انواع قراردادهای خدماتی

قرادادهای خدماتی به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین الملل نفت و گاز در تجارت بین الملل پا به عرصه وجود گذاشته،این قرارداد ها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده اند.در این نوع از قراردادها دولت میزبان(کارفرما) متعهد میگردد در ازاء انجام عملیات اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی در محدوده ی مکانی و زمانی مشخص و تامین مالی آنها توسط شرکت عملیاتی ، علاوه بر بازپرداخت هزینه های اکتشاف ، توسعه و بهره برداری ، حق الزحمه ای را نیز به پیمانکار پرداخت نماید . قراردادهای خدماتی سه نوع می باشند: 1. قراردادهای خدماتی خالص 2. قراردادهی خدماتی خطر پذیر 3. قراردادهای خدماتی بیع متقابل BUY BACK .

  قراردادهای خدماتی خالص

قراردادهای خدماتی خالص یا بدون خطر آن نوع قراردادهایی هستند که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد قرارداد " کلید در دست " شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می کند . در این نوع قراردادها ، دولت میزبان با تامین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه شرکت خارجی را با ارائه خدمات مشخص در خصوص اکتشاف ، قراردادهای طراحی ، مهندسی ساخت و راه اندازی است . که یکی از کامل ترین نمونه های قراردادی در صنعت نفت و گاز محسوب می شود.

قراردادهای خدماتی خطر پذیر

طبق این قرارداد شرکت خارجی موظف است به هزینه و ریسک خود نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کند و چنانجه ای عملیات منجر به کشف میدان نفتی در حد تجاری و در طول مدت قرارداد گردد ، نسبه به ارائه پیشنهاد منطقی خود در خصوص توسعه و استخراج نفت و گاز به دولت میزبان اقدام نماید. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع گردید ، قرارداد توسعه و استخراج با شرکت خارجی منعقد می شود و هزینه ی عملیات اکتشافی و توسعه و سود متعارف فعالیت های خود را از محل فروش نفت وگاز تحصیل می نماید .

بیع متقابل   BUY BACK

BUY BACK یا بیع متقابل در تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهمترین اشکال و شیوه هلی " تجارت متقابل " محسوب میشود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشور های صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیش از سایر روشهاست .

تاریخچه و اولین ها

قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است.زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز میشود.اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین نفت در سال 1336 قراردادهای مشارکت تجویز میشوند.اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال 1353 به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام میشود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار میگیرد.

پس از انقلاب اسلامی قانون نفت 1366 تصویب میشود.در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل فسخ نمیشود و فقط در موارد تناقض قانون نفت 1366 اعمال میشود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است.در سالهای بعد با استنتاج از قوانین نفت 1353 و 1366 قراردادهای بیع متقابل نفتی در کشور شایع میگردد که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب میشود.

در زمینه ی بیع متقابل نفتی باید به دهه های 1960  و  1970 اشاره نمود که طی آن شیوه های مختلف تجارت متقابل و از جمله بیع متقابل ، خصوصا میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت .

برای نمونه در اروپا ، قراردادهای بیع متقابل در خصوص گاز بین شرکت های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد .

در خاور میانه نیز در سال 1968 قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهمترین قراردادهای بیع متقابل نفتی در آن زمان به حساب می آید .

قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه ی عملیاتی وسیع ، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد ؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می شود .

نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بیع متقابل در ایران به اجرا درآمد ، در سال 1995 و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A  است ، که در اکتبر 1998 به بهره برداری رسید .

اصطلاح BUY BACK

با توجه به برداشت های متفاوتی که از اصطلاح (BUY BACK)  در نوشته ها و تعابیر نویسندگان وجود دارد ، اصطلاح مذکور در مقابل واژه ی انگلیسی (  (CONTRACTS  BUY BACKوضع شده است ، این واژه ی کاملا گمراه کننده با ماهیت این قرارداد به هیچ وجه سازگاری ندارد و این قرارداد را باید نهاد نوینی دانست که شرایط مخصوص به خود را دارد که ممکن است در قراردادهای دیگر ، چه نهادهای داخلی و چه نهادهای خارجی ، یافت نشود.

کلمه BUY BACK را در فارسی قانون گذاران به (( بیع متقابل )) و برخی از حقوقدانان به (( توافق بازخرید محصول )) و عده ای از ایشان به (( تهاتر تولیدی )) ترجمه کرده اند. عده ای دیگر بی آن که یک معادل فارسی برای این لفظ پیدا کنند آن را (( بای بک )) و برخی (( خرید بازیافتی )) نامیده اند .

به کاربردن لفظ ((بیع )) در ترجمه (( BUY BACK )) کاملا اشتباه وگمراه کننده به نظر می زسد چرا که ممکن است در دید حقوقدانان نا آشنا و همچنین مجریان امور ، این شبهه را القاء نماید که این قرارداد نوعی بیع با همان شرایط و ارکان داخلی و حتی بین المللی باشد. در حالی که اصلا مشابهتی بین این قراردادها با بیع های داخلی و بین المللی وجود ندارد ،  به نظر میزسد که واژه ی (( توافق بازخرید محصول)) که در ترجمه کتاب تجارت بین الملل نوشته ی کلایو ام . اشمیتوف آمده ، از همه اصطلاحات فارسی موجود ، مناسب تر و با ماهیت خاص بیع متقابل نیز سازگارتر باشد ، چرا که این اصطلاح دست کم یکی از ویژگی های مهم بیع متقابل را که ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات صادراتی و کالا ها و خدمات بازخرید شده می باشد ، به خوبی نشان می دهد. 

