،بلکه مکان تولید مهم است، و برخلاف علائم تجاری هر بنگاه یا تولید کننده که در&nbsp; آن محل تولیداتی با کیفیت خاص را ارائه دهد برای محصولات خود که از این منطقه نشأت گرفته اند، می توانند درخواست حمایت کنند.
پس :
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صاحب علامت تجاری دارای حقوق انحصاری است که به موجب آن می تواند دیگران را از استفاده آن علامت منع کند، در حالیکه تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در یک منطقه جغرافیایی مشمول نشانه، در صورت رعایت مقررات حاکم بر نشانه، می توانند از آن استفاده کنند. صحب یک نشانه جغرافیایی نمی تواند مانند یک شخص یا شرکت، سایر اشخاص یا بنگاه هایی که در منطقه تحت الشمول نشانه جغرافیایی هستند را از استفاده آن منع کند.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد علامت تجاری مبتنی بر خلاقیت انسانی است و این خلاقیت می تواند یک علامت اصیل و جدیدی را ابداع کند که قادر خواهد بود که کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات مشابه تمییز دهد، در صورتیکه نشانه های جغرافیایی فاقد چنین وصفی هستند.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفات دیگر در سازو کار حمایتی است، برای حماست از نشانه های جغرافیایی مکانیزم واحدی در سطح کشورها وجود ندارد و هر کشور از ساز و کار حقوقی خاصی استفاده می کند، درصورتیکه سازو کار حقوقی حمایتی از علائم تجاری در سطح ملی تقریباً یکسان است.
سئوال16:فوایدحمایت از طرح های صنعتی چیست؟
وقتی یک طرح صنعتی مورد حمایت جدی قرار می گیرد به صاحب آن که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد اطمینان داده می شود که نسبت به طرح خود حق انحصاری داشته و از نسخه برداری غیرمجاز یا مشابه سازی طرح توسط ثالث جلوگیری خواهد شد بدین طریق می توان از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل نمود همچنین حمایت جدی از طرح صنعتی می تواند به نفع مصرف کننده و عموم مردم نیز باشد چرا که چنین نظامی باعث گسترش رویه های عادلانه و صادقانه تجاری می گردد،افراد به خلاقیت تشویق می نماید و موجبمی شود که نظر زیبا شناختی محصولات جالب توجه تری به بازار عرضه شود. حمایت از طرح های صنعتی با تشویق خلاقیت در بخش های صنعتی و تولیدی و نیز در بخش هنر و صنایع دستی موجب بهبود وضعیت اقتصادی می گردد، که این عوامل به توسعه فعالیت های تجاری و صادراتی محصولات ملی نیز کمک می کند
&nbsp; سوال 17:به کاربردن علائم تجاری چه اهدافی را می تواند برای مصرف کننده و تولید کننده به دنبال خواهد داشت ؟:
&nbsp;پاسخ :علائم تجاری مصرف کننده را در تصمیم گیری برای انتخاب کالا یاری می دهد زیرا معرف ویزه گی کالاست و به مصرف کننده کمک میکند بدون احتیاج به داشتن اطلاعات عمیق و تفصیلی در مورد تولید کننده از میان کالاهای مشابه و همگن کالاهای مورد علاقه خود را انتخاب نمایندو از طرفی علائم تجاری به تولید کننده کمک می نماید تا با استفاده از انها محصول خود را به سهولت به عامه مردم معرفی نموده و انها را از سایر محصولات متمایز سازند.صنعتی شدن باعث می شود که شرکتها و موسسات مختلف کالاهای متنوع را به مشتری عرضه دارند لذا مصرف کنندگان نیاز دارند که برای تشخیص و انتخاب کالاهای رقابتی معیار والگوئی را داشته باشند
خانم سمانه حسيني،فاطمه فلاح اميري،اقاي هادي خراساني
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>سوالات امتحان درس شرکتهای چند ملیتی</title>
<link>https://icl.loxblog.com/سوالات-امتحان-درس-شرکتهای-چند-ملیتی</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/سوالات-امتحان-درس-شرکتهای-چند-ملیتی</guid>

<description><![CDATA[
دوستان عزیز که سوالات و جواب آنها را خواسته بودند می توانند در ادامه مطلب&nbsp; این&nbsp;سوالات را به همراه جواب&nbsp;را داشته باشند فقط طبق روال ترم گذشته جوابها حدودی هستند و قطعا خود دوستان&nbsp; اگر اشکالی در جوابها می بینند لطفا در کامل کردن آنه به ما کمک کنند
کارتل چیست؟
لغت نامه دهخدا در تعریف کارتل مینویسد:شرکت بزرگی است که از چند شرکت کوچکتر برای تثبیت بهای کالایی تشکیل می شود.باید توجه کرد که بین کلمه کارتل و شرکت تفاوت وجود دارد بدین معنی که شرکت در حقیقت یک نهاد تولیدی تجاری است که در چارچوب قوانین و به صورت علنی و قانونی فعالیت می نماید.هرگاه این شرکت به علل مختلف نظیر کوشش برای تسلط بر بازار ،کنترل تولید و توزیع،از بین بردن رقبا و غیره بر اعمالی دست بزند که به صورت یک شرکت یا یک گروه از شرکتهای انحصاری در زمینه فعالیت خود در آید در این صورت کارتل به حساب می آید.کارتل را بنا به توجیه فوق شاید بتوان چنین تعریف کرد:یک شرکت بزرگ یا اجتماع چندین شرکت ت.لید کننده کالایی همگون که با توسل به اعمال و اقدامات گوناگون و اغلب غیر قانونی و محرمانه به صورت تشکیلاتی انحصار بازار را در زمینه فعالیت خود در دست میگیرد.کارتلهای چند ملیتی نیز از اجتماع این شرکتهای چند ملیتی به وجود می آیند.اعضاء کارتل چند ملیتی معمولا انحصار تولید در یک کشور مادر را به عهده داشته و در سطح بین المللی نیز فعالیت دارند.
هدف اصلی کارتلهای بین المللی را شرح دهید
تشکیا دهندگان کارتل در تمامی موارد تحت حمایت دولتهای خود چه در کشور واحد و یا در سطح جهانی اهداف مشابهی را دنبال می کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

ایجاد تشکیلات مرکزی برای اعمال قدرت و سیاستهای مورد نظر
از بین بردن رقابت بین اعضاء کارتل
از بین بردن رقبای ناخواسته که به عضویت کارتل پذیرفته نشده اند و یا تمایلی به پیوستن نداشته اند
تثبیت قیمت فروش کالا در حد بالاتر از قیمت واقعی
کنترل کیفیت کالا و نگه داشتن آن در حد پایین تر از معمول تا از یک طرف قیمت تمام شده کاهش یافته و سود افزایش یابد و از سوی دیگر با کوتاه شدن عمر و دوام کالا فروش دائمی و بیشتر شود.
کنترل کمیت کالا از طریق تعیین سهمیه تولید برای اعضا تا با متعادل نگه داشتن عرضه نسبت به تقاضا،اعمال قیمتهای گران و مصنوعی ممکن شود
تقسیم بازار بین اعضا تا کنترل و حاکمیت اعضاء مسجل شده و سود تامین گردد
ایجا بانک پروانه ثبت اختراعات و اکتشافات تا عرضه ناگهانی کالای جدید جلوگیری شده و بدین ترتیب از نوآوری که مستلزم تغییر خط تولید است تا موقع منایب جلوگیری به عمل آید
با از بین بردن رقابت ،نابودی رقبا و کنترل قیمت در حقیقت نوع مصرف را به مصرف کننده دیکته و تحمیل نمایند
یکی از مهمترین اهدافی که شرکتهای عظیم از تشکیل کارتلها و به خصوص کارتلهای چند ملیتی دنبال می نمایند هدایت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف و سوق دادن آن به سوی بخشهای مورد نظر است