تعریف BUY BACK 

در آیین نامه ی بیع متقابل غیر نفتی مصوب 1379 بیع متقابل به این صورت تعریف شده است:

((بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای از روش های معاملتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی ( نقدی و غیر نقدی ) را برای تامین کننده کالاها و خدمات مورد نیاز ، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات جهت ایجاد ، توسعه بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات ، شامل اصل و هزینه های آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند)) .

در مجموع این تعریف و دیگر تعاریف می توان چنین استنباط کرد که بیع متقابل از دو یا چند قرارداد مجزا تشکیل شده است که قرارداد نخست، قرارداد خرید تکنولوژی ، تجهیزات ،خدمات و غیره از طرف کشور سرمایه پذیر می باشد و قراردادهای بعدی ، قرارداد فروش محصولات تولیدی همان سرمایه گذاری به کشور یا شرکت سرمایه گذار جهت استهلاک هزینه ها ، سود سرمایه گذار و بهره ی مربوط به سرمایه گذار می باشد . به بیان دیگر به موجب این قرارداد ، شرکت خارجی کلیه ی هزینه های مربوط به سرمایه گذاری اعم از خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و کلیه هزینه های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه های عملیاتی تا مرحله ی توسعه ی میدان نفتی یا گازی خاص را تامین می کند و بعد از آن که تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید ، کلیه ی تجهیزات را در اختیار شرکت ملی نفت قرار میدهد و در مقابل شرکت ملی نفت توافق می کند که کلیه ی خدمات پیمانکار طرف قرارداد اعم از هزینه ها ، حق الزحمه و سود از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله از میدان به پیمانکار طرف قرارداد یا از طریق تخصیص عواید حاصل از سهم نفت یا گاز طرف قرارداد که توسط شرکت ملی نفت به طرفهای ثالث فروخته شده را طی اقساط معین و در مدت زمان معلوم جبران نماید .

اوصاف و خصوصیات

مهمترين ويژگي‌هاي قراردادهاي   BUY BACK

1. شركت‌خارجي در این قراردادها تنها نقش پيمانكار را ايفا مي‌كند و وظيفة‌آن تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه،‌نوسازي و بازسازي ميادين است.
2. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكار( شرکت خارجی ) متحمل مي‌شود، به‌همراه بهرة ‌سرمايه‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد.
3. نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري، متناسب با پروژه، متغیير بوده و در قالب اقساط مساوي توسط کشور میزبان به پيمانكار ( شرکت سرمایه گذار خارجی ) پرداخت خواهد شد.
4. پس از پايان دورة پرداخت اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار یا شرکت خارجی هيچ‌گونه حقي در خصوص ميادين نفت و گاز كشور ميزان نخواهد داشت.
5. پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، شروع به توليد و توليد، كشور ميزبان كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
6. پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري‌مشترك فاقد سهم است.
7.   پروژه‌ها فاقد خطر‌پذيري و ریسک  در زمینه اكتشاف‌اند. زيرا تمام پروژه  در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهد آمد.
8. بنابراين با در نظر گرفتن مراتب فوق باید گفت ، پيمانكار خارجی وظيفة‌تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، مسئووليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارشات، ساخت و نصب، تصويب‌خواهي از كشور ميزبان بوسيلة‌كميته مشترك مديريت، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي و تحويل ميدان پس از توسعة‌آن به كشور ميزبان را به عهده دارد و كليه مراحل مذكور تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت مي‌گيرد.
9. ملاحظات حقوقي كه  معمولاً در عقد قراردادهاي خدماتي در چارچوب بيع‌متقابل مورد توجه كشور ميزبان واقع می‌شوند، عبارت اند از:
10. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربوري( نفت خام و گاز طبیعی) و نفي مشاركت خارجي .
11. حاكميت قوانين كشور ميزبان بر قرارداد بیع متقابل و همچنين بر حكميت و داوری.
12. حاكميت قوانين پولي كشور ميزبان بر روابط ارزي فيمابين شرکت پیمانکار خارجی و کشور میزبان
13. كنترل كامل عملیات توليد توسط كشور ميزبان (کشور صاحب میادین نفت و گاز(
14. بازپرداخت سرمایه شرکت پیمانکار خارجی ، صرفاً از محل توليد مخزن
15. ارايه نكردن تضمين بانكي يا دولتي
16. اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي توسط کشور میزبان
17. تأمين بالاترين ضريب برداشت با ملاحظات فني و حفظ مخزن
18. به حداكثر ‌رساندن مشاركت توان فني، مهندسي و ساختماني داخلي
19. انتقال تكنولوژي و آموزش از ناحیه شرکت خارجی
20. بخش عمده سرمايه‌گذاري‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم ها در بخش صنعت نفت و گاز، در قالب قراردادهای  بيع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از محل استحصال و فروش توليدات نفت و گاز، اصل سرمايه و سود خود را برداشت نموده یا خواهند نمود.
21. با توجه به آنچه تا کنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که  شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، پس از توليد، سهم مديريتي ندارند و صرفاً به‌عنوان پيمانكار با شركت ملي نفت ايران همكاری مینمایند.

مقایسه نهاد حقوقیBUY BACK   با سایر نهادهای حقوقی داخلی و بین المللی

مقایسه بیع متقابل نفتی با عقد بیع در حقوق ایران

1-در عقد بیع طرفین باید در خصوص اینکه یکی از موارد معامله مبیع و دیگری ثمن است ، باید توافق نمایند . توضیح اینکه مطابق ماده 338ق.م عین که موضوع تملیک در عقد بیع است ، باید تعیین شود و تقابل اجمالی عوضین هر چند هر دو عین باشند ، عقد را از بیع تبدیل به عقود دیگری می نماید . این در حالی است که در بیع متقابل ، صرفنظر از ساختار پیچیده ی بیع متقابل که در واقع از چند قرارداد مجزا تشکیل می گردد ، هدف اولیه ، فروش تجهیزات و تکنولوژی در قبال تعهد دریافت ارزش آنها به صورت محصول تولیدی همین تجهیزات فروخته شده می باشد .

2-به ذلیل آن که عقد بیع مطابق قانون مدنی تملیکی است ، به مجرد عقد ، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع میشود و در بیع کلی نیز با تعیین مصداق و بنا به نظری با تسلیم آن ، مالکیت منتقل میگردد ، اما در بیع متقابل ، فروشنده در قبال واگذاری حق مالکیت مشروط ، کارخانه ، تجهیزات ، تکنولوژی و دیگر امکانات لازم ، تمام یا قسمتی از محصول تولیدی را به وسیله همین تجهیزات و تسهیلات ، طی مدت معینی تملیک می کند . این امر از آن روست که بیع متقابل نفتی عبارت از تعهد فروش تجهیزات ، تسهیلات و انتقال تکنولوژی توسط فروشنده خارجی در مقابل تعهد قراردادی او مبنی بر خرید محصولات ناشی از این فروش است .

3-موضوع عقد بیع مطابق ماده 338 ق.م عین است ، در حالی که موضوع در بیع متقابل ، ارائه تجهیزات ، فن آوری و نوعی تعهد به استقرار کارخانه یا تاسیسات مربوط به صنعت مورد نظر است .

4-مطابق قسمت اول ماده 362 ق.م ف ((به مجرد عقد ، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود ))؛ در حالی که در بیع متقابل ، فروشنده در قبال واگذاری حق مالکیت مشروط کارخانه ، تجهیزات ،فن آوری امثال آن ، تمام یا قسمتی از محصول تولید شده به وسیله همین تجهیزات و تسهیلات را طی مدت معینی تملک می کند.

5-وجود ارتباط و سنخیت میان ثمن و مبیع در عقد بیع ضرورتی ندارد ، در حالی که در بیع متقابل ، سنخیت میان تجهیزات و فن آوری ارائه شده توسط شرکت سرمایه گذار با استیفا و بازپرداخت و هزینه های مصروفه و قابل پرداخت که به صورت اقساط پرداخت می شوند ، ضرورت داشته و در حقیقت از محصولات و فراورده های همان تکنولوژی می باشد .

مقایسه معاوضه و قرارداد بیع متقابل

همچنان که ذکر شد ، قرارداد بیع متقابل تملیکی نیست و در حقیقت طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را متقبل می شوند ؛ در حالی که معاوضه ، عقد تملیکی است .

در معاوضه احتساب و تقویم عوضین به پول جایگاهی نذارد؛ در حالی که در بیع متقابل ، قرارداد مبتنی بر احتساب قیمت بازاری کالای مورد معامله است .

در معاوضه ، لزوما ارتباط بین عوضین وجود ندارد ؛ در حالی که در بیع متقابل این ارتباط و سنخیت بین عوضین اجتناب ناپذیر است.

مقایسه بیع متقابل با اجاره به شرط تملیک

در اجاره به شرط تملیک لزوما اجاره بهای پرداختی از فراورده های موضوع اجاره نمی باشد؛ در حالی که در بیع متقابل ، حداقل در صد مشخصی از ارزش تجهیزات و تکنولوژی به وسیله محصولات تولید شده ، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از همان تجهیزات باز پرداخت می شود.

طرف های قرارداد بیع متقابل ، هرگز قالب محدود اجاره به شرط تملیک را قصد و اراده نکرده اند.

مقایسه بیع متقابل با قراردادهای ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 ق. م ، بیانگر اصل حاکمیت اراده ی طرف های قرارداد است. طبق این ماده ، ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است)).

با توجه به اینکه مخلفت با قانون با لحاظ بند 4 ماده ی 190 ق . م مشروعیت موضوع معامله و جهت آن از شرایط اساسی صحت معامله می باشد و پرداخت بهره ویژه سرمایه ی قرارداد بیع متقابل ، از شروط معمول می باشد ، برخی چنین استدلال کرده اند که شرط پرداخت بهره از جهت مشروعیت و مخالف نبودن با قانون ، با ماده 10 ق.م همخوانی ندارد . بنابراین قرارداد بیع متقابل قابل انطباق با قراردادهای ماده 10  نمی باشد .

به نظر می رسد این استدلال پذیرفتنی نباشد ؛ زیرا :

اولا - اگر شرط پرداخت نرخ بهره نامشروع باشد ، در هر حال قرارداد منعقده یا حداقل شرط مندرج در آن باطل خواهد بود ؛ چرا که اصولا این قراردادها تابع قانون ایران می باشند.

ثانیا – با تصویب و تایید قراردادهای بیع متقابل در مراحل مختلف توسط هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ، شروط مندرج در آنها نیز تایید می شود .

بنابراین به نظر می رسد حتی به فرض آنکه پرداخت چنین بهره هایی در حقوق داخلی قانونی نباشد ، در معاملات بیع متقابل به صورت خاص به تایید قانونگذار رسیده و قانونی است.

مقایسه بیع متقابل با بیع بین المللی

برابر بند 1 از ماده 1 کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع بین المللی کالا ، مقررات کنوانسیون در مورد قراردادهای بیعی اعمال می شود که کشور متبوع طرف های قرارداد ، عضو و ملحق به کنوانسیون باشد و یا اعمال قواعد حل تعارض ، حکومت قانون یکی از کشور های عضو را موجب شود .

این در حالی است که ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده و قواعد حل تعارض نیز نمی تواند بر خلاف قواعد آمره ی حل تعارض ایران به کنوانسیون ارجاع شود .