به طور خلاصه می توان گفت هدف از تجمع شرکتهای عظیم در تشکیلاتی به نام کارتل عبارت است از :نابودی رقبا ،از بین رقابت بین اعضاء، انحصاری نمودن بازار تولید و مصرف ،تقسیم بازارهای جهان به حوزه های نفوذ و ایجاد وابستگی .
روشهایی که یک کارتل برای رسیدن به اهداف خود به کار می گیرد را شرح دهید:یک &nbsp;ﮐﺎرﺗﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓّﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺿﺮوري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. کارتل&zwnj;ها باید دو مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند: اول، دستیابی به اتفاق&zwnj;نظر در رابطه با شرایط همکاری و دوم، ایجاد سیستمی برای کشف تقلب&zwnj;های صورت&zwnj;گرفته و تنبیه خاطیان. عبور از این مراحل دوگانه در برخی صنایع، سخت&zwnj;تر و در برخی موارد نیز ناممکن است.
اجماع در کارتل می&zwnj;تواند به شکل یک توافق صریح برای هماهنگ ساختن قیمت&zwnj;ها، یک تفاهم غیرمکتوب برای محدود ساختن رقابت یا رسیدن به این درک مشترک که با محدود کردن شرایط رقابتی و تثبیت قیمت&zwnj;ها همه بنگاه&zwnj;ها از وضعیت بهتری برخوردار می&zwnj;شوند، خود را نشان دهد. فارغ از اینکه این توافق جمعی به چه شکلی صورت می&zwnj;گیرد، اعضای کارتل باید کاری فراتر از تعیین قیمت توافقی انجام دهند. در واقع، اعضا باید تمامی مسیرهای بالقوه رقابت را که ممکن است باعث شکست کارتل شوند، مسدود سازند. بنابراین کارتل باید به طور کلی در امور دیگر نیز به اتفاق&zwnj;نظر برسد. مثلا اعضا باید در مسائلی مانند اینکه هر عضو در چه سطحی تولید کند، کالاها با چه کیفیتی تولید شوند و چگونه اطمینان حاصل شود که بهبود کیفیت کالاها و عرضه محصولات جدید موجب احیای دوباره رقابت نمی&zwnj;شود، به توافق برسند. به کارگیری قواعدی پیچیده و حتی پردردسر برای محدود ساختن انگیزه&zwnj;های رقابتی، برای موفقیت کارتل امری ضروری است. کارتل، پس از آنکه تشکیل شد، باید نسبت به &laquo;تقلب&raquo; از سوی اعضای خود و رقابتی که از سوی بنگاه&zwnj;های خارج از کارتل به آن تحمیل می&zwnj;شود هوشیار باقی بماند. تجربه نشان داده است که غالبا، بزرگ&zwnj;ترین خطر از جانب فروشندگانی ایجاد می&zwnj;شود که تصمیم می&zwnj;گیرند از رهبری قیمت توسط کارتل، پیروی نکننداقتصاددان&zwnj;ها با تحلیل تجربیات مربوط به تشکیل کارتل&zwnj;ها در صنایع مختلف دریافته&zwnj;اند که در صنایعی که شرایط زیر صادق باشد، احتمال تشکیل کارتل&zwnj;ها کمتر است:
۱ ) فروشنده&zwnj;های کوچک بسیاری در صنعت فعال باشند.
۲ )فروشنده&zwnj;های جدید بتوانند تولید خود را با هزینه آغاز به کار نسبتا پایین شروع کنند و ورود به بازار هم برایشان زمان&zwnj;بر نباشد.
۳ ) محصولاتی که به فروش می&zwnj;رسند،&zwnj; پیچیده باشند.
۴ ) تعداد کمی از مشتریان بزرگ وجود داشته باشند که هر یک نیز گاه و بیگاه خرید کنند.
۵ ) مذاکره مشتری&zwnj;ها بر سر قیمت و دیگر شرایط ارائه خدمت،&zwnj; امری عادی باشد.
۶ ) محصولات یا شیوه&zwnj;های تولید جدید، به سرعت بهبودیابند.
به همین دلایل آنان هوشیارانه و با مطالعه دقیق وسیاستهای از پیش تعیین شده ای وارد کشورها می شوند.
افزایش فعالیت شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه می تواند چه پیامدهایی را به همراه داشته باشد؟
&nbsp;
در بررسی منافع و زیان های عملیات شرکت های چند ملیتی در کشورهای دیگر ، برداشت ها&nbsp; و نظرات متفاوتی ابراز شده است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود :
&nbsp;
الف &ndash; دیدگاه های موافقان
&nbsp;
طرفداران شرکت های چند ملیتی استدلال می کنند که این شرکت ها یکی از عوامل اصلی برای بر آوردن آرزوی اکثر کشورهای جهان سوم در دسترس و جذب دانش فنی&nbsp; و سرمایه خارجی محسوب شده و آن را نشا نه ای از بشر دوستی و همکاری می دانند .
برخی اقتصاددانان مدعی هستند این شرکت ها به طرز تحسین آمیزی مجهز به عوامل تولید هستند و می توانند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند . آنها معتقدند آنچه که کشورهای در حال توسعه از آنها برخوردارند . نیروی کار و به درجات متفاوت مواد اولیه است . از سوی دیگر ، آنچه که این کشورها فاقد هستند ، سرمایه ، فناوری ، بازار و مدیریت است و اینها امکاناتی هستند که شرکت های چند ملیتی می توانند به کشورهای نیازمند ارزانی دارند .
ب &ndash; دیدگا های مخالفان
مخالفان معتقدند که این شرکت ها بر صاحبان سرمایه های ملی و صنایع داخلی مستقیما آثار سوئی بر جا می گذارند . شرکت های داخلی به شکل فزاینده ای هویت ملی خود را به تدریج از دست داده و وضعیتی تابع گونه&nbsp; و مطیع را در ارتباط با شرکتهای خارجی&nbsp; و چند ملیتی و واسطه های آنها ایفا می کنند .
&nbsp;
پل باران پژوهشگر اقتصادی رابطه بین شرکت های چند ملیتی با کشورهای در حال توسعه را غیر منصفانه دانسته و معتقد است که منافع این بنگاه های اقتصادی بزرگ و غول آسا ، تنها از طریق تسلط بر منافع طبیعی و بازارهای خارجی کشورهای در حال توسعه تامین&nbsp; و فراهم می شود . این شرکت ها از کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته ، حد اعلای بهره کشی را اعمال داشته و در نتیجه صنعتی شدن جهان سوم را به عقب می اندازند .
&nbsp;
ایجاد تغییردر ساختار اقتصادی&nbsp; و سیاسی
&nbsp;
عملیات شرکت های چند ملیتی اثرات عمیقی برساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه باقی می گذارد . یک بررسی نشان می دهد که در آمریکای لاتین 36 درصد از شرکت های وابسته به شرکت های چند ملیتی ، از طرق خرید شرکت های بومی ایجاد شده اند . در بسیاری موارد ، شرکت های بومی و داخلی به سبب آنکه یارای رقابت با شرکت های خارجی را ندارند ، با سرمایه خارجی ( یا با سرمایه گذاری خارجی ) حاضر به مشارکت می شوند و این می تواند به منزله از دست دادن استقلال شرکت داخلی باشد .دیگر انتقاد وارد بر شرکت های چند ملیتی همواره چنین بوده است که این شرکت ها ، کشورهای در حال توسعه را مورداستثمار قرار می دهند . شرکت های چند ملیتی منابع زیر زمینی کشورهای در حال توسعه ( جهان سوم ) را به قیمت نازل می خرند و استخراج می کنند ، قیمت کمی برای حمل آنها می پردازند ولی باسود سرشار به فروش می رسانند . غالبا این مواد اولیه تبدیل به کالاهایی می شود و مجددا به همین کشورهای در حال توسعه به قیمت های کلان به فروش می رسد .درنتیجه ، این کشورها به دو صورت مورد بهره قرارمی گیرند : نخست وقتی که منابع طبیعتشان به ثمن بخش خریداری می شود و دوم اینکه کالاهای ساخته شده ای که به آنها برگرداند به قیمت های بالاتر از کشورهای توسعه یافته ( که رقابت درانها فشرده تر و محسوس تر است ) به انها فروخته می شود . برای نمونه قهوه خام به قیمت نازل از برزیل خریداری و نسکافه به چند برابر قیمت قهوه خام به برزیل فروخته می شود . از این جهت وضع اقتصادی و معیشتی این کشورها نه تنها در پرتو وجود این شرکت ها بهتر نمی شود ، بلکه روز به روز بدتر هم می تواند بشود .
&nbsp;
از یک سو ، عمیق تر شدن شکاف بین شهر و روستا ونابسامانی بیشتر اوضاع کشاورزی ، مهاجرت روستائیان را به شهرها به دنبال داشته است و این خود معلول تقسیم کار جدید جهانی است ، بر اساس آن کشورهای در حال توسعه که زمانی خود تامین کننده اصلی مواد غذایی خودشان بودند ، اکنون به صورت وارد کنندگان اصلی این فراورده ها در مده اند . در روستاهای اغلب این کشورها ، دهقانان براثر ایجاد واحدها ، و مجتع های بزرگ زراعی و دامپروری مکانیزه ، به سرعت بیکار و به شهرها رانده می شوند و صنایع دستی و روستایی هم به زوال می گرایند . این گروه آدم ها در زاغه های اطراف شهرهای بزرگ وبه اصطلاح در حاشیه جامعه زیست می کنند و از هیچ یک از مزایای رشد صنعتی نیز بهره مند نمی شوند . در شهرها با وجود رشد صنایع ، این بخش قادر به جذب نیروی کار رانده شده از روستاها نیست و تنها پاره ای از این نیروهای آماده به کار میتوانند به شکل کارگر ساده یا نیمه ماهر جذب صنایع شوند .
&nbsp;
از سوی دیگر ، شرکت های چند ملیتی ممکن است با پایان دادن به فعالیت های سرمایه گذاران داخلی و محلی وبکارگیری دانش برتر خود ، بکارگیری ارتباطات جهانی ، مهارت های تبلیغاتی و یک رشته خدمات ضروری حمایتی ( و در مجموع امکانات و اقدامات خود ) رقبای داخلی را از بازار فروش خارج کرده و از پیدایش سرمایه گذاران کوچک محلی جلوگیری به عمل آورند و بدین گونه خسارت های به کشور میزبان وارد سازند .
&nbsp;
شرکت های چند ملیتی به رغم بهره گیری از نیروی کار ارزان محلی ، از سپردن پست های پر درآمد فنی و اداری در تشکیلات خود به اتباع کشور میزبان خودداری می کنند . همچنین با اسکان و استقرار در مناطق مشمول مالیات های ملی پایین تر نسبت به کشورهای متبوع خود ، به سود بیشتری دست می یابند . به جای خرید محصولات محلی به وارد کردن کالاهای شرکت های وابسته خود در کشورهای مادر می پردازند و بالاخره تفاوت های بین المللی در زمینه قیمت ها ، اعطای پروانه ، نرخ های بهره و سایر عوامل اقتصادی را به نفع خود شکار می کنند ، بدون آنکه توجه چندانی به منافع اقتصادی و مادی کشور میزبان داشته باشند .
&nbsp;
شرکت های چند ملیتی به راحتی می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان دخالت کرده و حتی سلطه خود را بر کشورهای فقیرتر جهان اعمال دارند و به منافع خارجی دولت های میزبان خدمت کنند . حتی گاهی به غعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی می پردازند و به طور قانونی یا غیر قانونی در امور سیاسی و داخلی کشور میزبان مداخله می کنند و با اینکه با اعمال فشار بر روند قانون گذاری و سیاست گذاری کشور مادر ، آن کشور را وادار می سازند سیاست خارجی خود را در راستای افزایش منافع کشورهای سیاسی بعضی کشورهای میزبان و استثمار آنها از نتایج فعالیت های شرکت های چند ملیتی به شمار می آید .
&nbsp;
امروزه عملکرد این شرکت ها به گونه ای است که به ندرت می توان کشور ، ناحیه یا منطقه ای را یافت که به طریقی در معرض اثرات آنها قرار نگرفته باشند . این شرکت ها به دنبال کسب منفعت و رشد وگسترش عملیات خود هستند و بیش از هر چیز سود آوری بین المللی مورد توجه آنان است
نقش شرکتهای چند ملیتی را در اقتصاد بین المللی تحلیل کنید
یکی از مهم&zwnj;ترین ویژگی اقتصاد بین&zwnj;الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت &laquo;شرکت&zwnj;های چند ملیتی&raquo; در سراسر جهان می&zwnj;باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده&zwnj;ای در این زمینه به&zwnj;وقوع پیوسته و نقش این شرکت&zwnj;ها به&zwnj;عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.
این شرکت&zwnj;ها به&zwnj;عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت&zwnj;ها، کشورهای تازه صنعتی به&zwnj;صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت&zwnj;ها در آمده است؛ چراکه به&zwnj;رغم علاقه&zwnj;مندی این شرکت&zwnj;ها به سرمایه&zwnj;گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست&zwnj;هایی درصدد جلب توجه این شرکت&zwnj;ها جهت سرمایه&zwnj;گذاری در کشورشان بوده&zwnj;اند.جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چارچوب قابل گروه بندی است.شرکتهای چند ملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده اند زیرا آزادی تجارت آزادی حرکت سرمایه ،خصوصی سازی و غیره همگی بدان معنی است که این شرکتها بازارهای جهان را بدون حد و مرز در اختیار دارند.سیاست تولیدی آنها این است که قراردادهای تولید کالای معین را با کشورهای متعدد منعقد می نماید و بنابراین با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می توانند با به وجود آوردن رقابت بین این کشورها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. شركت های چندملیتی با گذشت زمان به بازیگران مهم تری در عرصه اقتصاد و سیاست بین الملل بدل می شوند. به نظر می رسد ورود شركت های چندملیتی به صحنه اقتصادی كشورها، طیفی از فرصت ها و چالش ها را به همراه داشته باشد. آنچه كه مزایای ورود این شركت ها به داخل مرزهای ملی كشورهای در حال توسعه را بی ارزش می كند، تاثیرات نامطلوب سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها در كشورهای میزبان است.
علاوه بر این، اقداماتی نظیر فرار مالیاتی یا نادیده گرفتن اولویت ها و منافع اقتصادی كشورهای مبدا، در حال حاضر به عنوان كاركردی منفی در كارنامه فعالیت شركت های چندملیتی قلمداد می شود؛ كاركردهایی كه تنها با درنظر گرفتن اهداف و منافع گروهی ـ سازمانی این شركت ها، بر منافع عمومی دولت ها، شهروندان آنان و سراسر جهان سایه افكنده است.
وجود شرکتهای چند ملیتی در کشور میزبان به نظر شما چه آثار مثبت و منفی در حوزه تجارت می تواند داشته باشد؟گسترش سریع شرکت های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت ها بدانند و پیش بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت های چند ملیتی بزرگ تر شده و کسب سود و تملک دارایی ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده ای در اقتصاد بین الملل داشته باشند. گروهی از اندیشمندان بر این باورند که زیان این شرکت ها بیش از منافع آنها است و در عمل این قبیل شرکت ها را باید بیشتر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. به طوری که &laquo;برمن&raquo; (Behrman) منافع و زیان های عملکرد شرکت هایی چند ملیتی برای کشورهای میزبان در حوزه اقتصاد و تجارت را به اختصار چنین بر می شمرد: کمک گسترده در زمینه های تشکیل سرمایه، تکنولوژی و مهارت های مدیریتی و توسعه منطقه ایی، رقابت و موازنه پرداخت ها و در مقابل خطر سلطه صنعتی، وابستگی تکنولوژیک و اختلال در برنامه های توسعه.
تشکیل شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه با چه مشکلاتی روبرو است؟
طرح قضیه اینکه علل عدم شکل گیری و توسعه شرکت های چند ملیتی درکشورهای جهان سوم چیست از آنجا مهم و ضروری تلقی میشود که سودآوری هنگفت این شرکت ها و سرازیر شدن ثروت به کشورهایی که خاستگاه این شرکت ها هستند و صدور فرهنگ ها&nbsp; و کسب جایگاه ویژه در تجارت جهانی و ایفای نقش واقعی کنترل تجارت جهان به این کشورها و منافع بسیار دیگر توجه به این موضوع را دو چندان میکند . این جوامع در حیات اقتصادی با کشورهای صنعتی تفاوت فاحش دارند ازجمله شیوه تولید و معیشت سنتی(ماقبل صنعتی) در کنار شیوه های کم بیش سرمایه دارانه و تمرکز بخش اعظم فعالیتهای تولیدی در مواد خام و معدنی که اغلب تک محصولی هستند .
-کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی موقعیت نامناسب دارند و کسری موازنه خود را با فروش روز افزون منابع طبیعی و یا از طریق استقراض (یا هر دو ) جبران می کند
- در آمد سرانه (به جز چند کشور نفت خیز) به نسبت کشورهای پیشرفته بسیار پایین و نحوه توزیع آن ناعادلانه است
-غالبا" جمعیت زیاد دارند و پیامد های منفی مثل بیکاری و مهاجرت بی رویه وبه شهر های بزرگ
- افزایش شهرهای پر جمعیت&nbsp; و بد قواره و آلوده&nbsp; که&nbsp; زاغه ها و شهرک های اقماری آنرا احاطه کرده اند
- در اغلب این کشور ها دولت نقش اصلی در حیات و ممات اقتصادی&nbsp; اجتماعی سیاسی ایفا می کنند
بررسی تشکیلات استاندارد شرکت های چند ملیتی نیز قبل از ورود به بحث دارای اهمیت است :
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرکت های چند ملیتی از سرمایه ای کلان و قابل توجه ناشی می شوند
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیه فعالیتها&nbsp; تصمیم گیری برنامه ریزی و روزانه شعب شرکت در سراسر جهان به وسیله مرکز شرکت اداره می شود
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کسب اطلاعات توسط مرکز لحظه ای و و روزانه انجام میشود و به قول آدلین تافلر در کتاب موج سوم :&nbsp; هر چه اطلاعات توسط شرکت چند ملیتی کسب شود قدرت بیشتری دارد
-شرکت چند ملیتی در جا هایی اقدام به تاسیس شعبه و سرمایه گذاری می کند که که نیروی کار ارزان وجود داشته باشد
- هدف شرکت های چند ملیتی کسب سود بیشتر است&nbsp; و در اکثر موارد کارخانه های اصلی خود را از کشور اصلی به جاهایی آنرا اننقال می دهد که در آن دستمزد کارگر کم باشد و هزینه های گمرکی و سایر عوارض و حقوق گمرکی کمتر بپردازد و از قوانین سخت گیرانه مربوط به حفظ محیط زیست فرار کند و نیز با این کار در هزینه حمل مواد اولیه&nbsp; از کارخانه تا بازار مصرف&nbsp;&nbsp; صرفه جویی میشود .
رواضح است که کشورهای در حال توسعه در فقر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و مالی دارای اشتراک هستند و در ساختار سیاسی جوامع جهان سوم نکات زیر مشهود است:
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وجود دولت های اقتدارگرا و تاثیرگذار برسطوح مختلف جامعه
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدم تحکیم و حتی شکل گیری نهادهای دموکراتیک
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشارکت تبعی
4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدم وجود چرخه نخبگان
5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثبات سیاسی کاهنده
6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تمرکز قدرت در دست گروه یا قومی خاص و طبعا"&nbsp; تسلط اقتصادی&nbsp;&nbsp;
در اقتصاد جوامع جهان سوم نیز موارد ذیل حاکم است :
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نقطه ثقل اقتصادی آنها در خارج از کشور است
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیشتر درآمد این کشورها از یک محصول است مثل برزیل که به قهوه وابسته بوده است
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیاست انتظار : یعنی منتظر بودن وقوع بحران و اتخاذ تصمییم و برنامه ریزی برای آن
4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثبات کم اقتصادی و ریسک بالا در سرمایه گذاری
از نظر اجتماعی و فرهنگی شرایط ذیل حاکم است :
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دچار بحران هویت هستند
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از قانون گریزانند
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روحیه همگرایی و پیمان جمعی در آنان پایین است
4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدالت اجتماعی کم و شکاف طبقاتی زیاد است
5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در برابر تازه های فرهنگی&nbsp; علمی اجتماعی&nbsp; مقاومت می کنند زیرا به تئوری&nbsp; توطئه اعتقاد دارند
شرکتهای چند ملیتی برای حضور در کشورهای توسعه یافته چه سیاستهایی را اتخاذ کرده اند؟شرکتهای&nbsp; چند ملیتی با عقد قرارداهای محرمانه و استثمار کننده موفق شدند جهان را به سه بخش تقسیم کنند:
سرزمینهای انحصاری(حوزه های نفوذ)
سرزمینهای غیر انحصاری(حوزه های نفوذ مشترک)
سرزمینهای استثنا شده از حیطه عمل قرارداد(حوزه های عمومی)
این تقسیمات سه گانه دارای دو جنبه بود:از یک سو حوزه نفوذ و سهم بازار هر یک از کمپانیهای شرکت چند ملیتی را مشخص می کرد و از سوی دیگر حدود پیشرفت هر کشور را تعیین می کرد .در حقیقت این توافقهای محرمانه کشور ها را به در گروه تقسیم می کرد:کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده.
از طرفی این شرکتها موجب شکستن انحصار شرکتهای بومی میشوند و زمینه تحصیل مالیات بیشتر را برای دولت میزبان به وجود می آورند.علاوه بر اینها آنان با پرداخت دستمزد بالا به نیروی ماهر محدود محلی باعث خالی شدن بازار کار از کارگران ماهر شده و سطح دستمزدها را بالا برده و این باعث تمایل نیروی کار محلی به کار در این شرکتها میشود
&nbsp;
هدف کشورهای در حال توسعه از همکاری با شرکتهای چند ملیتی چیست؟ در بررسی سود وزیان عملیات شرکتهای فراملیتی در کشورهای وابسته ، برداشتها و نظرات متفاوتی ابراز شده است برخی این شرکتها را "موتور توسعه"و منجی محرومان جهان سوم پنداشته اند و پاره ای دیگر آنها را وسیله ای برای استثمار این کشورها.حامیان شرکتهای چند ملیتی و تئوری پردازهای این شرکتها سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی در جهان سوم را وسیله ای برای انتقال تکنولوژی مدرن به این کشورها میدانند و ادعا می کنند که این انتقال موجب ایجاد اشتغال جدید و بهبود سطح در آمد در این کشورها می شود. هدف کشورهای جهان سوم از همکاری با شرکت&zwnj;های چند ملیتی، دست&zwnj;یابی به آهنگ رشد سریع&zwnj;تر و هدف شرکت&zwnj;های چند ملیتی، استفاده از مزیت نسبی این کشورها و دسترسی به اقلام بیشتر سود است.
به چه دلیل کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکتهای چند ملیتی بدبین می باشند؟
کشورهای در حال توسعه برای بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال مولد و دستیابی به رشد و توسعه پایدار با معضل کمبود منابع سرمایه&zwnj;گذاری مواجه هستند.
یکی از راهکارهای جبران این مشکل جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی است که به دو صورت انجام می&zwnj;شود. یکی سرمایه&zwnj;گذاری مستقیم خارجی که سرمایه&zwnj;گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه&zwnj;گذاران داخلی مبادرت به سرمایه&zwnj;گذاری می&zwnj;کند(FDI). و دیگری سرمایه&zwnj;گذاری غیرمستقیم خارجی که معمولا سرمایه&zwnj;گذاری در سبد مالی از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس کشور میزبان یا سرمایه&zwnj;پذیر است (FPI). در این نوشتار سعی بر بررسی عوامل موثر در جذب سرمایه&zwnj;گذاری مستقیم خارجی است.
از ویژگی&zwnj;های بارز اقتصاد بین&zwnj;الملل در دهه&zwnj;های گذشته، رشد سرمایه&zwnj;گذاری مستقیم خارجی (FDI ) است که این سرمایه&zwnj;گذاری توسط سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی یا شرکت&zwnj;های بزرگ چند ملیتی سرمایه&zwnj;گذار در کشورهای سرمایه&zwnj;پذیر صورت می&zwnj;گیرد. سرمایه&zwnj;گذاران خارجی، این نوع سرمایه&zwnj;گذاری را به صورت مستقل یا شراکتی با دولت کشور میزبان یا با مشارکت بخش خصوصی کشور میزبان انجام می&zwnj;دهند. این نوع سرمایه&zwnj;گذاری در صورت مناسب بودن شرایط کشور میزبان و جذاب بودن این شرایط صورت می&zwnj;گیرد. برخی بر این باورند که مهمترین عامل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، ساختار کنونی نظام سرمایه داری است که همواره در جهت بازتولید وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای جهان سوم حرکت می کند. بر همین اساس، چنین نظامی هرگز موجبات توسعه کشورهای جهان سوم را فراهم نمی کند. از دید این گروه که ˈگوندر فرانکˈ از نمایندگان برجسته آن است، شرکت های چند ملیتی با ورود به کشورهای توسعه نیافته، تقسیم کاری ناعادلانه را به این کشورها تحمیل کرده و به این ترتیب وابستگی آنها به نظام سرمایه داری را تداوم می بخشند.
&nbsp;
این شرکت ها با استثمار منابع اولیه، بهره کشی از نیروی کار ارزان قیمت و استفاده از بازار مصرف داخلی کشورهای میزبان، تنها به دنبال افزایش سود خود هستند و وابستگی ساختاری این کشورها را تشدید می کنند.
&nbsp;
از سوی دیگر، منتقدان بر این باورند که شرکت های چندملیتی در جهت تامین منافع خود یا کشورهای مبدا، می توانند تاثیرات سیاسی گسترده و زیانباری بر دولت های کشورهای میزبان داشته باشند و به نوعی وابستگی سیاسی ایجاد کنند.
علل تمایل شرکتهای چند ملیتی به انتقال مراکز تولید و کارخانه های خود به کشورهای جهان سوم چیست؟.هدف کارتل&zwnj;ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است.مسائل کشورهای صنعتی با جهان سوم چه از نظر نوع مصرف چه از نظر سیستم تولید کاملا متفتوت هستند به طور کلی در کشورهای صنعتی نیروی کار کمتر و دستمزد گران تر است حتی در صورت وجود نیروی کار کافی ،مسائل کارگری(که می تواند سود سرمایه گذاری را کاهش دهد)استفاده حداقل ممکن از نیروی انسانی را تجویز میکند.
فعالیت شرکتهای چند ملیتی در بخشهای مختلف به خصوص صنایع موجب ازدیاد مصرف در کشورها می گردد.
ازدیاد مصرف ،خود افزایش سود و توسعه فعالیت شرکتهای چند ملیتی و در نتیجه صدور بیشتر سرمایه را از کشور به صور مختلف باعث میشود که این امر قدرت سرمایه گذاری را در داخل کشور کاهش داده به طور غیر مستقیم از ایجاد مراکز کار جدید(اشتغال)جلوگیری می کند. در نتیجه مساله بیکاری در کشور میزبان تشدید میشود.
شرکتهای چند ملیتی برای سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم از امتیازات مخصوص ،معافیت مالیاتی ،زمین و خدمات عمومی ارزان و بسیاری امتیازات دیگر برخوردار می شوند سپس با استفاده از نیروی کار ارزان و به خصوص کار کودکان و مواد معدنی و کشاورزی ارزان بومی شروع به تولید میکنند.علاوه بر این خلا های قانونی در زمینه محیط زیست نیز انجام فعالیت این کشورها را در این کشورها ساده تر میکند
شما به عنوان یک پژوهشگر حقوقی آیا موافق ورود شرکتهای چند ملیتی در کشورمان هستید؟(جواب شخصی است)
موانع و مشکلات ایجاد شرکتهای چند ملیتی را در کشورمان توضیح دهید:امروزه مسيرتوسعه پايدار و جهاني شدن اقتصاد، تامين منابع مالي وهمچنين دسترسي به تكنولوژي ودانش&nbsp;فني از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده ودر اين راستا جذب سرمايه گذاري و تلاش براي حضور شركتهاي
خارجي به رقابتي آشكار ميان كشورها تبديل شده است و بسياري از كشورها به دليل عدم تكافوي منابع داخلي
در صدد جذب سرمايه خارجي برآمده اند.ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. موضوع سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديرباز با مسايل و پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار بوده ، وهر چند
در ادوار مختلف تلاش هايي براي رفع موانع پيش رو و تسهيل شرايط و مقررات مربوطه به عمل آمده است ،
اما حقيقت آن است كه كشور ما تا كنون توفيق چنداني در جذب سرمايه هاي خارجي نداشته است .
عده اي از صاحب نظران اين ناكامي را ناشي از وجود قوانين ومقررات موجود از جمله اصل 81 قانون اساسي
جمهوري اسلامي دانسته اند كه صراحتاً دادن امتياز تشكيل شركت ها وموسسات در امور تجاري و صنعتي
وكشاورزي ومعادن وخدمات وكشاورزي وخدمات به خارجيان را مطلقاً ممنوع اعلام كرده است .وگويا به دليل
تاكيد و صراحت اصل 81 به ممنوعيت تشكيل شركتها وموسسات خارجي ،اساساً قوانين عادي بعدي هر چند با
هدف فراهم نمودن شرايط تسهيل وتشويق شركتهاي خارجي به سرمايه گذاري درايران تصويب شده اند با اين
وجود اين قوانين متاثر از اصل 81 بوده لذا قدرت جلب اعتمادشركتهاي خارجي براي ورود به عرصه اقتصادي
ايران را نداشته اند . از طرفي شركتي كه در ايران ثبت مي شود شركت ايراني است و اين مشكل بزرگي است.قاعده قانون 1310
شركتي كه در ايران تشكيل( مركز ابراز اراده شركت) و (مركز در ايران (مركز اصلي مركز اداره باشد) ايراني
محسوب مي شود قانونگذار از معيار تشكيل استفاده كرده و حتي شركت نياز به ثبت هم نياز ندارد. حتي قبل از
ثبت هم ايراني است. اين قاعده از حقوق فرانسه گرفته است در حالي كه قرانسوي ها سيستم كنترل را بعدا
اعمال كردند. بر اساس اين سيستم بايد براي تعيين تابعيت شركت،بررسي كنيم اداره ي شركت به اراده اتباع
چه كشوري است. ظاهرا اداره ثبت هم در عمل دارد اين سيستم را اعمال مي كند، منتها در حقوق ايران باعث
عدم ثبت شركت مي شود نه تغيير تابعيت شركت. مهمترين علت تاسيس شعبه، بازاريابي است. شعب شركت هاي خارجي، شخصيت حقوقي مجزا ندارند و به منزله حضور شركت هاي خارجي در ايران خواهند بود و 100 % سهام متعلق به آن شركت است
پس از انقلاب و تصويب اصل 81 اداره ثبت شركت ها از به ثبت رساندن شعب و نمايندگي هاي شركت هاي
خارجي خودداري نمود. شوراي نگهبان ثبت شركت هاي خارجي را صرفا براي انعقاد قرارداد با دولت مجاز مي
دانست بر مبناي نظريه شوراي نگهبان امكان ثبت شعب شركت هاي خارجي شناسايي شد اما از شعب مابقي
خودداري مي شد.تمام اینها تنها مبحثی از موانع بوده که بر سر راه این شرکتها وجود داشته که البته با قوانین و آیین نامه های جدید در حال رفع آنها هستند.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>جلسه آخر درس مالیه استاد قربانیان</title>
<link>https://icl.loxblog.com/جلسه-آخر-درس-مالیه-استاد-قربانیان</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/جلسه-آخر-درس-مالیه-استاد-قربانیان</guid>