برابر ماده 11 کنوانسون ، لازم نیست قرارداد بیع به صورت کتبی و با رعایت تشریفات خاص منعقد گردد. به دلیل آنکه بیع متقابل نفتی ایران جزء قراردادهای دولتی به حساب می آید. مطابق ماده 30 آیین نامه معاملات دولتی بایستی کتبی باشد و طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی ( مصوب 1366) ، (( معاملات وزارتخانه و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و پیمانکاری  و ... ، از طریق مناقصه و مزایده حسب مورد انجام می شود)).

ماهیت خاص BUY BACK

قرارداهای بیع متقابل از نظر ماهیتی ، متفاوت از تاسیسات حقوقی داخلی ( همانند بیع ، معاوضه ، جعاله ، اجاره به شرط تملیک و ... ) و خارجی هستند . این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تاسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند .

طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملا متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم ، در قالب یک قرارداد جامع منعقد کنند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر ، تراضی طرفین است . این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد ، پذیرفتنی و لازم الاجراست .

بنابراین باید به دلایل زیر این قرارداد را نهاد حقوقی نوینی دانست :

1. همان گونه که بحث و مطرح گردید ، قرارداد مزبور با هیچ یک از نهادهای دیگر مشابهت کاملی ندارد و خود قرارداد پیچیده ای است که مرکب از دو یا چند قرارداد فرعی دیگر می باشد .
2. در قراردادهای بیع متقابل ایران ، شرکت سرمایه گذاری خارجی ، کلیه وجوه سرمایه گذاری مانند نصب تجهیزات ، راه اندازی آنها ، انتقال تکنولوژی و ... را به عهده می گیرد . پس از راه اندازی تجهیزات و رسیدن تولید تا سقف مقرر در قراردا ،بازگشت سرمایه ، هزینه ها و سود به صورت اقساطی در مدت معین ، مثلا هفت سال و به صورت تحویل محصولات تولید شده ناشی از همین سرمایه گذاری و امکانات می باشد و این ویژگی اصلی قراردادهای بیع متقابل می باشد که در هیچ کدام از قراردادهای دیگر تجارت متقابل وجود ندارد .
3. نکته ی دیگری که ما را به این نتیجه میرساند که بیع متقابل نهاد و قراردادی نوین است ،  این است که طرفین قصد می کنند قراردادی جدید با شرایط کاملا متفاوت با سایر قراردادها منعقد نمایند ، و هیچ گونه قصدی مبنی بر انعقاد قرارداد در قالب حقوقی دمانند بیع و ... که اصلا با این گونه قراردادها سازگار نیست ، نداشته و ندارد .

مزایا و معایب BUY BACK ، و اقدامات صورت گرفته برای بهبود این قرارداد

1. نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، به‌خصوص در زماني كه قيمت نفت تنزل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.
2. دورة‌قراردادها كوتاه است وبه همین دلیل انگيزه زیادی براي به كارگيري معيارهاي افزايش بهره وری توسط سرمايه گذار خارجي، ايجاد نمي‌كند؛ در نظرگرفتن اين معيارها توسط شرکت خارجی، حداقل به يك دوره 20 ساله نياز دارد.
3. شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل این شرايط، پيش‌بيني نشده است. مثلاً براي گسترش و پیش برد كار در مواردی که قرارداد ساکت است ،شرایطی پيش‌بيني نشده و موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
4. دوره كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره برداری را به دست می گیرد، لذا طرف خارجي حاضر نیست تکنولوژی های برترش را در پروژه های مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل بکار گیرد.
5. در بخش صنعت نفت و گاز ايران، متخصصين زيادي فعاليت مي‌كنند كه در طول بيست‌سال گذشته از تحولات عظيم ايجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بين‌المللي به دور افتاده اند وشرایط مناسب  جهت جذب تكنولوژي را ندارند. انتقال اين تكنولوژي‌ها به سال‌ها زمان نياز دارد. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل علاوه بر موارد فوق عملا  فرصت لازم را برای یادگیری متخصصان ما ايجاد نمي‌كند و شاید اگر اين قراردادها براي مدت طولاني‌تري منعقد شوند، امكان و انگيزه‌لازم براي انتقال دانش و مهارت‌هاي مديريتي فراهم آید.

ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل رفع و رجوع هستند. تقریبا اغلب خواسته های فنی و غیر فنی شرکت ملی در این نوع قرارداد دیده شده اند که از آن جمله می توان به دو مورد انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی انسانی (که امروزه بعنوان اشکالات اساسی از این نوع قرارداد گرفته می شوند) اشاره کرد. حتی چارچوب نظارتی بسیار قوی نیز برای اجرای آن در قرارداد لحاظ شده است.

در مورد برداشت صیانتی نیز چارچوب مناسب نظارتی طراحی شده است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجمع ده نفر) در کمیته مدیریت مشترک (JMC) مسئولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمانکار) را بر عهده دارند. بعد از تهیه طرح جامع توسعه (MDP) توسط شرکت پیمانکار این طرح باید به تائید شرکت ملی نفت ایران برسد. شرکت ملی نفت ایران می تواند و در صورت مغایرت آن با توسعه صیانتی  تغییرات لازم را در این مرحله لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند. حتی در مرحله اجرای پروژه نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می ماند. حتی در زمان بهره برداری چنانچه در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسد که تولید طراحی شده در میدان غیر صیانتی است می تواند تولید از چاه ها را کاهش دهد. البته در مورد انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی شاید بتوان اشکالاتی را به قرارداد بیع متقابل گرفت ولیکن باز هم با اعمال ابزار نظارتی می توان اثرات این موضوع را بخصوص در بعد آموزش نیروی انسانی نیز کاهش داد.

یکی دیگر از ایراداتی که به قرارداد بیع متقابل گرفته می شود در نظر گرفتن نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی برای پیمانکار است. البته اگر تنها به این رقم توجه شود شاید این انتقاد وارد باشد یعنی چرا باید نرخ برگشت حدود 10 یا 12 درصد (نرمال در دنیا) به رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. انتظار اینکه پیمانکار بدون داشتن سود اقدام به سرمایه گذاری کند انتظاری نامعقول است. سرمایه گذار پول خود را جائی می برد که علاوه بر دریافت سود امنیت هم داشته باشد. انتظار سود پیمانکار از انجام دو پروژه با یک حجم مساوی سرمایه بری یکی در آمریکای شمالی و دیگری در ایران متفاوت است. از نظر پیمانکاران در آمریکای شمالی ریسک مسائل سیاسی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی و ریسک نقدینگی بعنوان ریسک های اصلی ناچیز است در حالیکه همین ریسک ها در ایران ممکن است از دید ارزیاب های بین المللی بالا باشد. لذا نمی توان انتظار داشت پیمانکار خارجی که امکان فعالیت در آمریکای شمالی، بعنوان بازار رقیب بازار ایران، را دارد انتظار همان سودی را در ایران داشته باشد که در آمریکای شمالی دارد.

از این مهمتر سود نهائی است که شرکت پیمانکار از یک پروژه بیع متقابل در مقایسه مثلا یک پروژه مشارکت در تولید می برد. با همین نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی، سود نهائی پیمانکار در یک پروژه متوسط توسعه میدان تحت قرارداد بیع متقابل حدود 3 درصد ارزش کل ذخیره نفت میدان تخمین زده می شود که البته هر چه میدان بزرگتر باشد این مقدار کمتر می شود در حالیکه در یک پروژه متوسط تحت قرارداد مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12 درصد می رسد. این بند قرارداد بیع متقابل با القای شرط برد - برد به سرمایه گذار وی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران می کند ولی در نهایت سهم زیادی را به پیمانکار واگذار نخواهد کرد. این نکته ظریفی است که در متن قرارداد بیع متقابل گنجانده شده است.

این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. شرایط اما اکنون تغییر کرده است. قیمت نفت بالا رفته و به تبع آن نفت های ماسه ای کانادا، نفت قطب شمال و نفت های فوق سنگین ونزوئلا اقتصادی شده اند و ظرفیت های جدیدی برای  جذب سرمایه در این مکان ها ایجاد شده، توسعه میادین نفت و گاز شیلی آمریکا رونق گرفته اند، ظرفیت جذب سرمایه صنعت نفت و گاز عراق بهبود یافته، جذب سرمایه توسط انرژی های پاک بعنوان رقیب سوخت های فسیلی بیشتر شده، ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه بالا رفته، ریسک سرمایه گذاری بواسطه تحریم ها در ایران افزایش یافته و ... همه این موارد زنگ خطری برای شکل فعلی قرارداد بیع متقابل برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. جذابیت دیگر انواع قراردادهای نفتی به نسبت قرارداد بیع متقابل برای شرکت های بین المللی در یک چیز خلاصه می شود. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکت های بین المللی نفت بعنوان سرمایه گذار در ایران تنها به اندازه یک پروژه اجرائی ارزش افزوده دارند. این شرکت ها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت شده اند. زمانی که این شرکت ها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می شوند به اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی تحت یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به اندازه سودی که از اجرای پروژه می برند به ارزشش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر تحت این بازار جذب سرمایه بشدت رقابتی، این بزرگ ترین نقطه ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. عده ای فکر می کنند مسائل فنی مرتبط با تولید میدان بزرگ ترین اشکال این قرارداد است در حالیکه ضعف این قرارداد برای رقابت در بازار جذب سرمایه است که اقبال را از این قرارداد گرفته است. در شرایط زمانی حاضر و برای موفقیت در آینده چاره ای نیست جز تغییر نوع قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. خوشبختانه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام سرمایه گذار خارجی مجاز به بهره برداری نیز شده است که در این قانون به صراحت به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره شده است. بنابراین می توان بهره برداری را نیز به شرکت های بین المللی نفت واگذار نمود. این قسمت تاثیر بسیار خاص بر تربیت و آموزش نیروی انسانی خواهد گذاشت. چرا که با توجه به ممنوعیت استخدام نیروهای خارجی در دولت (اصل 82 قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی) بهره بردار مجبور به جذب نیروهای داخلی و آموزش آنها است. البته این موضوع بیشتر از اینکه به نفع شرکت سرمایه گذار باشد به نفع شرکت ملی نفت ایران است. باز هم این قانون مشکل اصلی شرکت های بین المللی نفت با قرارداد بیع متقابل را حل نخواهد کرد چرا که باعث افزایش ارزش سهام آنها بعنوان اصلی ترین خواسته این شرکت ها نمی شود.

   نقاط مثبت قراردادهای بیع متقابل

۱ــ سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرارداد است و حق حاکمیت و مالکیت کشور میزبان نیز حفظ می‌شود. این سهم اغلب بیش از ۹۰ درصد بوده است؛ ۲ــ عمر کوتاه قرارداد به معنی حضور کمتر خارجی هم هست؛ ۳ــ در میادینی که میزان تولید طی مدت بسیار کوتاهی به نقطه اوج خود می‌رسد و عملیات تولیدی را طی مدت کوتاهی می‌توان به شرکت ملّی نفت واگذار کرد، می‌تواند شیوۀ مناسبی تلقی شود، اما در میادینی که به توسعۀ مرحله به مرحله نیاز دارند، باید قراردادها به صورت چند مرحله‌ای امضاء شود؛ ۴ــ درصورتی‌که قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد، حجم منافع پیمانکار خارجی از درآمدهای حاصل از طرح به صورت واقعی کاهش خواهد یافت؛ ۵ــ شیوۀ پاداش و تنبیه، که در قراردادهای اخیر بیع متقابل لحاظ شده است، می‌تواند انگیزه‌های پیمانکار را افزایش دهد، اما لزوماً افزایش انگیزه، این نوع قرارداد را با دیگر شیوه‌های قرارداد برابر نمی‌کند؛ ۶ــ قراردادهای بیع متقابل، دستیابی به بازدهی و سهم بیشتر از منافع ناشی از توسعۀ میادین را نسبت به سایر اشکال قرارداد برای کشور ممکن می‌سازد.