<description><![CDATA[
دوستانی که جزوه جلسه آخر درس مالیه را ندارند می توانند در ادامه مطلب آن را مطالعه کنند
جلسه آخر درس مالیه و تضمین های بازرگانی
استاد:قربانیان
&nbsp;
شروط فروشنده در اعتبار اسنادی:

فروشنده باید تقاضای گشایش اعتبار برگشت ناپذیر کند
ترجیحا اعتبار از طریق بانک خودش(فروشنده)به وی ابلاغ شود
(فروشنهد از بانک تایید کننده استفاده کند)در صورت عدم شناخت و اعتماد نسبت به بانک گشاینده یا در برابر ریسکهای سیاسی کشور خریدار لازم است تقاضای گشایش اعتبار تایید شده نماید
فروشنده باید توجه کند مبلغ قید شده در اعتبار درست و کافی است
فروشنده باید تقاضا کند حمل از بندر یا محلی تعیین شود که برای او امکان حمل از آن مبدا وجود داشته باشد.(شاید فروشنده بخواهد حمل به دفعات باشد و یا با وسایل حمل متفاوت باشد)
در صورت ضرورت در اعتبار می بایست حمل از یک وسیله به وسیله دیگر مجاز اعلام شده باشد
فروشنده ضرورت انجام حمل به دفعات را بررسی کند
در حمل به دفعات باید توجه داشت که نادیده گرفتن یا به تعویق انداختن یکی از مواعد حمل جایز شناخته شود
درج شرایط تحویل در اعتبار به درستی و به دقت مشخص شود(باید ذکر کنیم براساس اینکوترمز چه سالی باشد)

تفاوت دو کلمه about وup to در قراردادها در این است که about سقف درصدی را مشخص می کندup to نوسان عرفی را در خود جای می دهد.

فروشنده باید اطمینان داشته باشد که سر رسید اعتبار و تاریخ حمل با واقع بینی تایید شدهباشد و مخاطرات ناشی از تحویل را در نظر بکیرد.بالاخص زمانی که خود تولید کننده نیست و به ناچار متکی به تحویل به موقع کالا از طرف تامین کننده است.
مدت زمان جهت ارائه اسناد نباد کوتاه باشد.

(در مورد ذکر کالا به عنوان فروشنده بهتر است کلیات در پروفرما ذکر شود تا جزئیات.)

فروشنده باید درخواست کند شرح کالا به صورت اجمالی قید شود چنانچه شرح کالا به تفصیل ذکر شود موجب بروز معضلاتی در تنظیم اسناد می شود.
لازم است پس از گشایش اعتبار برای خریدار و فروشنده امکان تغییر شرح کالای مندرج در توافق نامه یا قرارداد فراهم باشد.

شروط خریدار در اعتبار اسنادی

خریدار خواهان این است که گشایش اعتبار تا حد ممکن کم هزینه باشد
خریدار می تواند پرداخت کلیه هزینه های به بار آمده خارج از کشور خود را به عهده ذینفع قرار دهد مگر آنکه ترتیب دیگری در میان آنها توافق شده باشد.
در صورتی که هزینه حمل بر عهده خریدار باشد تمایل دارد حمل کالا از محلی صورت بگیرد که کمترین هزینه را داشته باشد.
توجه کند که حمل در چند نوبت جایز است یا نه؟همچنین به شرایط حمل نیز توجه کند
اسنادی را دریافت کند و درخواست کند که برای واردات کالا الزامی است.

موفق باشید
حدیثه صادقی]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>UCP 600</title>
<link>https://icl.loxblog.com/ucp-600</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/ucp-600</guid>

<description><![CDATA[
http://www.gigpars.com/upload/w426_ucp600.pdf]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>حقوق ایران در میادین مشترک از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی</title>
<link>https://icl.loxblog.com/حقوق-ایران-در-میادین-مشترک-از-منظر-حقوق-بین-الملل-و-حقوق-داخلی</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/حقوق-ایران-در-میادین-مشترک-از-منظر-حقوق-بین-الملل-و-حقوق-داخلی</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
از نظر فنی باید بدانیم که یکی از&nbsp; اصلی ترین ملاک های احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشار میدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.
&nbsp;حقوق بین الملل نفت و گاز&nbsp; با نگاه به میادین مشترک
&nbsp;
1- اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.
&nbsp;
2- اصل دوم اصل مالکیت و حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع و ثروت های طبیعی است که&nbsp; به موجب قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه 1803 شناسایی شده است.
&nbsp;
3- اگرچه در موافقت نامه ها و قراردادهای متعدد بین دولتهای همسایه و همجوار صاحب مخزن مشترک و در سطح جهانی، به همکاری برای بهره برداری مشترک از میادین اشاره شده است اما هیچ قاعده الزام آوری از نظر حقوق بین الملل در خصوص لزوم همکاری و بهره برداری مشترک بین این کشورها تاکنون بوجود نیامده است.به عبارت دیگر به موجب اصول کلی حقوق بین الملل عمومی&nbsp; دولت ها می توانند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت مجاور خود را کسب کرده باشند نسبت به بهره برداری یک جانبه از میدان اقدام نمایند.
&nbsp;
- با توجه به قواعد مزبور اگرچه هر دو دولت مجاز به بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک می باشند اما از هر سو بهره برداری بعمل آید افت فشار در کل مخزن نمود پیدا می کند، و بدیهی است این امر اعمال حق حاکمیت دولت مجاور&nbsp; را با دشواری همراه می سازد.
&nbsp;
به همین جهت در&nbsp; اینجا از نظر حقوقی بحث تعارض منافع رخ خواهد داد یعنی اینکه منافع&nbsp; دولت بهره بردار در تعارض با منافع دولت همسایه است. در چنین وضعیتی به منظور جمع حقوق هر دو دولت به نظر می رسد چنانچه حجم سیال درجا قابل تخمین باشد، هر دولت به نسبت گستردگی سطح مخزن در قلمرو سرزمینی حق برداشت از میدان را خواهد داشت. البته این برداشت باید به نحوی انجام پذیرد که به میدان صدمه نوارد نشود و استانداردهای روز بین المللی در آن رعایت گردد تا امکان بهره برداری و استیفاء حقوق رسمیت یافته برای دولت همسایه منتفی نگردد. به عنوان مثال و با فرض&nbsp; صحت محاسبات، یک چهارم&nbsp; پارس جنوبی در قلمرو سرزمینی ایران&nbsp; قرار دارد که نشان می دهد حق ایران از این ذخایر یک چهارم است. در این حالت اگر کشور قطر بیش از سه چهارم ذخایر را برداشت کند متعهد به استرداد عین بوده و در صورت تعذر متعهد به استرداد مثل نفت و گاز استحصالی است. دراین صورت اگر یک دولت با دولت همسایه خود هیچ قرارداد و موافقت نامه ای را منعقد نکرده باشد و موضوع تجاوز به حقوق ملی محرز گردد، پرداخت خسارت و غرامت مادی&nbsp; وارد شده جزء تعهدات دولت متجاوز خواهد بود.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت های همسایه :
&nbsp;
علاوه بر اصول کلی حقوق بین الملل چنانچه میان دولت های صاحب مخزن موافقت نامه هایی منعقد شده باشد موضوع بنحو دیگری قابل بررسی است.ذیلا به برخی از این معاهدات دو جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دول همسایه اشاره می گردد؛
&nbsp;
1- موافقت نامه منعقده بین دولت ایران و شیخ نشین شارجه (بخشی از امارات متحده عربی امروز )؛
&nbsp;
در این توافق بهره برداری از میدان مشترک به عهده شیخ نشین (شارجه) بوده و این امارت متعهد به تضمین منافع دولت ایران بوده است.
&nbsp;
2- موافقت نامه های بین دولت ایران با کشورهای قطر، عمان، عربستان و بحرین؛
&nbsp;
بر اساس این مواقت نامه ها طرفین توافق کرده اند که یک تعهد شکلی جهت همکاری داشته باشند و برای رسیدن به توافق با یکدیگر حاضر به مذاکره به قصد رسیدن به نتیجه مطلوب باشند و دوم اینکه از&nbsp; انجام هرگونه رفتار و اقدام یک جانبه در منطقه ای که طبق موافقت نامه منعقده فیمابین به عنوان منطقه ممنوعه مشخص شده است اجتناب نمایند. در نهایت اینکه نسبت به مذاکره جهت&nbsp; مشارکت و یکی سازی عملیات استخراج و بهره برداری از میادین متعهد باشند.
&nbsp;
لازم به توضیح است طبق این موافقت نامه ها یک منطقه ممنوعه تعریف شده است که&nbsp; بر اساس این منطقه ممنوعه طرفین&nbsp; متعهد می شوند از حفر هرگونه چاه که بخش بهره ده آن فاصله ی کمتر از 125 متر ( به جز در مورد عربستان که این فاصله به 500 متر افزایش یافته است) از خط مرزی فیمابین داشته باشند، خودداری کنند. حال با فرض وجود این قرارداد اگر در منطقه ممنوعه عملیاتی انجام شود قطعا این رفتار به منزله&nbsp; نقض تعهدات قراردادی بوده و به موجب آن غرامت حداکثری قابل وصول است به این معنی که هم خسارت مادی (شامل عین مال و در صورت تعذر استرداد مثل)، هم عدم النفع و هم منافع استحصالی ناشی از نقض تعهد برای دولت متجاوز و نهایتا منافع انتظاری دولت متضرر باید توسط دولت مزبور پرداخت گردد.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
حقوق میادین مشترک در نظام حقوق داخلی ( حقوق و فقه)
&nbsp;
1- در قوانین و مقررات داخلی، مالکیت بر نفت و گاز هم برای حکومت اسلامی و به عنوان انفال شناسایی شده است و هم این منابع جزء مشترکات عامه تلقی شده شده و عموم مسلمین مستقیما از منافع آن منتفع می گردند.
&nbsp;
2- در بحث حقوق داخلی اجمالا معادن قابل تملک توسط بخش خصوصی نبوده بلکه یا در زمره انفال بوده و در اختیار امام مسلمین است و یا جزء مشترکات عامه بوده که در زمان حکومت اسلامی حاکمیت به نمایندگی از عموم مردم بر آن تصرف نموده و منافع حاصل از آن را با کسر هزینه به مسلمین باز می گردانند.
&nbsp;
مضافا اینکه میادین نفت و گاز به جهت حفاری غیر متعارف به هیچ وجه به تبع ارض قابل تملک نیست،&nbsp; بلکه صرفا آنچه تولید می گردد صرفا با حیازت و&nbsp; بدست&nbsp; آوردن قابل تملک است.
&nbsp;
از آنجا که دین رسمی&nbsp; کشورهای حوزه خلیج فارس اسلام است لذا&nbsp; ملزم به رعایت اصول و قواعد فقهی حاکم بر معادن نفت و گاز و نحوه بهره برداری از آنها هستند. بر این اساس حسب برخی احکام فقهی شریعت اسلام کشورهای اسلامی بر اساس حاجت های روزانه یا سالانه خود اجازه تصرف و بهره برداری را داشته و در خصوص نحوه برداشت نیز باید بگونه ی باشد که مانع بهره&nbsp; برداری دولت همسایه نشود.&nbsp; برخی دیگر از احکام فقهی که&nbsp; که در اینجا مطرح است حریم حیازت است. بر این اساس دولت ها می توانند صرفا نسبت به بهره برداری از آن بخش از جوهر معدن اقدام نمایند که در محدوده چاه تولید و تاسیسات سرچاهی آن است. لذا محدوده حیازت از نظر عمق و ارتفاع محدود بوده و به تمام میدان تسری پیدا نمی کند. به همین جهت بهره برداری مازاد بر قدر حاجت و یا خارج از محدوده حریم ، مصداق تعرض و تجاوز به حقوق عامه مسلمین و یا حقوق امام المسلمین بوده و به میزان تجاوز ضمان و تعهد به استرداد وجود دارد.
&nbsp;
به عنوان مثال باید به کشور قطر اشاره کرد که&nbsp; حسب برخی شنیده ها چاه های خود را به صورت افقی&nbsp; و به سمت ایران حفاری کرده که در این وضعیت حجم برداشت نا متعارف و خارج از حریم مجاز قطعی است. مضافا اینکه جمعیت این کشور مشخص و نیاز این کشور هم براساس نیاز روزانه یا سالیانه قابل تعیین است. بنابراین هرگونه برداشت مازاد بر ضوابط مزبور موجب تعهد به پرداخت غرامت از سوی این دولت خواهد بود.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
منافع ملی و قراردادهای بالادستی جهت توسعه میادین مشترک:
&nbsp;
1- به موجب برخی آراء بین المللی نفتی مانند تاپکو و لیامکو در صورتی که طبق قرارداد یک انتظار معقولی برای طرف قراداد ایجاد شود در صورت نقض قرارداد از سوی دولت و در مقام اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی، دولت میزبان متعهد به جبران خسارت و منافع انتظاری است که برای طرف قرارداد ایجاد کرده است.
&nbsp;
2- در قراردادهای مشارکت در تولید هرچند مالکیت نفت مخزن به موجب قوانین داخلی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل برای دولت میزبان است اما از آنجا که طرف قرارداد در عین نفت تولیدی محق شده است لذا این امر موجب تعلق حق عینی برای وی نسبت به&nbsp; نفت تولید شده است و غیر مستقیم این حق به نفت در مخزن تسری می یابد.&nbsp; مشابه حق مرتهّن نسبت به&nbsp; عین مرهونه. لذا این انتظار معقول ایجاد شده هزینه سنگینی را برای دولت میزبان در&nbsp; مقام حقوق حاکمیتی تحمیل می کند.
&nbsp;
3- چنین تحلیل حقوقی در خصوص قراردادهای خدماتی کشور عراق که حق الزحمه پیمانکار را مبلغ معینی به ازاء تولید هر بشکه نفت تعیین کرده اند نیز قابل تسری است. چرا که در این صورت نیز پیمانکار به نحو غیر مستقیم بر نفت تولیدی حقوق و انتظارات معقولی را بدست آورده است که ناچارا این حق به نفت در مخزن نیز تسری پیدا می کند. بنابراین مقتضی است به صرف تصریح به مالکیت دولت میزبان به نفت درجا و نفت تولیدی از میدان اکتفا نکرده و نسبت به جلوگیری از ایجاد هرگونه انتظار معقول برای طرف قرارداد دقت نظر داشته باشیم.تاکید می گردد در حقوقِ تجارت بین الملل اگر چه مالکیت مخزن برای دولت میزبان باشد اما این نوع پرداخت حق الزحمه، انتظار معقول برای پیمانکار ایجاد می کند و این انتظار معقول ،موجد حق برای پیمانکار خارجی به نفت تولیدی و نفت درجای مخزن است.
&nbsp;
به عنوان مثال چنانچه در مقام اعمال حاکمیت تصمیم به کاهش تولید از میدان را اتخاذ نمائیم قطعا با این نحوه پرداخت ملزم به پرداخت حق الزحمه به میزان نفت تولید نشده از میدان را خواهیم داشت. همچنین هرگونه منفعت دیگری که بواسطه این اعمال حاکمیت از پیمانکار از دست رفته باشد به عهده دولت میزبان خواهد بود.
&nbsp;
همچنین است برای کشورهای عضو اوپک،که اگر سهم&nbsp; اوپک کاهش یابد کشورهایی که قرارداد مشارکت در تولید و یا این نوع از قرارداد خدماتی را منعقد ساخته اند چون حق عینی برای پیمانکار بوجود آورده اند نمی توانند به راحتی و بدون پرداخت حقوق مکتسبه پیمانکار تصمیمات اوپک در خصوص کاهش یا افزایش حجم تولید را اجرایی نمایند.
&nbsp;
4- در پایان پیشنهاد&nbsp; می شود در قراردادهای بالادستی حق الزحمه پیمانکار را وابسته به نفت تولیدی یا نفت میدان نکنیم و دوم اینکه در جای جای قرارداد نسبت به حق دولت میزبان در کاهش یا افزایش یا تعلیق تولید و اعمال سایر حقوق حاکمیتی تصریح نمائیم بدون آنکه برای دولت میزبان در بر دارنده هزینه و تعهد مالی و قراردادی باشد.البته برای ایجاد انگیزه برای پیمانکاران می توان نظام پرداخت پاداش در ازاء هر مقدار افزایش ضریب بازیافت و یا افزایش تولید تا سقف تولید صیانتی را در قراردادهای جدید مورد بررسی قرارداد.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قرارداد سوآپ</title>
<link>https://icl.loxblog.com/قرارداد-سوآپ</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/قرارداد-سوآپ</guid>