شیوۀ بازپرداخت هزینه‌ها در این نوع از قراردادها هم به این ترتیب است که هزینه‌های نفتی و پاداش به پیمانکار طی سال‌های دورۀ معین مستهلک‌سازی بدهی، پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها به صورت تخصیص بخشی از درآمد فروش نفت خام یا گاز تولیدشدۀ ناشی از عملیات توسعۀ میدان به پیمانکار است. پیمانکار می‌تواند هزینه‌های خود را در قالب قرارداد فروش نفت خام یا گاز به شخص یا اشخاص ثالث، بر اساس طرحی که به قرارداد بیع متقابل منضم شده است نیز دریافت کند که در نتیجه، معادل درآمد حاصل از فروش، از میزان بدهی شرکت ملّی نفت به پیمانکار کاسته خواهد شد. طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی در طرح‌های بیع متقابل، دولت و بانک مرکزی مجاز به هیچ‌گونه تعهد و تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات به کار رفته در این نوع قراردادها نیستند و تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها، اعم از بازپرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط، باید از عایدات صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ها و پیش‌پرداخت از درآمدهای همان دستگاه باشد. هزینه‌های قرارداد بیع متقابل به دلار امریکا محاسبه شده‌اند و تمام هزینه‌های دلاری، به دلار بازپرداخت خواهند شد. هزینه‌های ریالی طرح نیز بر اساس نرخ دلار در بانک‌های تجاری یا بورس تهران محاسبه، و بازپرداخت می‌شوند.

راهکارها

اخیرا هندی ها بعنوان معدود گروه متمایل به سرمایه گذاری در بخش بالادست صنعت نفت ایران تحت شرایط تحریم برای توسعه میدان فرزاد "بی" اعلام کرده اند که تمایلی به استفاده از قراردادهای بیع متقابل ندارند و ترجیح می دهند که از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده کنند. در مذاکراتی که صورت گرفته آنها به هیچ عنوان حاضر به قبول قرارداد بیع متقابل نشده اند. این اولین زنگی است که برای شرکت ملی نفت برای توجه ویژه به بحث تغییر نوع قرارداد به صدا در آمده است. با توجه تغییرات فعلی و آینده در مبحث سرمایه گذاری وزارت نفت باید به سمتی برود که صنعت نفت ایران برای سرمایه گذاران جذابیت پیدا کند. یکی از راهکارهای پیش نهادی می تواند تعدیل شروط قراردادهای بیع متقابل باشد. راهکار دوم نیز می تواند بررسی و طراحی قراردادهائی از جنس خرید خدمت مشابه آنچه که در قبل از انقلاب و در بین سال های 1351 تا 1357 مرسوم بود باشد. راهکار دیگر استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای مالکیتی است که البته این دو نوع قرارداد با ماده (2) قانون نفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصل ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع بالادست نفت و گاز در تعارض است و در صورت مقبولیت باید این دو اصل توسط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار گیرند.

با توجه به ماده 15 قانون برنامه چهارم که به موجب آن در قرارداهای جدید نفتی باید شرایط و چهارچوب هایی لحاظ شود ، از جمله اینکه منافع ملی رعایت شود ، مخازن خسارت نبینند ، تولید صیانتی باشد ، هزینه حداقل و درآمدها حداکثر باشد و در مجموع اصولی بر قرارداد ها حاکم شود که به بیشتر موارد توجه شده و تذکر داده شود. برخی کارشناسان به وضعیت موجود این قراردادها ایراداتی وارد میکنند .

به نظر ایشان قراردادهای بیع متقابل ، مورد اعتراض کارشناسان ایرانی و همچنین طرف خارجی قراردادها است ؛ چرا که در مدت زمان اجرای پروژه ، آنها مجبورند تولید را بالا ببرند و تولید غیر صیانتی می شود ، که در موارد این چنین با استفاده از نظرات کارشناسان داخلی و البته اندکی آینده نگری مدیران ارشد نفتی ، به همراه نظارت مستمر و دقیق از غیر صیانتی بودن تولید جلوگیری به عمل خواهد آمد . همچنین ایراد دیگر به بیع متقابل این است که اختیارات پیمانکار و طرف قرارداد بالاست و انتقال فناوری بالادستی در حداقل میزان ممکن انجام می شود . کوتاه بودن مدت زمان یک قرارداد نفتی بیع متقابل سبب می گردد سرمایه گذارها رغبتی به بکارگیری فن آوری روز دنیا در این دست از قراردادها نداشته باشند . الگوی مورد کاربرد در کشور عراق  راهکار متناسبی را با در نظر گرفتن روش پاداش و جزا در افزایش یا کاهش سطح تولید مورد توافق در قرارداد ، پیمانکار را تشیق و یا حتی از طرفی می توان گفت ملزم به استفاده از به روزترین تکنولوژی های صنعت نفت و گاز به ویژه در حوزه ی بالادستی می نماید . و همچنین با رویکرد جدید کشورمان در انعقاد قراردادهای 2 مرحله ای بیع متقابل ، که در آن قرارداد دوم ، به شرط به پایان رساندن موفقیت آمیز مرحله ی نخست قرارداد توسط پیمانکار ، با او منعقد خواهد گردید ، که این خود باعث تشیق پیمانکار در استفاده از بهترین امکانات خواهد شد ، محلی برای اینگونه ایرادات باقی نخواهد ماند . هچنین بیشتر ملزومات از خارج تهیه شده و در نتیجه ، صنایع داخلی رشد نمی کنند . کم بودن اختیارات کارفرما (وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ) نسبت به طرف قرارداد در ابعاد مختلف فنی ، حقوقی و مالی نیز به عنوان ایراد ذیگر وارد بر قراردادهای فعلی بیع متقابل غنوان می شود .

به علاوه منافع ملی ، حاکمیت بر مخزن ، تولید صیانتی ، امنیت اجرای این پروژه ، اختیارات کارفرما ، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی ، جزء موارد اساسی هستند که باید در قراردادهای آینده بیشتر و شفاف تر مدنظر قرار بگیرند .

وزارت نفت بر قراردادهای بیع متقابلی که تا کنون منغقد شده نظارت می کند ؛ ولی مجلس و سازمان های دیگر نظارتی در این خصوص اعمال نمی کنند . همچنین برای عقب بودن پروژه ها نسبت به برنامه ی زمان بنذی شذه  و نرسیدن به اهداف خود ، جریمه ی چندانی پیش بینی نشده که با در نظر گرفتن این موضوع در قرارداد ، این مورد به راحتی قابل رفع است .

سایر موارد ذکر شده با نظارت دقیق دولت و گاهأ لحاظ کردن ضمانت اجرای قراردادی نه الزاما پیچیده قابل رفع خواهند بود .

اصول حقوقی و قوانین حاکم بر قرارداد BUY BACK ((در ایران))

اصول حاکم

مجموعه شرایط قانونی، اقتصادی و سیاسی کشور سبب شده است ایران اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل را به صورت زیر ارائه نماید: حفظ حاکمیت ملّی بر منابع نفت و گاز کشور، هماهنگی کامل با قوانین و مقررّات کشور به‌ویژه قانون نفت، استفاده از فنّاوری مدرن در توسعۀ میادین، آموزش و انتقال تکنولوژی، مدیریت مشترک ایرانی ــ خارجی، عملیات بهره‌برداری صد درصد ایرانی، بهره‌گیری صد درصد از توان داخلی، حقوق نظارت کامل برای شرکت ملّی نفت، مزایای اقتصادی در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای نفتی، شفافیّت ترتیبات مالی قرارداد، تقبّل ریسک عدم تولید با شرکت خارجی .

در قراردادهای بیع متقابل، تأمین کلیۀ هزینه‌های سرمایه‌ای، غیرسرمایه‌ای و عملیاتیِ اجرای طرح توسعه، بر عهدۀ شرکت خارجی (پیمانکار) است و کلیۀ هزینه‌ها با نظارت شرکت ملّی نفت ایران برآورد می‌شود. هزینه‌های غیر سرمایه‌ای، مالیات‌ها، هزینه‌های تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی و همچنین هزینۀ آموزش کارکنان ایرانی را شامل می‌شود. در این قراردادها قیمت مقطوع نیست و احتمال دارد که از طریق نظارت، هزینه‌های سرمایه‌ای و در پی آن هزینۀ بهرۀ تأمین سرمایه کاهش چشمگیری یابند (ایران در مورد فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی تا کنون چهارصدمیلیون دلار هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش داده است). پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات توسعه، امور عملیات تولید میدان به شرکت ملّی نفت ایران منتقل می‌گردد و پس از این انتقال کلیۀ هزینه‌های عملیاتی میدان بر عهدۀ شرکت ملّی نفت ایران خواهد بود. طی این دوره، پیمانکار فقط در منافع کالاهای تولیدشده در میدان ــ تا پایان مدت قرارداد ــ سهیم است.

هزینه‌های نفتی و پاداش پیمانکار طی سال‌های معین از طریق مستهلک‌سازی بدهی پرداخت می‌شود و این بدهی‌ها از محل فروش نفت خام، گاز یا میعانات گازی و … از محل طرح تأمین می‌شود. در این قراردادها تأکید می‌شود که کل دریافتی سالانۀ پیمانکار از محل قراردادهای بیع متقابل تحت هیچ شرایطی نباید از ۶۰ درصد درآمد سالانۀ تولید میدان و یا پروژۀ در حال توسعه فراتر رود؛ و باقی آن، تحت هر شرایطی، به شرکت ملّی نفت ایران تعلق خواهد داشت. در واقع این بند نوعی بیمه برای ایران در شرایط کاهش شدید قیمت نفت محسوب می‌شود که البته احتمال وقوع آن بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

یکی از خصوصیات قراردادهای بیع متقابل کوتاهی دورۀ زمانی آنهاست که با احتساب یک دورۀ معمولاً سه‌ساله، برای اجرای عملیات ساختمانی و احداث تأسیسات، هشت تا ده سال طول می‌کشد، درحالی‌که دورۀ کامل عمر میدان‌های واقع در خشکی حداقل چهل سال و به مراتب طولانی‌تر از دورۀ زمانی حضور پیمانکار در پروژۀ مربوطه است. قراردادهای بیع متقابل ایران به شکلی تنظیم می‌شوند که پیمانکار پاسخگوی ریسک عملیاتی (ریسک هزینه‌ها و زمان‌بندی) باشد. منتها هیچ ریسکی به جهت کاهش قیمت نفت متوجه پیمانکار نخواهد بود. مسئولیت افزایش هرگونه هزینه برای تحقق اهداف تصریح‌شده در قرارداد، بر عهدۀ پیمانکار است؛ مگر آنکه در مورد چنین هزینه‌هایی قبلاً میان پیمانکار و شرکت ملّی نفت ایران توافق شود. گفتنی است که انتقال ریسک عملیاتی به پیمانکار ناشی از الزامات بودجه‌ای ایران است. این انتقال عملاً به قیمت پذیرش ریسک قیمت حاصل می‌شود.