<description><![CDATA[
سوآپ ( قرارداد معاوضه اي)
اولين قرارداد سواپ در اوايل دهه 1980 منعقد شد .از ان زمان تا كنون بازار سواپ رشد چشمگيري داشته است .
&nbsp;
در حال حاضر اكثر قرارداد هاي مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام ميشود . سوآپ توافقي است بين دو شركت براي معاوضه جريانهاي نقدي در آينده ( با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهي يا دارايي ها) . قرارداد فوق تاريخ پرداخت و چگونگي محاسبه جريانات نقدي را كه بايد پرداخت شود، مشخص مي كند. معمولا محاسبه جريانات نقدي شامل ارزش هاي آتي يك يا چند متغير بازار مي باشد...
براي مثال
آنچه امروز به عنوان سوآپ در معاملات نفتي مطرح مي&zwnj;شود به زبان ساده به اين مفهوم است كه دولت يا تجار بخش خصوصي، نفت يا گاز را در يك مرز كشور از همسايگان خريداري مي&zwnj;كنند و در مرز ديگر، به افراد موردنظر فروشنده تحويل مي&zwnj;دهند. آنچه كه هم اكنون انجام مي&zwnj;شود و منافعي براي كشورهايي مانند ايران دارد آن است كه نفت يا گاز خريداري شده در مرزهاي شمالي كشور، در مناطق نزديك مرز مصرف مي&zwnj;شود و به جاي آن از توليدات كشور خودمان در مرزهاي جنوبي تحويل مشتريان مي&zwnj;گردد. با اين كار، هزينه حمل و نقل موادنفتي در داخل كشور، به مقدار بسيار زيادي كاهش پيدا مي&zwnj;كند. يعني به جاي آنكه نفت از مناطق نفت خيز جنوب، به مناطق شمالي منتقل شود، نفت خريداري شده در شمال به مصارف داخلي مي&zwnj;رسد.
&nbsp;
&nbsp;
يك پيمان آتي را ميتوان نمونه ساده سواپ دانست . براي مثال فرض نماييد كه در حال حاضر اول مارس 2001
&nbsp;
است و شركتي در يك پيمان آتي براي خريد 100 اونس طلا با قيمت 300 دلار به ازاي هر اونس و به مدت
&nbsp;
يك سال وارد شده است . شركت فوق الذكر ميتواند بعد از يكسال به محض دريافت طلا انرا بفروشد .
&nbsp;
بنابراين پيمان اتي مذكور در واقع معادل سواپي است كه طي ان شركت توافق ميكند تا در اول مارس 2002 ،
&nbsp;
مبلغ 30000 دلار بپردازد
&nbsp;
و در مقابل مبلغ 100sدريافت كند كه s همان قيمت بازار يك اونس طلا در زمان فوق است
&nbsp;
پيمان اتي منجر به معاوضه ي جريانات نقدي ، فقط در يك تاريخ يكسان ميشود ، ولي قرارداد هاي سوآپ عموما
&nbsp;
به معاوضه جريانات نقدي در چندين زمان مختلف در اينده مي انجامد.
سوآپ در لغت به&zwnj;معنای معامله پاياپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بيرون کردن، جانشين کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می&zwnj;کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش&zwnj;های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قرارداد های سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم&zwnj;گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قرارداد های مشتقّات خارج از بورس به&zwnj;صورت سوآپ انجام می&zwnj;شود.[1]
&nbsp;
اجزای تشکیل&zwnj;دهنده سوآپ
1. دارایی پایه؛ موضوع قرارداد است و هدف از قراداد، انتقال ریسک اعتباری در معرض آن است. به&zwnj;طور معمول، دارایی پایه یکی از اقلام زیر است:
&middot; ورقه قرضه با ریسک اعتباری؛
&middot; وام؛
&middot; پرتفوی (سبد دارایی&zwnj;ها در بورس) مرجع متشکل از اوراق قرضه و وام&zwnj;ها؛
&middot; شاخص مربوط به بخشی از بازار اوراق قرضه؛
&middot; شاخص سهام.
&nbsp;
2. فروشنده سوآپ (Swap Seller)؛ طرف قراردادی که نرخ شناوری را دریافت و بازده کل را به طرف دیگر قرارداد پرداخت می&zwnj;کند. به فروشنده سوآپ، خریدار حمایت نیز گفته می&zwnj;شود.
&nbsp;
3. خریدار سوآپ (Swap Buyer)؛ طرف قراردادی که با پرداخت نرخ شناور و دریافت بازده کل موافقت می&zwnj;کند، به خریدار سوآپ فروشنده حمایت یا سرمایه&zwnj;گذار نیز گفته می&shy;شود.[2]
&nbsp;
4. شخص مرجع یا تعهد مرجع؛ شخص مرجع همان صادرکننده ابزار بدهی است. این شخص می&zwnj;تواند شرکت، دولت و یا صادرکننده وام باشد.
&nbsp;
5. صرف سوآپ (Swap Premium)؛ پرداخت&zwnj;هایی که به&zwnj;وسیله خریدار حمایت صورت می&zwnj;گیرد، "پایه صرف" نام دارد و پرداخت&zwnj;های احتمالی که ممکن است فروشنده حمایت به پرداخت آنها مجبور شود به "پایه حمایت" موسوم است. خریدار و فروشنده در تاریخ معامله بر روی این صرف به توافق می&zwnj;رسند و صرف تا پایان مدت قرارداد ثابت می&zwnj;ماند.[3]
&nbsp;
انواع سوآپ
سوآپ، انواع فراوانی دارد. از بین انواع قراردادهای سوآپ، قراردادهای سوآپ ارز و سوآپ نرخ بهره، مهم&zwnj;ترین و پركاربردترین&zwnj;ها است.
1) سوآپ&shy;های نرخ بهره؛ سواپ نرخ بهره یکی ابزار مهمی برای مدیریت ریسک نرخ بهره به&zwnj;شمار می&zwnj;آید که برای ولین بار در سال 1982 در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. وقتی که تقاضا برای ابزارهای مالی رو به افزایش است، این ابزار می&zwnj;تواند برای کاهش ریسک نرخ بهره به&zwnj;کار کرفته شود.[4] شایع ترین و رایج ترین نوع سوآپ که اصطلاحا به Plain Vanilla Swaps نامیده می&zwnj;شود، برای نرخ بهره دارای مشخصات زیر است:
1. نرخ بهره پرداخت&zwnj;هایی که در این معاوضه وجود دارد را مشخص می&zwnj;سازد.
2. نوع پرداخت&zwnj;های بهره (نرخ ثابت یا متغیّر) را شخص می&zwnj;سازد.
3. مقدار "اصل ذهنی"؛ یعنی همان اصل مقداری که بهره بر روی آن پرداخت می&zwnj;شود را معلوم می&zwnj;کند.
4. دوره زمانی که معوضه برای آن دوره ساخته می&zwnj;شود را مشخص می سازد.
شکل زیر یک سوآپ نرخ بهره را بین بانک پس&zwnj;انداز "الف" و شرکت مالی "ب" نشان می&zwnj;دهد. بانک پس&zwnj;انداز الف موافقت می&zwnj;کند که یک نرخ ثابت 7% را برای یک میلیون تومان از "اصل فرضی" برای ده سال آینده بپردازد و شرکت مالی ب نیز می&zwnj;پذیرد که نرخ اسناد خزانه یک&zwnj;ساله را علاوه&zwnj;بر یک درصد، برای مبلغ یک میلیون تومان (اصل ذهنی) را برای همان دوره پرداخت نماید. به این ترتیب هر ساله باید بانک پس&zwnj;انداز الف، معادل 7% یک میلیون تومان را به شرکت مالی ب پرداخت نماید؛ در حالی&zwnj;که شرکت مالی ب نیز باید نرخ اوراق خزانه (T-bill) به&zwnj;علاوه 1% یک میلیون تومان را به بانک پس&zwnj;انداز الف بپردازد. نرخ ثابت برای دوره ده ساله: 7% *1000000 و نرخ متغیّر برای دوره ده ساله: (T-bill+ 1%) * 1000000 خواهد بود.[5]
&nbsp;&nbsp;
2) قراردادهای سوآپ ارز (Currency Swap Contracts)؛ سوآپ ارز عبارت است از پرداخت&zwnj;های اصل و فرع مبلغی از&zwnj; یك ارز در برابر پرداخت اصل و فرع در ارز دیگر. قرارداد سوآپ ارزی &zwnj;ایجاب می&zwnj;کند که مبالغ اصل (وام) با ارزهای گوناگون تعریف شده باشد؛ که این مبالغ به&zwnj;طور معمول در شروع و پایان عمر سوآپ، پرداخت می&zwnj;شوند. مبالغ پایه (اصل وام) طوری انتخاب می&zwnj;شوند که در صورت پرداخت در زمان شروع و ابتدای قرارداد، معادل و مساوی همدیگر باشند. این برابری براساس نرخ برابری نقدی ارزهای مربوطه در زمان شروع قرارداد است. تحت&zwnj; یك قرارداد&zwnj; یا معامله سوآپ ارز،&zwnj; یكی از طرفین توافق می&zwnj;کند تا پرداخت&zwnj;های دوره&zwnj;ای (ماهانه، سالانه و ...) در&zwnj; یك ارز مشخص، برای&zwnj; یك دوره خاص، داشته باشد؛ تا بدهی طرف دیگر معامله (که از لحاظ ارز عنوان&zwnj;شده متحمل شده است)، برطرف شود. در عوض، طرف دوم معامله توافق می&zwnj;کند که همین عملیات را در مورد طرف نخست قرارداد پیاده کند. سوآپ ارزی، زمانی امکان&zwnj;پذیر است که هریك از جریان&zwnj;های پرداختی که سوآپ می&zwnj;شوند، ارزش&zwnj; یكسان داشته باشند (بدون در نظر گرفتن اینکه این جریان&zwnj;ها به نرخ بهره ثابت&zwnj; یا نوسانی بستگی دارند&zwnj; یا نه؟).[6]
سوآپ ارز انواعی دارد؛ در 1990، معمول&zwnj;ترین شکل سوآپ، سوآپ ارز ثابت- ثابت (fixed-for-fixed) بود که به&zwnj;صورت سوآپ Plain Vanilla (رایج&zwnj;ترین نوع سوآپ) شناخته می&zwnj;شد. تحت این سوآپ ارز، گردش نقدینگی سوآپ براساس گردش نقدینگی آتی دو ارز متفاوت است.
یک شکل معمول دیگر از سوآپ، سوآپ ارزی ثابت-شناور (fixed-for-flow) است. تحت این قرارداد،&zwnj; یكی از جریان&zwnj;های پرداخت در نرخ ثابت، در&zwnj; یك ارز قرار گرفته، در حالی&zwnj;که جریان پرداخت دیگر، براساس نرخ شناور ارز دیگر قرار می&zwnj;گیرد.
یکی دیگر از انواع سوآپ، سوآپ ارز شناور-شناور (flow-for-flow) است. در این حالت هر دو طرف جریان پرداختی براساس نرخ&zwnj;های شناور ارزهای مورد قرارداد است. بدین معنا که نرخ مورد توافق معامله&zwnj;گران عبارت است از نرخ زمان سررسید معامله.
یک نوع دیگر از سوآپ ارز که بسیار شایع و معمول است، سوآپ ارز غیرهمسان (Cross-Currency Swap) است و آن توافقی است برای سوآپ نرخ بهره ثابت در&zwnj; یك ارز، با نرخ بهره متغیر در&zwnj; یك ارز دیگر.[7]
&nbsp;
سوآپ با شروع از معامله سلف (Forward-Starting Swap)؛ در این نوع سوآپ، برگه بهادار سلفی، با نرخ امروز سوآپ نرخ بهره یا یك بدهی كه در آینده پدید یا فروخته می&zwnj;شود، قفل شده و فروخته می&zwnj;شود. مؤسسه&zwnj;هایی كه بخواهند اوراقی را با نرخ بازده ثابت در آینده منتشر كنند، می&zwnj;توانند از این نوع سوآپ استفاده كنند.
&nbsp;
سوآپ نرخ بازده كل ( Total Return Swap or Total Rate Of Return Swap: TRORS)؛ قراردادی است كه در آن، دو طرف معامله، یك دارایی را به&zwnj;صورت دارایی پایه یا معیار انتخاب می&zwnj;كنند؛ پس از آن قرار می&zwnj;گذارند كه یكی از طرفین بهره متعلقه به آن دارایی پایه و هر نوع افزایش ارزش آن دارایی یا كاهش ارزش دارایی مربوطه را صاحب &zwnj;شود، در عین حال، طرف مقابل نیز وجوه ثابت یا شناوری را از طرف مقابل دریافت می&zwnj;كند؛ كه به&zwnj;طور معمول هم هیچ&zwnj;گونه ارتباطی با دریافتی&zwnj;های طرف نخست ندارد.در حقیقت، این نوع سوآپ، به طرف دوم اجازه می&zwnj;دهد تا دارایی&zwnj;اش را در برابر نوسان&zwnj;های ارزش، پوشش دهد و طرف نخست نیز می&zwnj;تواند بدون اینكه دارایی را وارد ترازنامه&zwnj;اش بكند، از عایدات اقتصادی آن بهره&zwnj;مند شود.[8]
دو کارکرد اصلی در استفاده از سوآپ بازده کل مترتب است.[9]
1. کاهش ریسک اعتباری دارایی پایه از راه انتقال بازده کل به خریداران سوآپ؛
2. کاهش ریسک بازار دارایی پایه فروشنده سوآپ از راه جبران زیان کاهش ارزش دارایی پایه به&zwnj;وسیله خریدار سوآپ. علاوه&zwnj;براین چند منفعت دیگر در استفاده از این نوع به&zwnj;جای خرید دارایی پایه برای سرمایه&zwnj;گذار مترتب است:
&middot; لازم نیست تا خریدار سوآپ شخصا درباره تأمین مالی خرید دارایی پایه اقدام کند و در عوض مبلغی را به فروشنده سوآپ در ازای دریافت بازده کل ناشی از دارایی پایه می&zwnj;پردازد.
&middot; خریدار سوآپ می&zwnj;تواند از بهترین اقدام فروشنده سوآپ در تهیه دارایی پایه نفع ببرد.
&middot; خریدار سوآپ در معرض همان میزان خطر اقتصادی ناشی از یک سبد متنوع از دارایی&zwnj;ها در یک معامله سوآپ است که در معامله&zwnj;های بازار نقدی به&zwnj;دست می&shy;آید. به این وسیله سوآپ بازده کل نسبت به بازار نقد، ابزار بسیار مؤثرتری خواهد بود.
&middot; خریدار سوآپ، خرید یک دارایی، همزمان با ریسک اعتباری مثل اوراق قرضه شرکتی در بازار را مشکل می&shy;یابد؛ از سوی دیگر خریدار سوآپ در برابر دریافت بازده کل دارایی پایه در معرض دو ریسک اعتباری یا نکولِ فروشنده سوآپ[10] و ریسک تغییر نرخ سود قرار می&shy;گیرد.
&nbsp;
سوآپ دارایی (Equity Swap)؛ در این سوآپ، جریان&zwnj;های نقدی آینده بین دو طرف برای مدت مشخصی مبادله می&zwnj;شود. یكی از این دسته جریان&zwnj;های نقدی، نوعاً بهره&zwnj;ای است كه بر دارایی پایه (ممكن است مبلغی پول باشد) بار می&zwnj;شود. دسته دیگر، جریان&zwnj;های نقدی، به عملكرد شاخص سهام در بازار بورس اوراق بهادار مربوط است. به این معنا كه یكی از طرفین جریان&zwnj;های بهره&zwnj;ای دارایی پایه را صاحب می&zwnj;شود و طرف دیگر تغییرهای ارزش شاخص بورس اوراق بهادار در مدت زمان مورد توافق را به&zwnj;دست می&zwnj;آورد.
&nbsp;
سوآپ نكول اعتباری (Credit Default Swap: CDS)؛ این سوآپ، پركاربردترین مشتقه اعتباری[11] است. این قرارداد توافقی است كه طی آن، طرف خریدار، اجرتی را به&zwnj;صورت دوره&zwnj;ای به طرف فروشنده در برابر تعهد وی به پرداخت مبلغ مشخصی در آینده و در صورت بروز حادثه&zwnj;ای مورد توافق (مانند نكول)، پرداخت می&zwnj;کند. این قرارداد، مانند بیمه است كه طی آن، صاحبان دارایی&zwnj;ها آنها را در ازای مبلغی به&zwnj;صورت دوره&zwnj;ای بیمه می&zwnj;كنند. تفاوت اصلی بین "سوآپ نكول اعتباری" و "سوآپ نرخ بازده كل" در این است که سوآپ نكول اعتباری از دارایی، در برابر بروز یك اتفاق خاص، محافظت می&zwnj;كند؛ در حالی&zwnj;كه "سوآپ نرخ بازده كل"از دارایی در برابر كاهش ارزش احتمالی آینده آن محافظت می&zwnj;كند. به&zwnj;عبارت دیگر در حالی&zwnj;كه CDS به&zwnj;صورت ابزار مشتقه اعتباری مطرح است، TRORSهیچ&zwnj;گاه به&zwnj;صورت یك مشتقه اعتباری مطرح نیست.
&nbsp;
سوآپ با سررسید ثابت (Constant Maturity Swap: CMS)؛ سوآپ با سررسید ثابت یا (CMS) یك سوآپ جهت تأمین منابع مالی است كه به خریدار آن این امكان را می&zwnj;دهد تا بتواند مدت زمان مشخصی را به&zwnj;صورت دوره&zwnj; دریافت جریان&zwnj;های نقدی در خلال معامله خود مشخص كند. سوآپ با سررسید ثابت در مقابل نقطه&zwnj;ای در منحنی تغییرهای قیمت سوآپ، مربوط به یك قیمت اعلام&zwnj;شده&zwnj; دوره&zwnj;ای، ثابت می&zwnj;شود.[12]
سوآپ تفاضلی (Differential Swap)؛ نوعی سوآپ نرخ بهره است؛ که طی آن، نرخ بهره در یک ارز با یک نرخ بهره متغیر در یک ارز خارجی معاوضه می&zwnj;شود. برای مثال ممکن است پرداخت&zwnj;هایی که براساس نرخ لایبور پوند انگلیس صورت می&zwnj;گیرد، با پرداخت&zwnj;هایی که براساس نرخ لایبور دلار آمریکا صورت می&zwnj;پذیرد، معاوضه شوند (که البته همراه با یک حاشیه سود و زیان خواهد بود).[13]
سوآپشن (Swaption)؛ سوآپشن&shy;ها ابزار جدیدی از ابزارهای&rlm; مهندسی مالی برای&rlm; کنترل ریسک نرخ بهره&rlm; محسوب می&rlm;شوند و در واقع یک نوع&rlm; حفاظت از نرخ بهره بلندمدت است. به&zwnj;عبارت دیگر سوآپشن یک حق اختیار ورود به سوآپ&rlm; نرخ بهره در بلندمدت است.[14] طرفین قرارداد سوآپ از این قرارداد به&zwnj;منظور دوری از ریسك&zwnj;های موجود در بازار استفاده می&zwnj;كنند.اما گاهی پیش می&zwnj;آید كه فردی به&zwnj;طور قطع نمی&zwnj;داند كه دارایی وی در معرض ریسك قرار می&zwnj;گیرد یا خیر. در چنین مواقعی، وی می&zwnj;تواند به حضور در قرارداد "سوآپشن" اقدام كند. در حقیقت این قرارداد به دارنده آن، این امتیاز را می&zwnj;دهد تا بتواند اختیار ورود به یك قرارداد سوآپ نرخ بهره را در آینده داشته باشد.[15]
&nbsp;
ریسک اعتباری درسوآپ
قراردادهایی همچون سوآپ که در واقع توافق&zwnj;نامه&zwnj;های خصوصی بین دو شرکت هستند، در معرض "ریسک اعتباری" هستند. به&zwnj;طور مثال یک نهاد مالی قراردادهای سوآپ همسان و معادل اما برعکس (مقابل)با دو شرکت منعقد کرده است؛ اگر هیچ&zwnj;کدام از طرفین قرارداد پیمان&shy;شکنی نکنند، نهاد مالی به&zwnj;صورت کامل پوشش ریسک داده می&shy;شود؛ یعنی کاهش در یک قرارداد همواره با افزایش یک ارزش قرارداد دیگر جبران می&shy;شود؛ اما همواره این احتمال وجود دارد که یکی از مؤسسات طرف قرارداد دچار ورشکستگی شود؛ در این حال، نهاد مالی باید به قرارداد خود با طرف دیگر پایبند باشد.[16]
&nbsp;
مقایسه قرادادهای آتی، اختیار معاملات و سوآپ ارزی
1. قراردادهای آتى&zwnj;&zwnj; و اختیار معامله ابزارهای مالی، به&zwnj;نسبت کوتاه&zwnj;مدت بوده و در سررسیدهای کوتاه&zwnj;مدت کاربرد دارند. چنین ابزارهایی برای سررسیدهای حداکثر تا&zwnj; یك سال می&zwnj;توانند کارآیی داشته باشند و با توجه به قیمت تمام&zwnj;شده آن (ارزش قرارداد)، مثمر ثمر بوده و ریسک را پوشش می&zwnj;دهد.اما سوآپ (قراردادهای سوآپ)، به&zwnj;راحتی و با قیمت مناسب (Cost-Effective)، شرکت&zwnj; یا مؤسسه مالی&zwnj; یا صندوق سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;ای که با ریسک وام&zwnj; یا سرمایه&zwnj;گذاری (نوسان در نرخ) روبه&zwnj;رو است را در درازمدت پوشش می&zwnj;دهد.
2. تفاوت دیگر بین قراردادها این است كه قراردادهای سوآپ در اصطلاح به قرارداهای (Over The Counter: OTC) معروف هستند؛ یعنی قراردادهایی كه خارج از بورس مورد معامله قرار می&zwnj;گیرند و ضوابط و مقررات استاندارد بورس بر آنها حاكم نیست. ضمن اینكه در قراردادهای سوآپ افزون بر وجود پیش&zwnj;فرض مبادله اصل مبلغ قرارداد در تاریخ سررسید، جریان&zwnj;های نقدی حاصل از بهره&zwnj;های ارزهای مورد معامله در خلال مدت قرارداد نیز در تاریخ&zwnj;های مورد توافقی باهم مبادله می&zwnj;شوند. در معامله&zwnj;های آتى&zwnj;&zwnj; و اختیارات ارزی مبادله اصل مبالغ معامله در سررسید انجام می&zwnj;شود. در قراردادهای آتى،&zwnj;&zwnj; مبلغی به&zwnj;عنوان "حساب ودیعه" و در قراردادهای اختیارات، مبلغی به&zwnj;عنوان "قیمت حق خرید" یا "قیمت حق فروش" مطرح است؛ كه این مبالغ، غیر از قیمت دارایی پایه است كه در سررسید مبادله می&zwnj;شود. از طرفی برای شركتی كه می&zwnj;خواهد خود را در برابر ریسك نرخ برابری ارز خارجی پوشش دهد، استفاده از قراردادهای اختیار معامله ارزها، در مقایسه با قراردادهای آتى&zwnj;&zwnj;، گزینه&zwnj;&zwnj;ی مطلوب&zwnj;تری است.[17]
3. پیمان آتی منجر به معاوضه جریانات نقدی فقط در یک تاریخ یکسان می&zwnj;شود؛ ولی قراردادهای سوآپ، عموما به معاوضه جریان نقدی در چندین زمان مختلف در آینده می&zwnj;انجامد.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مزایا و چالشهای پیوستن ایران به کپی رایت</title>
<link>https://icl.loxblog.com/مزایا-و-چالشهای-پیوستن-ایران-به-کپی-رایت</link>
<guid>https://icl.loxblog.com/مزایا-و-چالشهای-پیوستن-ایران-به-کپی-رایت</guid>

<description><![CDATA[
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به نام کنوانسیون برن شناخته می&zwnj;شود، یک موافقتنامه بین&zwnj;المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.
کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام &laquo;کشورهای عضو اتحادیه&raquo;شناخته شده&zwnj;اند) ملزم می&zwnj;کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم&zwnj;چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی&zwnj;رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می&zwnj;کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.
قانون حق تکثیر در هر کشوری متفاوت است، در بعضی از کشورها اعلان حق تکثیر همراه با علامت حق تکثیر &copy; باید استفاده شود تا آثار محافظت شوند. تا قبل از سال ۱۹۸۹، تمام آثار منتشر شده در ایالات متحده آمریکا باید دارای یک اعلان حق تکثیر، شامل علامت حق تکثیر &copy; همراه با تاریخ نشر و نام مالک حق تکثیر می&zwnj;بودند تا محافظت بشوند ولی شرایط دیگر چنین نیست و استفاده از اعلان حق تکثیر در آمریکا اکنون اختیاری است، با این حال هنوز استفاده می&zwnj;شود.
&nbsp;
در تمام کشورهایی که عضو کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری هستند، حق تکثیر به طور خودکار به آثار تعلق میگیرد و نیازی به ثبت از طریق دفترهای دولتی نیست. بااین&zwnj;حال، درحالی که برای اعمال حق تکثیر به ثبت نیاز نیست، ولی در حوزه&zwnj;های قضایی، ثبت به عنوان مدرک اثبات برای معتبر بودن حق تکثیر تلقی میشود.
کپی رایت معادل "حق نسخه برداری"در کامن لو به لحاظ &nbsp;تاکید بر جنبه مادی آثار فکری و "حق مولف"در حقوق رومی-ژرمنی به لحاظ توجه به پدید آورنده می باشد.واژه دیگری در حقوق آمریکا در رابطه با کپی رایت با عنوان رویالتی به مفهوم پرداخت ما به ازاء استفاده از اثر به پدید آورنده رایج است. به موجب رویالتی مبلغی به صورت توافقی&nbsp; به پدید آورنده پرداخت میشود.تا حق بهره برداری از آن اثر به شخصی که این هزینه را پرداخته است و یا به هر ترتیبی که توافق نموده است منتقل شود که ناظر به انتقال حقوق مادی آثار به شخص دیگری است که پدید آورنده با شخص پرداخت کننده توافق کرده است و ممکن است فرد ،گروه یا شرکتی باشد که حق چاپ ،تکثیر،توزیع و استناد را خریداری میکند .معمولا زمان این بهره برداری در قراردادها پنج تا بیست سال و یا دائمی ذکر میشود البته این حق بهره برداری به فرد یا موسسه ای واگذار میشود که از اثر استفاده مجاز بنماید ضمن اینکه رویالتی در خصوص آثار سینمایی حداکثر تا پنج سال میباشد.
کپی رایت از دو لحاظ قابل بررسی است :رویکرد اولیه اینکه هر شخصی بتواند به نشر و توزیع آنچه که در اثر تحقیق و مطالعاتی که در یک حوزه انجام داده است و در پرتو آن به نتایجی در خور رسیده است اقدام کند رویکرد دیگر آن که اگر این نشر و توزیع از چنان ارزشی برخوردار باشد دیگران به لحاظ استفاده از این آثار و تحقیقات بایستی&nbsp; بهایی را پرداخت کنند این بها به متفکر و مالک این اثر تعلق دارد .در رویکرد اخیر جنبه اقتصادی نقش برجسته ای دارد در واقع عمده هدف از بحث کپی رایت لحاظ قرار دادن جنبه اقتصادی می باشد.بنابراین کپی رایت به لحاظ جنبه مادی واجد اهمیت و حمایت است.با تمام این توضیحات قلمرو حقوق مادی کپی رایت شامل موارد زیر است:

حق تکثیر و نشر
حق اجرا،عرضه وخواندن اثر برای عموم
حق ترجمه
حق بخش اثر از طریق صدا و تصویر
حق ضبط اثر و تهیه فیلم
حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق
حق استفاده از پاداش
حق اجاره
حق توزیع و فروش

در ایران مهمترین حقوق مادی ناشی از آثار فکری حق نشر و تکثیر می باشد.
در کنوانسیون برن&nbsp; در مورد حقوق مادی به حق انتشار اشاره ای نشده است.
علاوه بر مباحث مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری ،کنوانسیون برن برای حمایت مالکیت ادبی و هنری&nbsp; که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه مباحث مربوط به سایر معاهدات و حقوق جانبی مربوطه را ذکر می نماییم.
الف-کنوانسیون رم برای حمایت از اجرا کنندگان ،تولید کنندگان صفحات موسیقی و سازمان پخش رادیویی یا تلویزیونی:این کنوانسیون در سال 1961 میلادی به تصویب رسید است و حمایت از حقوق اجرا کنندگان حقوق تولید کنندگان صفحات صوتی و حقوق سازمانهای پخش رادیویی یا تلویزیونی را تضمین می کند.با توجه به این کنوانسیون حداقل دوره حمایت بیست سال از پایان سالی است که در ان ضبط انجام شده است.یا اجرا انجام شده است یا پخش آن صورت گرفته شده است.سازمان جهانی مالکیت معنوی به همراه سازمان جهانی کار(ILO)و یونسکو متولی انجام امور اداری و اجرای این کنوانسیون هستند.
عضویت در این کنوانسیون برای کشورهایی که عضو کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری هستند یا عضو کنوانسیون جهانی کپی رایت می باشند آزاد است.اسناد امضا یا الحاق باید به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم شود.همچنین کشورها می توانند حق خود در مورد کاربرد برخی مقررات را محدود نمایند.
تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 91 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده اند و ایران هنوز عضو این کنوانسیون نمیباشد.
ب-عهدنامه صفحات صوتی و اجراهای سازمان جهانی مالکیت معنوی:این معاهده در سال 1996 میلادی به تصویب رسیده است ودو گروه را در بر میگیرد:
1-اجرا کنندگان (هنر پیشگان،خوانندگان،نوازندگان،و غیره)
2-تولید کنندگان صفحات صوتی(اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سفارش یا دستور آنها صفحات صوتی ضبط می شوند)
براساس اصل(رفتار ملی)که در این معاهده پیش بینی شده است،کشورهای عضو تحت شرایطی تکلیف پیدا کرده اند با اتباع سایر کشورهای عضو معاهده در خصوص حقوقی که به موجب عهد نامه صریحا برای آنها در نظر گرفته شده است همان رفتاری را داشته باشند که با اتباع خود دارند.همچنین بر اساس اصل(رفتار متقابل)که در این معاهده بر آن تاکید شده است،اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی برای استفاده مستقیم یا غیر مستقیم صفحات صوتی که با مقاصد تجاری منتشر شده اند،برای پخش رادیویی یا تلویزیونی یا برای ارسال به عموم حق دارند حق الزحمه عادلانه ای دریافت کنند.با این حال،هر کشور عضو میتواند این حق را محدود یا رد کنند.در این صورت و در حدود آن ،سایر کشورهای عضو اجازه خواهند داشت به صورت متقابل همان حق را به همان صورت در مورد آن کشور عضو محدود یا رد کنند.مدت حمایت باید حداقل 50سال باشد.عضویت در این معاهده برای اعضای سلزمان جهانی مالکیت معنوی و جامعه اروپایی آزاد است.جمهوری اسلامی ایران جزو 89 کشور ملحق شده به معاهده نمی باشد.
ج-معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت معنوی(WCT):
این معاهده در سال 1996میلادی به تصویب رسیده است.بر اساس این معاهده دو موضوع باید به موجب قوانین و مقررات کپی رایت مورد حمایت قرار گیرند:
1-برنامه های رایانه ای بدون توجه به رسانه،روش یا شکل نمود آنها.
2-گردآوری داده ها یا سایر مواد(بانک داده ها)به&nbsp; هر شکل که به دلیل انتخاب یا ترتیب محتوای آنها ،آفرینشهای فکری محسوب میشوند.
در رابظه با حقوق پدید آورندگان این عهد نامه به سه نوع حق به شرح زیر اشاره می نماید:
1-حق توزیع-یعنی حق صدور اجازه در دسترس عموم قرار دادن نسخه های اصلی و ثانی یک اثر از طریق فروش یا سایر صور انتقال مالکیت
2-حق اجاره-یعنی حق صدور اجازه اجاره دادن به عموم نسخه های اصلی و ثانی سه نوع اثر (برنامه های رایانه ای،آثار سینمایی،آثار گنجانده شده و به کار رفته در صفحات صوتی طبق قوانین داخلی کشورها)
3-حق ارسال برای عموم یعنی حق صدور اجازه هر نوع ارسال برای عموم با وسایل با سیم یا بدون سیم شامل در دسترس عموم قرار دادن آثار به طریقی که عموم بتوانند از مکان و در زمانی که فرد فرد آنها انتخاب میکنند به آن دسترسی داشته باشند.این عهد نامه کشورهای عضو را ملزم میسازد علیه راههای گریز از تدابیر و راهکاری فن آوری مانند رمز گذاری که پدید آورندگان برای اعمال حقوق خود و برای مقابله با حذف یا تغییر اطلاعات که برای مدیریت حقوق آنها لازم هستند(شناسنامه اثر)مانند داده های خاصی که برای شناسایی آثار یا پدید آورندگان آنهابکار می روند،ضمانتهای اجرایی لازم را مقرر نمایند.
همچنین ،این عهد نامه کشورهای عضو را ملزم می سازد،طبق سیستم حقوقی خود،برای تضمین اجرای عهدنامه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.به ویژه هر کشور عضو باید تضمین کند به موجب قوانین داخلی خود تشریفات اجرایی لازم علیه هر نوع تجاوز به حقوق مقرر در این عهدنامه را مقرر نماید.این اقذامات باید مجازاتهای موثر جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق و همچنین مجازاتهایی برای جلوگیری از تکرار تجاوز به حق را در بر داشته باشند.این عهد نامه برای حفظ و توسعه،مجمعی متشکل از کشورهای عضو را ایجاد کرده است.وظایف اجرایی مرتبط با عهد نامه به دبیر خانه سازمان جهانی مالکیت معنوی محول شده است .عضویت در این معاهده برای اعضای سازمان جهانی مالکیت معنوی و جامعه اروپایی آزاد است.بر اساس مفاد این معاهده هر کشور عضو (حتی اگر ملزم به رعایت کنوانسیون برن نباشد)باید از مقررات قانون مورخ1971 میلادی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری پیروی نماید.تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 89 کشور به عضویت این معاهده در آمده اند که جمهوری اسلامی ایران عضو این معاهده نمی باشد.
ایران با وجود عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که یکی از 16سازمان و آژانس تخصصی بین&zwnj;المللی زیر مجموعه سازمان ملل متحد محسوب می&zwnj;شود، همچنان در حال بررسی کنوانسیون برن، یعنی مهم&zwnj;ترین معاهده بین&zwnj;المللی تحت مدیریت WIPO است و چنان که از نظر مقام&zwnj;های رسمی کشور برمی&zwnj;آید در آینده&zwnj;ای نزدیک، قرار است پیوستن به این کنوانسیون نیز در دستور کار قوای سه&zwnj;گانه کشور قرار گیرد. از سوی دیگر ایران در زمینه قوانین ملی در حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی نیز سابقه طولانی داشته و تا&zwnj;کنون هفت قانون در حوزه&zwnj;های مختلف مالکیت فکری به تصویب رسانده که قدیمی&zwnj;ترین آنها قانون &laquo;حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان&raquo; مصوب 1348هجری شمسی است ؛ همان قانونی که به زعم بسیاری از کارشناسان، هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی در برهه کنونی به&zwnj;شدت نیازمند بازنگری و به روز شدن است.
&nbsp;
1-قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
&nbsp;
طرح قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران از روی قانون نمونه&zwnj;ای که&zwnj; سازمان بین&zwnj;المللی فرهنگی و علمی ملل متحد (یونسکو) با همکاری&zwnj; ادارات متحده بین&zwnj;المللی حمایت مالکیت صنعتی و ادبی&zwnj; و هنری (بیرپی) تهیه کرده بود، از سوی وزارت فرهنگ و هنر وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این طرح پس از اینکه در کمیسیون&zwnj;های متعددی مرکب از نمایندگان نخست&zwnj;وزیری، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات بررسی شد از طرف وزیر فرهنگ و هنر به مجلس&zwnj; شورا رفت و سرانجام پس از 23&zwnj;ماه بررسی در مجلس، در تاریخ سوم آذرماه 1348 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ یازدهم دی&zwnj;ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ 21بهمن همان سال در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. این قانون که همچنان پس از 43سال قانون اصلی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری کشور به&zwnj;حساب می&zwnj;آید، در 33ماده حقوق مالکیت معنوی در کشور را تشریح می&zwnj;کند. در ماده دوم در موضوع این حق آثار مشمول این قانون چنین توضیح&zwnj; داده می&zwnj;شود:

کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر
شعر و ترانه و سرود و تصنیف که نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
اثر سمعی و بصری به&zwnj;منظور اجرا در صحنه&zwnj;های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که نوشته یا ضبط یا &zwnj;نشر شده باشد.
اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
نقاشی، تصویر، طرح، نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته&zwnj;ها و خط&zwnj;های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و &zwnj;روش به&zwnj;صورت ساده یا ترکیبی به&zwnj;وجود آمده باشد.
هرگونه پیکره (&zwnj;مجسمه)
اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم
اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (&zwnj;فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر پدید آمده باشد.

&nbsp;
2-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات
&nbsp;
این قانون مصوب ۶ دی&zwnj;ماه ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۲ مجلس سناست و از تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۲ رسمیت یافته است. به موجب این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره&zwnj;برداری و نشر و پخش هر ترجمه&zwnj;ای با مترجم یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این قانون که به وراثت منتقل می&zwnj;شود از تاریخ مرگ مترجم 30سال است. همچنین تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره&zwnj;برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.در متن این قانون آمده است: &laquo;در مورد تکثیر کتاب&zwnj;ها، نشریات و آثار صوتی حمایت&zwnj;های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر&zwnj;کشورها نیز جاری است&raquo;. همچنین بر این پایه، اشخاصی که عالما و عامدا مرتکب یکی از اعمال خلاف این قانون شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه&zwnj;ای از سه&zwnj;ماه تا یک&zwnj;سال محکوم خواهند شد.
&nbsp;
3-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم&zwnj;افزارهای رایانه&zwnj;ای
این قانون پس از انقلاب اسلامی، در سال 1379و در پی رواج یافتن استفاده از تولیدات نرم&zwnj;افزاری رایانه&zwnj;ای در تاریخ چهار دی&zwnj;ماه 1379به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۰دی&zwnj;ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در 17ماده و یک آیین&zwnj;نامه اجرایی که 32ماده دارد تصریح می&zwnj;کند: &laquo;حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره&zwnj;برداری مادی و معنوی نرم&zwnj;افزار رایانه&zwnj;ای متعلق به پدیدآورنده&zwnj; آن است. نحوه&zwnj; تدوین و ارائه داده&zwnj;ها در محیط قابل پردازش رایانه&zwnj;ای نیز مشمول احکام نرم&zwnj;افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدید آوردن نرم&zwnj;افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است&raquo;.همچنین در این قانون آمده است: &laquo;برای صدور تأییدیه&zwnj; فنی در مورد نرم&zwnj;افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته&zwnj;ای به نامه &laquo;کمیته حق اختراع&raquo; زیرنظر شورای&zwnj;عالی انفورماتیک تشکیل می&zwnj;شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم&zwnj;افزار به&zwnj;عنوان نمایندگان شورای&zwnj;عالی انفورماتیک، نماینده&zwnj; سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای&zwnj;عالی انفورماتیک خواهد بود&raquo;.
&nbsp;
&zwnj;4-کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری
&nbsp;
کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا &zwnj;شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال1346هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979میلادی برابر با هفتم آبان&zwnj;ماه سال 1358هجری شمسی است. به موجب این معاهده بین&zwnj;المللی طرف&zwnj;های متعاهد با تمایل به مشارکت در تفاهم و همکاری بهتر بین دولت&zwnj;ها در جهت منافع مشترک براساس احترام حاکمیت و برابری آنها و با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا، به&zwnj;منظور تشویق فعالیت خلاق و همچنین به روز کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه&zwnj;هایی که در زمینه&zwnj;های حمایت مالکیت صنعتی، به حمایت از آثار ادبی و هنری تأسیس شده&zwnj;اند با &zwnj;رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هر یک از اتحادیه&zwnj;ها فعال می&zwnj;شوند.
&nbsp;
این قانون در ایران مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهر&zwnj;ماه 1380 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب این مصوبه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می&zwnj;شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در استکهلم به &zwnj;تاریخ چهاردهم جولای 1967میلادی برابر با بیست و چهارم تیر&zwnj;ماه سال 1346هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979میلادی برابر با&zwnj; هفتم آبان&zwnj;ماه سال 1358هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده بپیوندد.آنچه از نظر این سازمان مالکیت معنوی نامیده می&zwnj;شود، شامل حقوق مرتبط با آثار ادبی، هنری و علمی، نمایش&zwnj;های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه&zwnj;های رادیویی، اختراعات در تمام زمینه&zwnj;های فعالیت انسان، کشفیات علمی، طراحی&zwnj;های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام&zwnj;های تجارتی و عناوین، حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.
&nbsp;
5-سایر قوانین و معاهده&zwnj;های داخلی و بین&zwnj;المللی
&nbsp;
ایران همچنین جز قوانین تشریح شده در معاهدات دیگر بین&zwnj;المللی نظیر کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، تاریخ عضویت: دسامبر 1959، کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (اصلاحات استکهلم)، تاریخ عضویت: مارس 1999، موافقتنامه مادرید (علائم)، تاریخ عضویت: دسامبر 2003، پروتکل مادرید، تاریخ عضویت: دسامبر 2003، موافقتنامه مادرید(نشانه&zwnj;های مبدأ)، تاریخ عضویت: ژوئن 2004و موافقتنامه لیسبون، تاریخ عضویت: مارس 2006عضویت دارد.به جز این معاهدات در داخل کشور قوانین و مقررات ملی در زمینه حقوق مالکیت فکری در حوزه&zwnj;های گوناگون نوشته و تصویب شده است که از میان آنها می&zwnj;توان به قانون تجارت الکترونیک، مصوب 1382، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382، قانون نشانه&zwnj;های مبدأ جغرافیایی کالا ، مصوب 1383و قانون ثبت اختراعات، طرح&zwnj;های صنعتی و علائم تجاری، مصوب سال 1386اشاره کرد.
دو نوع نظام حمایتی از آثار فکری در دنیا وجود دارد:
&nbsp;
1. نظام کپی&zwnj;رایت که در کشورهای آمریکا، انگلستان و سایر کشورهایی که درگذشته مستعمره&zwnj;ی انگلستان بوده&zwnj;اند حاکم است و به آن نظام کپی&zwnj;رایت یا حق تکثیر می&zwnj;گویند.
&nbsp;
2. نظام حمایتی حق مؤلف که بیش&zwnj;تر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و ایران و... حاکم است
&nbsp;
مهم&zwnj;ترین تفاوت این دو نظام (کپی&zwnj;رایت و حق مؤلف) این است که نظام کپی&zwnj;رایت بیش&zwnj;تر به شخصیت پدید&zwnj;آورنده توجه دارد و قبل از آن&zwnj;که بخواهد از اثر حمایت کند از پدید آورنده دفاع می&zwnj;کند، ولی نظام حق مؤلف بیش&zwnj;تر به جنبه&zwnj;های اقتصادی توجه دارد،
در کشور ما حداقل سه قانون در زمینه&zwnj;ی کپی&zwnj;رایت یا حق مؤلف وجود دارد که عبارتند از :&zwnj;
&nbsp;
1-قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (سال 1348) که از پدید&zwnj;آورندگان آثار ادبی و هنری به&zwnj;طور کلی حمایت می کند.
&nbsp;
2- قانون ترجمه و تکثیر نشریات، کتب و آثار صوتی (سال 1352) که از ترجمه و آثار صوتی حمایت می&zwnj;کند.
&nbsp;
3- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم&zwnj;افزارهای رایانه&zwnj;ای (سال 1379) که از پدید آورندگان نرم&zwnj;افزار حمایت می&zwnj;کند.
همیشه یکی از بزرگ&zwnj;ترین مشکلات تولیدکنندگان آثار هنری و فرهنگی در کشور عدم رعایت قوانین مربوط به حمایت از حقوق تولید کننده یا در اصطلاح کپی رایت است. مسئله&zwnj;ای که اگرچه در کشورهای خارجی سال&zwnj;های سال رعایت می&zwnj;شود اما در کشورمان جایی در فرهنگ مردم ندارد. به همین دلیل هم تولیدکنندگان یا به موازین شرعی متوسل می&zwnj;شوند و یا به قفل&zwnj;ها&zwnj;&zwnj; و ترفندها؛ که در اولی، شیطان، مردم کشورمان را به اصطلاح گول می&zwnj;زند و در دومی هم آن&zwnj;قدر متخصص شکستن قفل در کشور وجود دارد که جمعیت تولیدکنندگان نسبت به متخصصان شکست قفل یک صدم است. همین موضوع بهانه&zwnj;ای بود تا به بررسی قانون کپی رایت در کشورمان بپردازیم.
&nbsp;
در کشورهای دیگر به غیر از ایران(!) قانون کپی رایت از زمانی که اثری در شکلی ملموس به وجود بیاید، شامل آن اثر می&zwnj;شود. برای مثال، یک ترانه&zwnj;سرا، اشعار خود را نوشته، نام خود را امضا کرده و با گذاشتن نشانه Copyright &copy;&nbsp; در کنار آن تاکید می&zwnj;کند که نویسنده اشعار است. سپس نوشته&zwnj;هایش را در پاکتی گذاشته و به آدرس خودش پست می&zwnj;کند و این پاکت را در بسته نگه می&zwnj;دارد. در واقع شاهد او تاریخ مهر پست بر پاکت است. حالا او با در دست داشتن این نامه، اثر خود را در دفتر کپی رایت کشورش به ثبت می&zwnj;رساند تا از هرگونه سوء استفاده حمایت شود. حتی اگر شخصی قبل از ثبت رسمی اثر از آن استفاده کند، او با در دست داشتن پاکت می&zwnj;تواند مالکیت خود را به اثبات برساند. تاریخ انقضای کپی&zwnj;رایت، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است. حق تکثیر پس از مرگ صاحب اثر به بازماندگان او منتقل می&zwnj;شود. حالا تصورش را بکنید این شکل در کشورمان پیاده شود، قطعاً بخشی آثار به مقصد نمی&zwnj;رسد و برگشت می&zwnj;خورد و مسایل دیگرمربوط به پست...
مالکیت فکری معضلی پیچده&zwnj;تر
در کشور ما نسبت به بعضی از موارد حق تکثیر قوانینی وجود دارد حتی برای ثبت اختراع هم قوانینی وضع شده اما آن كساني كه در کشور ما با بیشترين مشكل روبه&zwnj;رو هستند اهالي فکر و ایده &zwnj;اند، مشکل مالکیت فکری و معنوی. اگرچه ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابه حال تعدادی از پیمان&zwnj;های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است اما با این وجود نخبگان به دلیل عدم وجود مرکزی برای ثبت ایده&zwnj;های علمی فرهنگی خودشان از طرح آن&zwnj;ها پرهیز می&zwnj;کنند. چرا که بسیاری از طرح&zwnj;ها با داشتن حق تکثیر، مورد سرقت قرار می&zwnj;گیرند چه برسد به طرحی كه هیچ حق معنوی نداشته باشد. چه بسا بسیاری از ایده&zwnj;ها در ذهن افراد مبتکر و خلاق به همین دلیل خاک می&zwnj;خورد. البته کشورمان به موافقتنامه تریپس هم نپیوسته است به همین علت آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی&zwnj;شوند. از این رو در صورت تمایل یا نیاز به ثبت هرگونه مالکیت معنوی می&zwnj;بایست هر فرد جداگانه در آن کشورها اقدام به ثبت کپی رایت آثار و محصولات و یا علامت تجاری شرکت خود نماید.
معضلات پیوستن ایران به قانون کپی رایت
، تصویب قانون کپی&zwnj;رایت و پیوستن به کنوانسیون&zwnj;های بین&zwnj;المللی است که رعایت قانون کپی رایت &zwnj;&zwnj;&zwnj;در ایران پیرامون محصولات خارجی را کاملا لازم&zwnj;الاجرا خواهد ساخت و البته محصولات علمی و فرهنگی کشورمان را نیز در لوای قوانین جهانی کپی رایت قرار خواهد داد؛ اما آیا اجرای این قانون حتی برای بیست سال آینده در ایران &zwnj;تحقق یافتنی است؟
قانون کپی&zwnj;رایت در برخی کشورهای اروپای غربی نظیر بریتانیا و سوئیس، پیشینه&zwnj;ای تاریخی دارد و در بریتانیا در ۱۷۰۹ میلادی پیرامون کتب و در ۱۸۸۶ میلادی در سوئیس به عنوان قانونی فراگیر به تصویب رسیده که شکل کنوانسیون را به خود گرفت و چون در برن سوئیس تصویب شد، این کنوانسیون بین&zwnj;المللی، کنوانسیون برن لقب گرفت که برای حمایت از آثار ادبی و هنری و... بود. با این حال، هم اکنون آمریکا سختگیرانه&zwnj;ترین قوانین را در حوزه کپی&zwnj;رایت و رعایت حق مؤلف و ناشر یک اثر فرهنگی و یا علمی دارد.
اجرای این قانون نخستین بار در دوران رژیم پهلوی مطرح شد، ولی&zwnj;&zwnj; همان زمان مسئولان وقت هشیاری به خرج دادند و با بررسی سود و ضرر این طرح و این جمع&zwnj;بندی که ایران بیش از آنکه تولیدکننده علم و فرهنگ و محصولات این حوزه باشد، مصرف کننده است، زیر بار تصویب این قانون نرفتند و این در حالی بود که اساساً در آن دوران، دانش&zwnj;های نوبنیان حجم محدودی را به خود اختصاص می&zwnj;دادند و چنین دورنمای سخت&zwnj;گیرانه&zwnj;ای نیز در خصوص قانون کپی&zwnj;رایت پیش روی متصور نبود.
در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران نیز که دامنه رسانه&zwnj;ها و ابزارهای فرهنگی افزایش یافت و به طور خاص با ورود نرم&zwnj;&zwnj;افزار&zwnj;ها و اینترنت که حتی حوزه نشر و کتاب را نیز &zwnj;&zwnj;دستخوش تغییرات جدی ساخت و سرقت علمی و فرهنگی معنای متفاوتی یافت، دولت&zwnj;ها روی خوشی به این قانون نشان ندادند و ترجیحشان عدم پیگیری این قانون بود اما عده&zwnj;ای همواره بر طبل تصویب این قانون کوبیده&zwnj;اند و حالا این مطالبه را از معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد داشته&zwnj;اند که او نیز این امر را در مسیر پیگیری تعبیر کرده است.
همین گفته&zwnj;ها نیز نگرانی&zwnj;هایی را در پی داشته که آیا قرار است ایران به کنوانسیون برن بپیوندد و&zwnj;&zwnj; همان قوانین سخت گیرانه&zwnj;ای که در کشورمان اجرایی خواهد شد که کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی اجرا می&zwnj;شود ؟برای نمونه به یکی از این برخورد&zwnj;ها اشاره می&zwnj;شود که بازتاب آن در روزنامه تایمز آمده است.
این روزنامه خبر داده، چندی پیش، قانون سوئد برای دانلود غیرقانونی دامنگیر یک مرد ۲۸ ساله شد. این مرد سوئدی فیلم سینمایی &laquo;زنده به گور&raquo; محصول سال ۲۰۱۰ را از سایت فیلم هندی دانلود کرد که سه ساعت پس از دانلود فیلم مأموران به خانه وی آمدند و او را به جرم رعایت نکردن حق کپی&zwnj;رایت دستگیر کردند. پس از تشکیل دادگاه وکیل تسخیری وی نیز نتوانست برای او کاری کند. در نتیجه وی با جریمه نقدی ۴۰۳ هزار پوندی (۴.&zwnj;۳ میلیون کرون سوئد) و تحمل ۱۶۰ ساعت زندان مجازات شد.
استودیوی نوردیک فیلمز که مجری اکران این فیلم نیز بوده با طرح شکایتی از دادگاه خواسته دو برابر جریمه متداول را از این مرد دریافت کند، چرا که فیلم هنوز به اکران نرسیده وارد شبکه خانگی شده بود و در کشورهایی همچون آلمان نیز در دسترس قرار داشته است. مرکز مقابله با کپی&zwnj;رایت در سوئد این مرد را به واسطه ۵۱۷ فقره دانلود غیرمجاز به عنوانِ اتهام مطروحهٔ در حال رسیدگی، به عنوان بد&zwnj;ترین دزد اینترنتی معرفی کرده و او را ملزم به پرداخت این جریمه دانسته است. حال چنین فضایی را با فضای رعایت قانون کپی&zwnj;رایت در کشورمان مقایسه کنید.
اگر ضریب نفود رایانه در&zwnj; ایران را ۳۰ درصد در نظر بگیریم ـ آمار&zwnj;ها معمولاً در این زمینه دقیق نیست و عمدتاً مبتنی بر خانوار تهیه شده و به سرعت در حال رشد است&zwnj; ـ و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه ویندوز هشتِ اورجینال ۱۹۹ دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است. حال اگر این رقم را به مجموعه نرم&zwnj;افزارهای نصب شده بر &zwnj;سیستم عامل&zwnj;های ویندوز &zwnj;نیز در نظر گرفت، سالانه رقمی چند ده میلیاردی دلاری &zwnj;در این بخش &zwnj;خواهیم داشت که برای کشور&zwnj; مصرف کننده&zwnj;ای چون ایران نیز پایانی نخواهد داشت و با هر آپدیت و نسخه تازه ویندوز و نرم افزار، هزینه&zwnj;های کلان تازه&zwnj;ای به مردم تحمیل می&zwnj;شود.
هم&zwnj;اکنون شرکت&zwnj;های بزرگ &zwnj;سود اصلی را نه در فروش سخت افزار که در فروش همین نرم&zwnj;افزار&zwnj;ها می&zwnj;برند و اپل و ماکروسافت و... بدون فروش این نرم&zwnj;افزار&zwnj;ها، سود چندانی در حوزه سخت افزار نخواهند داشت و طبیعتاً با تصویب این قانون در ایران دفا&zwnj;تر حقوقی&zwnj;شان را در ایران ایجاد خواهند کرد و خواستار برخورد با تک تک متخلفان خواهند شد. با توجه به آنکه بخش اعظمی از مردم ایران توان خرید ویندوز ۶۰۰ هزار تومانی را ندارند، چه رسد به نرم&zwnj;افزارهای جانبی؛ بنابراین، عدد چند ده میلیون مجرمین مشخص خواهد بود و این قانون سخت و هزینه&zwnj;زا، غیرکارآمد&zwnj;تر از برخی از قوانین کنونی خواهد بود.
در حوزه نشر کتاب نیز همین فضا حاکم است و با توسعه نشر الکترونیک در کشورهای اروپایی، اهمیت کپی&zwnj;رایت دوچندان شده و سخت&zwnj;گیری&zwnj;ها نیز افزایش یافته است. ناشران کشورمان نیز که برخی از مهم&zwnj;ترین کتب روز را با تیراژ حداکثر سه هزار نسخه منتشر می&zwnj;کنند، توان خرید امتیاز بسیار گرانقیمت ترجمه و چاپ فارسی چنین کتبی را ندارند و با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، از فضای کنونی استفاده کرده و بدون &zwnj;مجوز از صاحب اثر، کتابشان را منتشر می&zwnj;کنند. اتفاقی که در خصوص برخی کتب نظیر &laquo;فوتبال علیه دشمن / Football Against Enemy&raquo; ترجمه عادل فردوسی&zwnj;پور، در پی اعتراض سیمون کوپر نویسنده&zwnj; کتاب با جنجال همراه شد.
در یک برآیند بدیهی و نه عمیق اگر قرار بر برخورد یا حتی نقد باشد، باید عادل فردوسی&zwnj;پور و دیگر مترجمین همچون قریب به اتفاق شهروندان کشورمان که از ویندوز غیراورجینال، نرم&zwnj;افزار&zwnj;ها کرک شده، کتب فاقد حقوق معنوی، آلبوم&zwnj;های موسیقی غیراورجینال، فیلم&zwnj;های کپی شده، بازیهای کرک شده و... استفاده می&zwnj;کنند، برخورد می&zwnj;شد. در همین حوزه کتاب، برخی کتب علمی فوق تخصصی با تیراژ جهانی بسیار محدود چند هزار یا حتی هزار نسخه&zwnj;ای اما با قیمت چندهزار دلاری منتشر شده که در سطح جهان نیز دسترسی به آن&zwnj;ها تنها از طریق کتابخانه&zwnj;های بزرگ شهر&zwnj;ها و برای متخصصان ممکن است؛ اما در ایران این کتاب&zwnj;ها با قیمت چند ده هزار تومان و تیراژ ده&zwnj;ها هزار نسخه ترجمه و چاپ و در اختیار گروه فوق تخصص قرار گرفته و دامنه دربرگیری این قانون فرا&zwnj;تر از &zwnj;تصور است.
در همین حوزه مطبوعات بیشتر روزنامه&zwnj;ها، یک ریال بابت استفاده از تصاویر خبرگزاری&zwnj;های جهان نمی&zwnj;دهند، حال آنکه با تصویب این قانون، همه روزنامه&zwnj;های ایران برای تهیه بخشی از اخبار تصاویرشان باید با خبرگزاری&zwnj;های جهان قرارداد ببندند و مراقب باشند، تصاویر ناقض قانون کپی رایت را استفاده نکنند، چرا که بنا بر گزارش رویترز، به تازگی دادگاهی در آمریکا، خبرگزاری فرانسه و شرکت خدمات تصویری خبری &laquo;گتی ایمیج&raquo; (Getty Images) را به واسطه استفاده از تصویر توییتر یک شهروند درباره زلزله هائیتی، به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه ملزم کرد!
با این اوصاف، هرچند این ملاحظات مطرح می&zwnj;شود که کپی رایت دارای جنبه شرعی نیز بوده و باید در &zwnj;تصمیم&zwnj;گیری این موضوع را نیز لحاظ کرد، تصویب این قوانین در ایران، علاوه بر آنکه سالانه چندین میلیارد دلار ارزبری از جیب مردم ایران خواهد داشت، توسعه علمی و فرهنگی را نیز به شدت کند خواهد کرد و اساساً گروهی از مردم دسترسی&zwnj;شان به محصولات فرهنگی به صفر خواهد رسید. به عبارت ساده&zwnj;تر در کشوری چون ایران که میزان تولید علمی و فرهنگی قابل عرضه&zwnj;اش به عنوان محصول تجاری یک درصد میزان استفاده&zwnj;اش از محصولات مشابه جهان نیست، رفتن به سمت تصویب این قانون نیز رویکردی نابودکننده خواهد بود که پیش&zwnj;نیاز تصویبش، ساخت یک زندان هفتاد و چند میلیونی در محدوده کشورمان است.علاوه بر این ادبیات نظری که در زمینه اخلاق کسب و کار به 4 شکل رایج وجود دارد: جعل وتقلب،دزدی،تقلید نام تجاری،بازاریابی خاکستری
در جعل و تقلب مشتریان تصور میکنند کالایی که می خرند همان کالای اصلی است اما در دزدی مشتریان به طور آگاهانه اقدام به خرید کالاهای جعلی میکنند.
دزدی محصولات مانعی است بر سر راه پیشرفت اقتصاد دانش محور امروزی و با این نظر می توان تمام جامعه را قربانیان چنین عملی دانست.هزینه ی ناشی از سرقت فرهنگی را دست کم می توان در دو بعد بررسی کرد:1-چنین عملی در سطح کلان به طور مستقیم به اقتصاد به طرق مختلف آسیب می رساند که در این میان می توان به کاهش درآمد مالیاتی کشور و رکود اقتصادی اشاره کرد.2-منافع و حقوق مولفین و سرمایه گذاران در رابطه با تولید و توزیع کالاهای اصلی مورد هجومقرار گرفته و باعث کاهش فروش و از دست رفتن سود شرکتها می شود بنابراین مشتریانی که اقدام به خرید فیلم ها و محصولات موسیقایی کپی شده می کنند به جامعه خود یک هزینه اجتماعی را تحمل کرده که در نهایت خود نیز به عنوان عضوی از جامعه از آن آسیب می بینند.
نظر موافقان پیوستن ایران به کنواسیون برن
در كشورمان براي حمايت از ناشر و مولف قوانين قوي و محكمي وجود دارد كه اگر نظارت خوبي از طرف دولت صورت بگيرد مطمئناً اين قوانين مي&zwnj;توانند با قوانين بين&zwnj;المللي رقابت و برابري كنند لذا ما به مسئله حقوق مؤلف و ناشر پايبند هستيم اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در حال حاضر به خاطر نپيوستن به كنوانسيون برن ارتباط&zwnj;مان با سطح بين&zwnj;المللي قطع است.&raquo; واقعیت غیر قابل انکار آن است که همچنان حرکت یکسویه علم بخصوص در زمینه&zwnj;های فنی، مهندسی و پزشکی و بعضی از رشته&zwnj;های علوم انسانی و هنری به داخل کشور، ادامه دارد و این می&zwnj;تواند مهم&zwnj;ترین دغدغه برای مدیران کشور باشد اما این موضوع به چند دلیل نمی&zwnj;تواند مربوط به الحاق یا نبود آن باشد.
نخست نگاه به گذشته علمی جامعه و وضعیت موجود، ما را متوجه این موضوع می&zwnj;کند که بی&zwnj;توجهی و تقید نداشتن به رعایت حقوق پدیدآورندگان خارجی، تأثیری در جهش علمی جامعه نداشته است. به عبارت دیگر آنچه امروز به عنوان پیشرفت علم و تکنولوژی در جامعه مشاهده می&zwnj;کنیم، محصول آزادی عمل در ترجمه و انتشار آثار علمی بدون پرداخت هزینه نیست. از سر اتفاق، فعالیت در صنعت و تکنولوژی باید با رعایت حقوق مالکیت صنعتی باشد که ما در این حوزه عضو کنوانسیون پاریس هستیم و باید حقوق مربوطه را رعایت نماییم.
حال که روشن شد نپیوستن ما به کنوانسیون برن نتوانسته تأثیر مثبتی در روند پیشرفت جامعه بگذارد، باید با دقت بیشتر تحلیل کنیم که آیا این امر، تأثیر منفی بر روند پیشرفت داشته است یا خیر؟ آیا رعایت نکردن متقابل حقوق پدیدآورندگان داخلی توسط خارجی&zwnj;ها در از بین بردن انگیزه&zwnj;های مادی و معنوی پژوهشگران داخلی مؤثر نبوده است؟ حقیقت آن است که ملحق نشدن، فایده&zwnj;ای جز صرفه&zwnj;جویی اندک و احتمالی برای پرداخت هزینه آثار خارجی نمی&zwnj;توانسته داشته باشد در حالی که ضرر قطعی آن، تاراج سرمایه&zwnj;های علمی، فرهنگی و هنری جامعه ایرانی بوده است.
دوم این که پیوستن به کنوانسیون برن نمی&zwnj;تواند مانع از ورود آثار علمی و مورد نیاز جامعه باشد بلکه با صرف اندکی هزینه بیشتر، جامعه علمی می&zwnj;تواند به آخرین و جدیدترین آثار منتشر شده در دنیا دسترسی داشته باشد. بیم اجازه نداشتن برای ترجمه آثار علمی و انتشار آن در داخل کشور نیز بی مورد است، چرا که جدای از استقبال ناشران خارجی از ترجمه و انتشار و دریافت حقوق خود، چنانچه تا مدت ۳ سال بعد از انتشار اولیه، پاسخی برای تقاضای ترجمه از طرف ناشر اصلی داده نشود، متقاضی می&zwnj;تواند بر اساس ماده ۲ پیوست کنوانسیون برن اقدام نماید.
سوم این که هزینه&zwnj;های ناشی از رعایت حقوق ناشران خارجی به هیچ وجه نمی&zwnj;تواند خللی در حرکت و جریان علم به سمت داخل باشد. دلایل فنی این ادعا به شرح زیر است:
۱- ناشران بزرگ بین&zwnj;المللی، آثار خود را برای کشورهای با شرایط اقتصادی مختلف قیمت&zwnj;گذاری می&zwnj;کنند و قیمت یک اثر در کشورهای امریکایی و اروپایی با قیمت آن در کشورهای آسیایی متفاوت است و کاهش چشمگیر دارد. (ر.ک. ماده ۳ پیوست کنوانسیون برن با عنوان مقررات ویژه برای کشورهای در حال توسعه) قیمت عرفی یک اثر در داخل کشور، ملاک اجازه انتشار بدون مجوز آن است.
۲- حق ترجمه یا تجدید چاپ یک اثر خارجی بر اساس قیمت و تیراژ داخلی محاسبه و پرداخت می&zwnj;گردد اگرچه آن مبلغ در عرف بین&zwnj;المللی بسیار ناچیز باشد.
۳- امروز یک اثر ترجمه&zwnj;ای برای ناشر، هزینه تألیف نداشته و این مزیتی برای انتشار کتاب ترجمه&zwnj;ای است وگرنه ناشران برای کتاب تألیفی داخلی، هزینه حق تألیف را پرداخت می&zwnj;کنند.
استقبال ناشران برای کتاب&zwnj;های تألیفی به دلیل امکان انتشار انحصاری است که در اثر ترجمه&zwnj;ای وجود ندارد. این مزیت با الحاق می&zwnj;تواند برای آثار ترجمه&zwnj;ای نیز ایجاد شود.
در صورت پیوستن به کنوانسیون&zwnj;های بین&zwnj;المللی در این حوزه، هزینه حق تألیف اضافه نمی&zwnj;گردد بلکه هزینه حق ترجمه برای مواردی که لازم به ترجمه فارسی است، اضافه می&zwnj;شود چراکه ناشر، در شرایط فعلی نیز هزینه حق تألیف اثر داخلی را پرداخت می&zwnj;نماید.
۴- هزینه حق ترجمه و حتی هزینه&zwnj;های احتمالی ناشی از رعایت کپی&zwnj;رایت نسبت به افزایش قیمت&zwnj;های عوامل فنی چاپ و بخصوص کاغذ و مقوا بسیار ناچیز است. افزایش قیمت کاغذ در اوایل سال ۹۱ باعث گردید قیمت کتاب بیش از دو برابر شود در حالی که پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شود در بدترین شرایط، پیوستن به کنوانسیون&zwnj;های بین&zwnj;المللی و رعایت حقوق ناشران و پدیدآورندگان خارجی فقط ۱۰ درصد به قیمت کتاب می&zwnj;افزاید.
ج: ادعای تهاجم فرهنگی و نبود امکان جلوگیری از انتشار آثار خارجی در داخل، بی مورد است چراکه موضوع و حیطه فعالیت و نفوذ کنوانسیون برن، فقط در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است و به هیچ وجه پذیرش آن کنوانسیون نمی&zwnj;تواند مدیریت فرهنگی جامعه را ملزم به تسلیم و انفعال در برابر آثار فرهنگی خارجی نماید.
موضوع ممیزی از وظایف حاکمیت داخلی هر کشور است و در کشور ما نیز انتشار و توزیع و عرضه هر اثر خارجی می&zwnj;تواند با اجازه دولت باشد. البته نباید ناگفته بماند که برای انتشار و ترجمه اثر خارجی در داخل کشور، هم نیازمند مجوز حکومتی است و هم اجازه ناشر یا پدیدآورنده خارجی. از حقوق صاحب اثر خارجی، حقوق معنوی پدیدآورنده است که شامل حق سرپرستی و حق تمامیت است. بر اساس حق سرپرستی نمی&zwnj;توان اثر خارجی را بدون نام پدیدآورنده یا با تغییر، ترجمه و منتشر ساخت، همچنین بر اساس حق تمامیت نمی&zwnj;توان محتوای اثر را تغییر داد یا حذف نمود (ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن). لذا همچنان که حاکمیت داخلی حق دارد به هر کتابی اجازه انتشار ندهد، صاحب حق کتاب خارجی نیز حق دارد مانع از حذف یا تغییر مطالب گردد (البته به شرط خدشه&zwnj;دار شدن اعتبار یا شهرت پدیدآورنده براساس بند یک ماده ۶ مکرر).
موضوع حقوقی:
از نظر حقوقی نیز در این باره دو موضوع مطرح شده است:
۱- موضوع لزوم پذیرش سیستم قضایی کشور خاستگاه اثر یا کشوری که حمایت از اثری در آن خواسته شده است. طرح این موضوع از آن جهت است که ما سیستم&zwnj;های قضایی خارجی را مشروع نمی&zwnj;دانیم و نباید خود را ملتزم به تبعیت از احکام آنها نماییم.
پاسخ آن است که صرفنظر از بحث&zwnj;های نظری و فقهی، برای زندگی کردن در جامعه بین&zwnj;المللی، ناچاریم قواعد حضور را در آن بپذیریم و این امر در موارد مختلف و متعدد اعم از میثاق&zwnj;های بین&zwnj;المللی، منطقه&zwnj;ای و متقابل با کشورهای خارجی دارای سابقه است. ضمن آن که این موضوع مربوط به اتباع دو کشور بوده و بحث حاکمیتی در میان نیست. اتباع کشور باید در معاملات خود با خارجی&zwnj;ها، اسباب و لوازم مورد نیاز را تهیه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانین کشور طرف معامله و پیش&zwnj;بینی روش حل اختلاف است.
۲- موضوع دوم، ارجاع دعوای بین دو کشور به دیوان بین&zwnj;المللی دادگستری است. مخالفان الحاق معتقدند این از نقاط ضعف کنوانسیون برن است.
پاسخ آن است که نخست، حضور در جامعه بین&zwnj;المللی اقتضا می&zwnj;کند که قواعد و ساز و کارهای تعیین شده از طرف مراجع بین&zwnj;المللی را پذیرفت و با تدبیر و دانش فنی و حقوقی تلاش کرد که در محاکم اینچنینی، پیروز خارج شد. همچنان که در خیلی از موارد و اختلاف&zwnj;ها به همین دیوان مراجعه کرده&zwnj;ایم و حکم مناسب گرفته&zwnj;ایم. دوم این که چنانچه باز اعتقاد داشته باشیم که ما نباید با اختیار این تعهد را بپذیریم، باید اشاره کرد که بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون برن، راه را برای چنین تصمیمی باز نگه داشته است.
این موضوع با ارائه متن کامل ماده ۳۳ کنوانسیون برن روشن می&zwnj;گردد:
ماده ۳۳: ۱) هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه راجع به تفسیر یا اجرای این معاهده که با مذاکره رفع نمی&zwnj;شود، با دادخواست هر یک از طرفین اختلاف، وفق اساسنامه دیوان بین&zwnj;المللی دادگستری در این دیوان قابل طرح است مگر این که کشورهای طرف اختلاف به روش دیگری برای حل و فصل اختلاف توافق کنند.
۲) هر کشور در زمان امضای این سند یا زمان تودیع سند تصویب یا الحاق آن می&zwnj;تواند اعلام کند که متعهد به مقررات بند یک نخواهد بود. در این صورت در مورد اختلاف بین چنین کشوری و سایر کشورهای عضو، مقررات بند یک اعمال نمی&zwnj;شود.
۳) هر کشوری که اعلامیه&zwnj;ای وفق مقررات بند ۲ صادر می&zwnj;کند، می&zwnj;تواند با ارسال اخطاریه&zwnj;ای به دبیرکل از آن صرفنظر کند.
نکتــه مــهم آن است که آیا مصلحت هست ما در صورت الحاق به کنوانسیون برن، دیوان مذکور را مرجع حل اختلاف ندانیم؟ به نظر می&zwnj;رسد تنظیم کنندگان کنوانسیون با الحاق بند ۳، پاسخی تلویحی به این موضوع داده&zwnj;اند و راه را برای بازگشت، باز گذاشته&zwnj;اند.
ﻫ : اشکالی که درخصوص لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری برخلاف آثار صنعتی گرفته شده، غیر موجه است. لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت فکری است و این اصل در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز رعایت شده است:
ماده ۲۱: پدیدآورندگان می&zwnj;توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می&zwnj;نمایند، به ثبت برسانند.
قانونگذار با به کار بردن کلمه (می&zwnj;توانند) لزوم را از این مورد برداشته و اختیاری کرده است. همچنین کنوانسیون برن، در بند ۲ ماده ۵ مقرر داشته (برخورداری و اجرای این حقوق تابع هیچ تشریفات خاص نیست)، البته این اصل بدون دلیل نیست و از منطق حقوقی برخوردار است.
حال سؤال اینجاست که لزوم ثبت نکردن اثر ادبی و هنری خارجی در کشور با وجود امکان مجوز ندادن برای انتشار آثاری که خلاف مصلحت جامعه داخلی است، چه خلل و تهدیدی را ایجاد می&zwnj;کند؟ در آثار صنعتی روش اعمال حاکمیتی، ثبت یا ثبت نکردن علائم و امثال آن است در حالی که در آثار ادبی و هنری، روش اعمال حکومتی، مجوز انتشار دادن یا ندادن توسط مقام&zwnj;های مربوطه است. الف: اگر از منظر حقوقی بر (حقوق مالکیت فکری) باور داشتیم و پذیرفتیم که آثار فکری نیز مانند آثار مادی دارای ارزش معامله و توان مالیت و مالکیت بوده و رعایت حقوق مترتب بر آن، امری اخلاقی، شرعی و قانونی است، استثنا کردن آثار خارجی و تفاوت قائل شدن با آثار داخلی موجه نمی&zwnj;نماید و دست&zwnj;اندازی و تجاوز به حقوق دیگران اعم از داخلی یا خارجی، امری مذموم و غیرقابل توجیه است.
ب: پیوستن به کنوانسیون &laquo;برن&raquo; و الحاق به جامعه جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری دارای مزایایی است که به مواردی از آن اشاره می&zwnj;گردد:
۱- از منظر صنفی، پیوستن به کپی&zwnj;رایت باعث ایجاد نظم و قانونمداری در حوزه انتشار آثار خارجی اعم از اصل یا ترجمه خواهد شد. از کارهای موازی و تکراری جلوگیری شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادی برای ناشران قانونی گردیده و سیستم نظارتی نیز می&zwnj;تواند کنترل لازم را داشته باشد.
خوشبختانه چندین سال است ناشران و مترج]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:27:53 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