به‌هرحال پیش‌بینی وضعیت بازار نفت و قیمت آن در آینده، تأثیر بسیاری بر ارزیابی دولت ایران از ارزش قراردادهای بیع متقابل دارد. بدیهی است که هر چه آیندۀ قیمت نفت تیره‌تر دیده شود و احتمال کاهش قیمت نفت وجود داشته باشد، قراردادهای بیع متقابل گران‌تر فرض خواهند شد، حال‌آنکه هر چه آیندۀ بازار نفت را روشن‌تر و قیمت آن را صعودی‌تر پیش‌بینی کنیم، این قراردادها ارزان‌تر جلوه خواهند کرد. به علاوه هر چه احتمال افزایش تقاضا برای نفت اوپک در بازار نفت وجود داشته باشد، عقد این قراردادها ضروری‌تر و بالعکس هر چه رشد تقاضا محدودتر پیش‌بینی شود، عقد این قراردادها غیر ضروری‌تر می‌شوند. به هر جهت میزان بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار هیچ ارتباطی به قیمت نفت ندارد و فقط زمانی تأثیر خود را نشان می‌دهد که میزان درآمد پیمانکار از ناحیۀ تولیدات طرح مربوطه به قدری پایین باشد که سبب به تعویق افتادن مطالبات قسط‌بندی‌شدۀ وی گردد . در این شرایط پیمانکار همچنان به حق و حقوق خود در زمینۀ هزینه‌های نفتی و پاداش بر اساس شرایط پولی روز می‌رسد، اما ازآنجاکه به تأخیر در بازپرداخت‌ها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد، میزان سود وی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .

قوانین حاکم

با توجه به قاعده آمره حل تعارض مندرج در ماده 5 و دیگر مواد ق . م ، قانون حاکم بر قراردادهای بیع متقابل نفتی را باید قانون ایران دانست و بر این اساس طرفین نمیتوانند قانون دیگری را انتخاب کنند ؛ اما در مورد قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقد به دلیل اختیاری بودن قاعده ی حل تعارض مندرج در ماده 968 ق . م به لحاظ حقوقی طرفین می توانند به اختیار قانون دیگری غیر از قانون ایران را انتخاب کنند . (هرچند ظاهر ماده یاد شده ، مخالف این برداشت است). روال معمول طرفین نیز در قراردادهای بیع متقابل نفتی منعقده ، بر انتخاب صریح قانون ایران به عنوان قانون محل اجرای تعهدات قراردادی است . در صورت عدم توافق صریح طرفین ، رویه ی معمول در تجارت متقابل بین المللی ، اعمال قانون کشور پذیرنده سرمایه است .

بی گمان اعمال قانون داخلی ایران به هنگام بروز اختلاف ناشی از قراردادهای بیع متقابل نفتی ، با روح قانون نفت ، ملی بودن آن و قانون اساسی انطباق دارد و چه بسا از لحاظ امنیتی و وجود حساسیت در خصوص این منبع ملی ، حاکم نمودن قانون بیگانه در فرض بروز اختلاف به صلاح نباشد ؛ لیکن همواره سرمایه گذاران خارجی تلاش می کنند در قراردادهای خود شرط ارجاع و طرق غیر قضایی حل و فصل اختلافات در قرارداد است . بنابراین زمینه سازی برای ارجاع به داوری میتواند عامل تشویق کننده دیگر ، و موجب جلب نظر سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در همه ی زمینه های تجارت بین الملل در کشور باشد .

حل و فصل اختلافات

با توجه به قانون حاکم ، طرفین می توانند از مذاکره ، مصالحه و سازش ، ذاوری و رسیدگی قضایی ، برای حل و فصل اختلاف استفاده نمایند .

امروزه معمولا قانون حاکم به طرفین آزادی عمل بیشتری برای انتخاب شیوه و مرجع حل اختلاف می دهد . در سطح تجارت بین الملل ، اکثر اختلافات از طریق داوری سازمانی یا به خصوص داوری توافقی موردی ، حل و فصل می شود .

انحلال قرارداد

موانع و شرایط انحلال قرارداد باید دقیقا در متن آن ذکر شود . برای مثال ،شرایط تداوم فورس ماژور که موجب تعلیق اجرای قرارداد می شود ، و یا اینکه چه زمانی به عنوان عامل انحلال تلقی خواهد شد ؟،میبایست در قراداد مشخص گردد .مسأله تاریخ دقیق انتقال ریسک ( خطر ) و چگونگی بیمه ی خطر ، و همچنین مسؤلیت یا عدم مسؤلیت کمپانی مادر در صورتی که فروشنده تسهیلات ، شرکت یا شعب فرعی و وابسته به آن باشد ، از دیگر شروط مهم حقوقی است .

علل اتخاذ قرارداد BUY BACK   به عنوان قرارداد متناسب (( در ایران ))

     دلیل استفاده از قراردادهای خرید خدمت بصورت عام و قراردادهای بیع متقابل بصورت خاص محدودیت های قانونی اعمال شده در واگذاری حقوق مالکیتی و حاکمیتی مخازن نفت و گاز به شخص ثالث است. برای اولین بار این محدودیت در قانون نفت مصوب سال 1353 نمود پیدا کرد. ذیل ماده (3) این قانون آمده است که " منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید بهره برداری و بخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً بعهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. شرکت ملی نفت ایران می تواند بمنظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید." چنا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: